وجهت مصر خطابا إلى مجلس الأمن بشأن وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي، وفند الخطاب الإجراءات الإثيوبية الأحادية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
خطاب مصري إلى مجلس الأمن
وجهت جمهورية مصر العربية ممثلة في السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس 9 سبتمبر 2025، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
أوضح وزير الخارجية أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شانها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوها بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر الذيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية للشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
أشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب.
في المقابل، تبنت أديس أبابا مواقف متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - الحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة الدولة المتشاطئة.
شددت مصر على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الأثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المادية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
مصر تحتفظ بحقها كاملًا
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن بناء إثيوبيا للسد بشكل أحادي وبغير اتفاق مسبق مع دولتي المصب هو عمل غير شرعي.
وأوضح في تصريحات له، لقناة القاهرة الإخبارية، أن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، مشددا على أن الأفعال الإثيوبية فيما يخص السد تنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا وصل لطريق مسدود، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها كاملًا طبقا لما يكفله القانون الدولي فيما يخص الدفاع عن مصالحها المائية في حالة الضرر.
خطاب مجلس الأمن السابق بشأن سد النهضة
في 15 سبتمبر 2021، حث مجلس الأمن مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول، جاء ذلك عقب جلسة للمجلس، بعنوان: "السلام والأمن في أفريقيا".
وأشار البيان إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، المبرم بين البلدان الثلاثة، في 23 مارس 2015، موضحا أنه أحاط علما بالمفاوضات التي أجريت حول مسألة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وشجع مجلس الأمن المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الأفريقي- وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان، دعوتهم، بشكل توافقي ومشترك- على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المشاكل الفنية والقانونية العالقة.
ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما، بطريقة بناءة وتعاونية، في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.