رحب عدد من التجار بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، مؤكدين أنه خطوة إيجابية ستنعكس على تنشيط حركة البيع والشراء وتخفيف الأعباء التمويلية على أصحاب المشروعات، كما أشاروا إلى أن القرار يعيد الثقة في السوق ويحفز الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب.
فمن جانبه أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن القرار كان متوقعًا في ظل التراجع المستمر لمعدلات التضخم منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط سوق المال، مؤكدًا أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية لضمان استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية جديدة.
وفي نفس السياق قال محمد وحيد، رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، إن خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يؤكد تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة ندرة الدولار، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الصادرات ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن القرار سيقلل من عبء خدمة الدين الحكومي ويمنح الحكومة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو تحسين الخدمات العامة في مجالي الصحة والتعليم، مع استمرار البنك المركزي في انتهاج سياسة نقدية متوازنة تشجع الاستثمار دون الإضرار باستقرار الأسواق.
وفي قطاع السيارات، أوضح عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض الفائدة سينعكس إيجابًا على السوق من خلال زيادة الإقبال على الشراء نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، ما يحفز المبيعات الجديدة والمستعملة ويؤدي إلى تنشيط حركة السوق، مشيرا إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في الأسعار يظل سعر الصرف والرسوم الجمركية، موضحًا أن نسبة السيارات المستوردة ستتراجع خلال العام المقبل من 50% إلى 40%.
أما في قطاع الأدوية، فأكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن القرار سيساعد الشركات على خفض أعباء التمويل وتشجيعها على التوسع في الإنتاج والبحث والتطوير، موضحًا أن انخفاض الفائدة قد يسهم في استقرار أسعار الأدوية الأساسية مع تحسن التدفقات النقدية في شركات التوزيع والمخازن.
وفي قطاع المواد الغذائية، أوضح السيد برعي، سكرتير اللجنة العامة للمواد الغذائية، أن خفض الفائدة سيحفز الاستثمار المحلي ويزيد من حركة السوق الداخلية، لكنه شدد على أهمية التوسع في الإنتاج المحلي لتجنب أي ارتفاع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، داعيًا المستهلكين إلى الترشيد في الشراء وعدم اللجوء للتخزين.
أما في قطاع الذهب.. أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب ستظل مستقرة رغم القرار، مشيرًا إلى أن السوق يتأثر حاليًا بالارتفاعات العالمية الحادة التي حدّت من تأثير خفض الفائدة على الأسعار المحلية.
من جهته، أشار مختار جبريل، رئيس غرفة مطروح التجارية، إلى أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة مع استقرار الأسواق وتحسن معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن القرار سيعيد الثقة للمستثمرين ويحفز الطلب المحلي.
كما أوضح محمد الملاح، رئيس غرفة السويس التجارية، أن خفض الفائدة يمنح دفعة قوية للقطاع الخاص بعد فترة من الركود، داعيًا إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية لتسريع أثر القرار على أرض الواقع.
وأشار محمد مصلح، رئيس غرفة الغربية التجارية، إلى أن القرار سيساهم في تخفيف أعباء التمويل وتنشيط الأسواق تدريجيًا، فيما أكد محمد الخشن، رئيس غرفة المنوفية، أن خفض الفائدة سيعزز قدرة صغار التجار والمستثمرين على التوسع في النشاط التجاري وزيادة المعروض من السلع.
وفي الأقصر، قال المهندس يحيى محمد، رئيس الغرفة التجارية، إن القرار يمثل دفعة قوية لقطاعي التجارة والسياحة بالمحافظة، إذ يسهل الحصول على التمويل ويشجع المستثمرين على تطوير مشاريعهم، مشددًا على ضرورة دعم الأنشطة السياحية والحرفية ببرامج تمويل مخصصة.
وأكد حسام الدين الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، أن القرار سيساعد في إنعاش تجارة التجزئة والصناعات اليدوية والخدمات اللوجستية، داعيًا البنوك لتسهيل التمويل أمام التجار وأصحاب الورش الصغيرة.
وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، إن خفض الفائدة سيحفز رجال الأعمال على التوسع في أنشطتهم، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يساهم في خفض الأسعار تدريجيًا وخلق فرص عمل جديدة، مطالبًا البنوك بتبسيط إجراءات الحصول على التمويل.
وأشار أمير عبد السلام الشيخ، رئيس غرفة قنا، إلى أن القرار سيعزز النشاط الصناعي من خلال تخفيض تكلفة التمويل ورفع القدرة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 4 و6%، متوقعًا زيادة في مبيعات التجزئة خلال الشهرين المقبلين.
وفي دمياط، أكد محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية، أن القرار يعكس تراجع معدلات التضخم ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فيما وصف الدكتور خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج، القرار بأنه دفعة قوية للاقتصاد الوطني تعزز بيئة الاستثمار وتدعم استقرار الأسعار.
وأوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة على أسعار السلع سيظهر بنهاية العام، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج، مشددًا على أن القرار يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إلى أن خفض الفائدة يعكس تراجع معدلات التضخم ويدعم الاستثمار المباشر، فيما أكد حسن جعفر، رئيس غرفة بني سويف، أن القرار يمنح دفعة قوية للتوسع في المشروعات الإنتاجية ويوجه رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.