أكد البنك الدولي ، أن اقتصاد أوغندا يواصل أداءه القوي رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنة بـ6.1% في الفترة السابقة، مدفوعًا بقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والاستهلاك المحلي.
وأوضح البنك - في تقريره الاقتصادي الجديد ، وهو الإصدار الخامس والعشرون من "التحديث الاقتصادي لأوغندا" - أن معدل التضخم بقي مستقراً عند 3.5% خلال السنة المالية 2024/2025، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي البالغ 5%، بفضل وفرة الإمدادات الغذائية، وتراجع أسعار الطاقة عالميًا، واستقرار سعر الصرف، وإدارة نقدية منضبطة.
وأشار البنك إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط إيجابية للغاية، متوقعًا أن يتسارع النمو إلى نحو 10.4% في السنة المالية 2026/2027 مع بدء إنتاج النفط، قبل أن يستقر عند مستوى يقارب 6%.. لكنه حذر من تحديات قد تواجه هذا المسار، أبرزها تأخر تنفيذ مشروعات البنية التحتية النفطية مثل خط أنابيب تصدير النفط الخام، إلى جانب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة الذي قد يضغط على أسعار النفط ويؤثر على العائدات.
وقالت فرانسيسكا آيوديجي أكالا، مديرة مكتب البنك الدولي في أوغندا، إن ارتفاع الإنفاق العام خلال الدورة الانتخابية الحالية وبلوغ الدين العام نحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي يمثلان تحديًا رئيسيًا، مشددة على ضرورة ضبط النفقات غير المخططة وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية بدلًا من تقليص الإنفاق التنموي.
وأضافت أن تراجع المساعدات الخارجية يجعل من زيادة الإيرادات المحلية أولوية قصوى لضمان استمرار الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، التي تشكل الركيزة الاجتماعية للنمو الاقتصادي المستدام.
ويركز التقرير على كيفية تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما يسمح لأوغندا بتقليل الاقتراض والحفاظ على الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.
وقال سيلفر ناموناني، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وأحد القائمين على إعداد التقرير، إن النظام الضريبي في أوغندا "رغم تطوره، لا يزال يحقق عائدات دون المتوسط الإقليمي"، موضحًا أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14% فقط، أي أقل من الحد الحرج البالغ 15% اللازم لتحقيق النمو المتسارع والتنمية المستدامة.
ويتضمن التقرير حزمة توصيات إصلاحية لزيادة الإيرادات، منها: تعديل شرائح ضريبة الدخل الشخصي لمواكبة التضخم ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 2.82 إلى 4.02 مليون شلن أوغندي سنويًا، مع فرض معدل جديد بنسبة 35% للدخول الأعلى من 5.82 مليون شلن، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام عبر تقليص الهدر والبيروقراطية، وإصلاح نظم مكافحة الفساد، وإعادة توجيه الإنفاق نحو رأس المال البشري والنشاطات الإنتاجية.
وأكد البنك أن تنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتقريب أوغندا من أهداف رؤية 2040، بما يعزز قدرتها على تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الاعتماد المفرط على الديون.