منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومَن عليها، وقد حبا مصر موقعًا جغرافيًا وتاريخيًا، من النادر أن يكون هناك مثله لدولة أخرى.
ومن مزايا هذا الموقع، أن مصر تقع على أطوال ساحلية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر، هما مَن أعطيا مصر هذا التميز فى الموقع، فضلا عن شبه جزيرة سيناء التى يحيط بها خليج السويس وخليج العقبة والبحر المتوسط، فضلا عن قناة السويس التى حفرها المصريون بدمائهم.
وكل هذا يعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حبا مصر كنوزا وثروات من السواحل المائية، لا تقل فى جودتها وكرمها عن أرض الوطن ذاته الذى يشكل مع تلك السواحل والحدود البحرية، فضلا عن النيل، موقعا متفردا لمصر المحروسة.
عندما نقول كنوز وثروات من السواحل التى إذا نظرنا إليها بدقة، فإنه يمكن القول بأن مصر لديها ثروات يمكن أن تحققها هذه السواحل باسم اقتصاد السواحل، الذى لا يقل فى الأهمية عن اقتصاد الزراعة واقتصاد الصناعة واقتصاد السواحل واقتصاد المعلومات.
بل إذا ركزنا يمكن القول بأن كنوز السواحل أو اقتصاد السواحل مع المزيد من استثماره، يمكن أن يعطى مصر ثروات وثروات، تحقق تريليونات الدولارات على مدى أجيال وأجيال، لأن كنوز السواحل لا يمكن أن تنضب طالما هناك حياة على الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.
وإذا كنت سأقفز الآن على مشروع مراسى البحر الأحمر فلنعُد إلى التاريخ، لنرى أن السواحل المائية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، هما أساس أهم صناعة استراتيجية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهى صناعة الموانئ.
تلك الصناعة التى تعد عصب الاقتصاد القومى فى التجارة الخارجية، تصديرًا واستيرادًا، وفى مجال التجارة العالمية للحاويات.
ولولا هذه السواحل التى تفتقدها بعض الدول، لما كان لدى مصر أكبر صناعة استراتيجية على مستوى العالم، وهى صناعة الموانئ.
ومثلما نتحدث عن صناعة الموانئ على تلك السواحل، والتى أصبحت من أهم مصادر جذب الاستثمارات العالمية، تأتى صناعة البترول، خاصة الغاز الطبيعى التى تعد من أهم مصادر الثروة البحرية، خاصة من البحر الأبيض المتوسط فى شرقه وغربه ووسطه، حتى أصبحت سواحل مصر على البحر الأبيض المتوسط من أهم السواحل لإقامة تسهيلات تلك الحقول المنتجة للغاز الطبيعى فى المياه العميقة، بالمياه الاقتصادية المصرية.
ويمكن القول إن أكثر من 80 فى المائة من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يأتى من البحر الأبيض المتوسط، وعبر سواحله من شمال سيناء، وحتى السلوم بمرسى مطروح.
وبين هذا وذاك، يأتى ميناء الحمراء البترولى الذى يأتى بعد مدينة العلمين الجديدة، والذى يعد من أهم الموانئ البترولية على البحر المتوسط.
ولا يقل فى الأهمية الآن، ومن قبل عن البحر الأحمر، خاصة منطقة خليج السويس فى إنتاج البترول خاصة الزيت الخام، والذى لا يزال من أهم مناطق جذب استثمارات الشركاء الأجانب فى إنتاج الزيت الخام.
بل إن البحر الأحمر، بسواحله، ينتظره مستقبل كبير فى جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الزيت الخام والغاز الطبيعى، خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبين مصر والسودان.
ولا يقل فى الأهمية، ما ينتظر سواحل البحر الأحمر، فى جذب الاستثمارات العالمية، ليس فى المشروعات السياحية فقط، كما نرى الآن، ولكن ما ينتظره من إقامة الكثير من المشروعات الاستراتيجية لتصنيع الثروات التعدينية بالصحراء الشرقية التى تطل على ساحل البحر الأحمر.
وهنا سوف نتوقف بعمق، ونقول إننا إزاء محور استراتيجى للتنمية، وهو محور البحر الأحمر الذى يمتد من حدود مصر الدولية فى حلايب وشلاتين، وحتى بورسعيد شمالا.
وهذا يبشر بأنه سوف يكون من أهم محاور التنمية وجذب الاستثمارات العالمية فى منطقة البحر الأحمر.
ولن يكون الاعتماد فيها فقط على جذب الاستثمارات العالمية السياحية، بل على جذب الاستثمارات العالمية للصناعات التعدينية، والتى سيأتى فى مقدمتها مشروعات استغلال الذهب.
فضلا عن مشروعات صناعة الصيد، والتى تفتح الباب لإقامة المزيد من موانئ الصيد البحرية.
وقبل هذا وذاك، إن سواحل البحر الأحمر مرشحة لإقامة العديد من المناطق الصناعية العالمية التصديرية، اعتمادا على ما يتواجد من ثروات على سواحله، وفى الصحراء الشرقية، ومن المشروعات الزراعية العملاقة التى بدأتها الدولة، ولا سيما مشروع توشكى.
ويكتمل ذلك مع التركيز على مشروعات الطرق، وشبكة القطار الكهربائى السريع التى سوف تربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، فى سفاجا والغردقة.
ومع المزيد من جذب الاستثمارات العالمية للمشروعات السياحية، سوف تصبح سواحل البحر الأحمر من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية فى السياحة والزراعة والصناعة والموانئ وفى كافة المجالات، الأمر الذى يجعلنا نطالب بالاهتمام بتنمية الخدمات على طول سواحل البحر الأحمر، خاصة الطبية، والاتجاه لإنشاء المزيد من المطارات المدنية لتساير جذب الاستثمارات العالمية، التى تتدفق الآن على سواحل البحر الأحمر.
وإذا كنا قد تحدثنا عن أن سواحل البحر الأحمر سوف تكون من أهم عناصر جذب الاستثمارات العالمية، فلا يقل عن ذلك فى الأهمية سواحل البحر الأبيض المتوسط، والتى يميزها منذ سنوات وحتى الآن، أنها أتاحت إنشاء العديد من المدن العالمية، مثل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن مثل مدينة أبو قير الجديدة.
وقبل هذا وذاك، فإن استمرار سواحل البحر المتوسط، فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية فى المشروعات السياحية، وما يزيد استراتيجية سواحل البحر الأبيض المتوسط خطط الدولة فى السنوات العشر الأخيرة، فى تحويل سواحل البحر الأبيض المتوسط من مصيف الأشهر الثلاثة إلى حياة طوال العام.
وفى هذا الإطار، جاءت مدينة العلمين الجديدة، التى تضم أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط وجامعات وأنشطة اقتصادية متعددة.
وفضلًا عن مشروع رأس الحكمة، هناك خطط يجرى الآن تنفيذها لإنشاء العديد من الموانئ والمناطق الصناعية العالمية فى منطقة جنوب محافظة مرسى مطروح.
ومن المخطط، أن تكون بها مناطق صناعية صينية وتركية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات العالمية فى مشروعات صناعية بتلك المناطق الساحلية.
وإذا كنا نتحدث عن رؤى وأفكار جديدة، لجذب الاستثمارات العالمية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، فإنه يمكن إقامة العديد من المدن الصناعية التصديرية العالمية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من رفح المصرية وحتى السلوم غربًا.
وتأتى أهمية تلك المدن، فى أنها يمكن أن تصبح مناطق أو منافذ استثمارية للصين، ودول جنوب شرق آسيا، والعديد من الدول الإفريقية؛ للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بل يمكن أن تكون مناطق صناعية متخصصة، لبعض الصناعات التى تعتمد على خامات محلية مصرية.
وقد آن الأوان لقطاع البترول، فى إطار تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة الطاقة، أن يقيم العديد من المناطق الاستثمارية التى تحقق هذا الهدف خاصة فى تجارة الغاز الطبيعى، مع بحث إمكانية جذب الاستثمارات العالمية لإقامة العديد من المشروعات البترولية التصديرية، اعتمادا على استيراد الخامات من الخارج.
وما بين سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فإن سواحل سيناء لن تقل أهمية فى إقامة المناطق الصناعية العالمية، اعتمادا على الثروات التعدينية التى تتواجد فى سيناء.
كل هذا يجعلنا نقول إن المرحلة القادمة تستوجب الاهتمام والتركيز على اقتصاد السواحل، والذى يدخر لمصر الكثير من كنوز السواحل.