في ظل اهتمام الدولة بملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في العاصمة التي تضم أكبر كتلة سكانية على مستوى الجمهورية، أجرت بوابة دار الهلال أول حوار صحفي مع عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، بعد أيام قليلة من توليه منصبه الجديد.
تطرق إلى خطط المديرية لترتيب البيت من الداخل عبر دعم الإدارات التي تعاني من عجز في الكوادر البشرية، وآليات مواجهة الاحتكار والتلاعب في السلع التموينية، بالإضافة إلى تقييم مبادرة أسواق اليوم الواحد والمعارض السلعية التي ساهمت في استقرار الأسعار، وموقف الوزارة من إضافة المواليد للبطاقات التموينية.
كما تناول وكيل الوزارة ملف الرقابة التموينية التي تسجل شهريًا نحو 3 آلاف محضر مخالفة، إلى جانب جهود تطوير المكاتب التموينية، ودور المواطن كشريك أساسي في الرقابة على الأسواق.
وإليكم نص الحوار:
في البداية.. كيف تقيم أولويات العمل داخل مديرية التموين بالقاهرة بعد توليك المنصب؟
يتم العمل حاليًا على "ترتيب البيت من الداخل أولًا"، وذلك من خلال الوقوف على الإدارات التي تواجه عجزًا في القوة البشرية، بهدف دعمها سريعًا؛ لأن كفاءة العمل الداخلي تنعكس بشكل مباشر على خدمة المواطن ومصلحة الدولة.
ما هي أولوياتك بعد تولي منصب مدير مديرية تموين القاهرة؟
العمل التمويني كله مرتبط بخدمة المواطن، وجميع الآليات تصب في النهاية في صالحه، أولويتي أن تعمل مديرية تموين القاهرة بكفاءة عالية، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في ضبط الأسواق وتوفير السلع.
وبحكم تولي منصب مدير مديرية تموين الشرقية والمنيا سابقا، فقد تختلف أنماط الاستهلاك بين القاهرة ومحافظات أخرى مثل المنيا أو الشرقية، لكن الهدف واحد وهو خدمة المواطنين، وما زال من المبكر الحكم على نقاط الاختلاف، لكن بإذن الله نكون قادرين على خدمة أهالينا في القاهرة بأفضل صورة.
ما تقييمك لمبادرة أسواق اليوم الواحد والمعارض التموينية؟
عندما أطلق معالي وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فكرة أسواق اليوم الواحد، بلغ عددها في القاهرة نحو 54 سوقًا، واليوم لدينا معرض «أهلًا مدارس» بمدينة نصر، إلى جانب معارض تنظمها الأحزاب والمبادرات الأهلية في مختلف الأحياء، هذه المبادرات ساهمت في استقرار الأسواق، وأي تغير في الأسعار مؤخرًا كان في صالح المواطن.
والفترة الحالية تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، ونسعى للتوسع أكثر في إقامة المعارض والأسواق بما يساهم في ضبط الأسعار وخدمة المواطنين.
كيف تتحرك الوزارة لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار؟
وزارة التموين تعمل على محورين متوازيين؛ الأول هو العمل الرقابي ومنع الممارسات الاحتكارية، والثاني هو زيادة المعروض من السلع، فزيادة المتاح من السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، المكرونة، وزيت الطعام هي أسرع وسيلة لمواجهة الاحتكار؛ لأنها تغطي الطلب وتفوقه، مما يؤدي مباشرة إلى استقرار الأسعار.
على سبيل المثال، يباع كيلو السكر الحر في أسواق اليوم الواحد بـ28 جنيهًا، وزجاجة الزيت 800 مل بسعر 54 جنيهًا، بالإضافة إلى ما توفره المعارض السلعية والمجمعات الاستهلاكية.
بالنسبة للسلع التموينية، يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على 1 كيلو سكر و1 زجاجة زيت بحد أقصى، فإن الحد الأقصى للأسرة الواحدة هو 6 كيلو سكر و4 زجاجات زيت شهريًا، وهذه السياسة تضمن وصول السلع الأساسية لكل مواطن دون تمييز أو تلاعب.
ما موقف الوزارة من مصطلح "ضرب البطاقة" الذي يشتكي منه بعض المواطنين؟
بداية أحب أن أوضح أنه لا يوجد ما يسمى "ضرب بطاقة" أو ما يعرف بين البعض بـ"كسوة الشتاء"، وهذه مصطلحات مغلوطة، المواطن من حقه أن يراجع دائمًا هامش الربح المدون بالفاتورة التي يحصل عليها، فهي المرجع الأساسي الذي يضمن حقوقه.
وفي حال وجود أي تجاوز أو تلاعب من بقالي التموين، سواء بزيادة الأسعار أو فرض رسوم غير قانونية، فعلى المواطن أن يقوم فورًا بالتبليغ عبر أرقام مديرية تموين القاهرة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأؤكد أن أي بدال تمويني لا يعلق لافتة توضح أسعار السلع التموينية يعد مخالفًا ويتم تحرير محضر ضده.
ما هي أهم الضوابط التي تفرضها الوزارة على بدالي التموين؟
وفقًا للقرارين 178 و183 لسنة 2017، يجب على كل بدال تمويني الإعلان على واجهة محله عن مواعيد العمل، وبيانات صاحب المنفذ، وقائمة أسعار المقررات التموينية.
عدم الالتزام بهذه الضوابط يعرض المخالف للإجراءات القانونية، كما أؤكد للمواطنين، لا تتركوا بطاقاتكم التموينية لدى أي منفذ، واطلبوا دائمًا فاتورة شراء السلع، لأنها تحفظ حقوقكم.
كما أطالب المواطنين بعدم التنازل عن حصتهم أو استبدالها، لأن ذلك يفتح الباب للتلاعب.
وأؤكد أن كل أجهزة الوزارة ومديرية التموين بالقاهرة تعمل لخدمة المواطن وضمان حصوله على حقه كاملًا من السلع بجودة وأسعار مناسبة، أرقام هواتف المديرية 27420025 – 27420019 – 27420038 - 27420037.
ماذا عن منظومة البطاقات التموينية في القاهرة؟
لدينا أكثر من 2 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 7.2 مليون مواطن، يقومون بصرف 18 مليون رغيف بلدي يوميًا من خلال 1500 مخبز مدعم، مع وجود 514 مخبزًا آخر غير نشط لأسباب مختلفة، كما تضم المحافظة 916 بدالًا تموينيًا، و581 منفذ "جمعيتي"، و288 فرعًا استهلاكيًا لشركة النيل، و27 منفذ تجزئة للشركة المصرية للجملة، و66 مستودع بوتاجاز، و341 محطة وقود.
هناك تخوف دائم من نقص السلع الأساسية.. كيف تطمئن المواطن؟
أؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن وكافٍ، ولا توجد أي مشكلة في توافرها سواء لحاملي البطاقات التموينية أو في السوق الحرة.
الرقابة التموينية جزء أساسي من عملكم.. ماذا عن جهود التفتيش وضبط المخالفات؟
هناك تنسيق كامل مع الطب البيطري للتفتيش على اللحوم، ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء لمتابعة الأغذية، إضافة إلى إدارة الدمغة والموازين، ونحرر شهريًا ما يقرب من 3000 محضر مخالفة أبرزها تهريب الدقيق والغش التجاري وتداول سلع فاسدة.
ماذا عن تطوير المكاتب التموينية وخدماتها للمواطنين؟
القاهرة تضم 54 مكتب تموين، منها 35 مكتبًا مطورًا، ونعمل على تحويل 4 مكاتب أخرى إلى مطورة، بجانب 15 مكتبًا غير مطور، تستهدف تقديم خدمات متعددة منها، استخراج بدل تالف أو فاقد، الفصل الاجتماعي، الخصم بسبب السفر، وتلقي الشكاوى، فإن التطوير يتم وفق معايير أبرزها أن يكون المقر تمليك.
كما أطلقت الوزارة البوابة الرقمية لتسهيل الخدمات التموينية، لكنها مجرد أداة مساعدة، في حين يظل مكتب التموين هو الأساس في تقديم الخدمة المباشرة للمواطن.
كيف تصفون التعاون مع الغرف التجارية؟
علاقتنا بالغرف التجارية علاقة تكامل وتعاون وليست تنافس، الهدف المشترك هو خدمة المواطن وتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، بما يضمن تعزيز المعروض في الأسواق وتحقيق الاستقرار.
وماذا عن إضافة المواليد.. هناك تساؤلات متى سيتم فتح الباب رسميًا لإضافتهم على البطاقات التموينية؟
وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت بالفعل مرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد، حيث تم إتاحة استمارة لتحديث بيانات المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ومن خلال هذه الخطوة يتم تحديد المستحقين الفعليين للدعم، تمهيدًا لإضافة المواليد المستحقين بشكل منظم ودقيق.
كما تشمل المرحلة التجريبية أيضًا إصدار بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تلاعب في المنظومة.