كشفت وكالة أنباء "بلومبيرج" أنه من المتوقع أن يُظهر المؤشر المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم الأساسي تباطؤاً خلال شهر أغسطس الماضي، ما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل ضعف سوق العمل.
وأوضحت الشبكة الاقتصادية أن التقرير المقرر صدوره الجمعة المقبل من المحتمل أن يكشف أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% فقط، مقارنة بـ 0.3% في يوليو، مع بقاء المعدل السنوي عند 2.9%.
وكان جيروم باول، رئيس الفيدرالي، قد ربط خفض الفائدة لأول مرة هذا العام بفتور سوق العمل، لكنه أكد أن البنك المركزي سيظل يقظا تجاه الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وسيشهد الأسبوع المقبل تصريحات لعدد من مسؤولي الفيدرالي من بينهم، باول، إضافة إلى بيانات اقتصادية مهمة، وإلى جانب مؤشرات الأسعار، من المتوقع أن يتباطأ إنفاق المستهلكين المعدل حسب التضخم، بينما يترقب الاقتصاديون بيانات الدخل الشخصي لقياس قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق ، كما ستصدر مراجعات للنمو الاقتصادي للسنوات الماضية وتقارير عن العجز التجاري وطلبات إعانة البطالة ومؤشر ثقة المستهلك.
وفي كندا، ستوضح بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين ملامح الربع الثالث بعد انكماش حاد بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وسيتحدث محافظ بنك كندا عن تأثير الاضطرابات التجارية على التضخم والفائدة، بينما ستصدر أيضاً بيانات السكان وسط ضغوط متزايدة على سوق الإسكان.
أما في آسيا وأوروبا، فستكون بداية الأسبوع مع بيانات التجارة الكورية الجنوبية وأسعار الفائدة على القروض وفي الصين، تليها مؤشرات مديري المشتريات من أستراليا والهند. وفي بريطانيا، ستصدر بيانات مشابهة، كما سيدلي كبار مسؤولي بنك إنجلترا المركزي بتصريحاتهم.
وفي القارة الأوروبية، من المتوقع أن تُبقي البنوك المركزية في السويد وسويسرا والمجر على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تميل دول مثل المكسيك ونيجيريا إلى الخفض.
وفي أفريقيا، يتجه البنك المركزي النيجيري إلى أول خفض في معدلات الفائدة منذ الجائحة مع انحسار التضخم، بينما من المحتما أن تُبقي دولة ليسوتو على أسعارها ثابتة، وقد تقدم دولة سيراليون على تقليص تكاليف الاقتراض.
أما في أمريكا اللاتينية، فسيصدر البنك المركزي البرازيلي محضر اجتماعه الأخير، وقد جاءت نبرته أكثر تشدداً رغم دعوات وزير المالية للتيسير.
وفي المكسيك، يتوقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة للمرة العاشرة على التوالي إلى 7.5%، في وقت يظهر فيه الاقتصاد صموداً نسبياً رغم الضغوط، كما ستصدر بيانات التضخم والمبيعات والناتج المحلي، وفي تشيلي، تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة بفعل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي، بينما تُظهر الأرجنتين مؤشرات على تراجع النشاط للشهر الثالث على التوالي.