في خضم حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، وتصعيد متزايد في الضفة الغربية عبر الاستيطان وتهديد بالضم، تتجه فرنسا نحو خطوة جريئة بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، ما فتح الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة مع "تل أبيب"، التي تلوّح بإجراءات عقابية قد تفجر مواجهة دبلوماسية حادة بين الجانبين.
أزمة غير مسبوقة
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم الاثنين المقبل، بالتوازي مع تسع دول أخرى، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا لموقفها السياسي، وتلوّح بالرد عبر إجراءات عقابية ضد باريس وحلفائها.
وفي مواجهة ذلك، قد تلجأ إسرائيل إلى إعلان ضم الضفة الغربية إلى سيادتها، وغلق القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة، مما ينذر بأزمة غير مسبوقة بين البلدين.
وفي المقابل، أكدت فرنسا أن ضم الضفة الغربية بمثابة خط أحمر لها، وقال ماكرون، في حديث مع القناة الـ12 الإسرائيلية عن هذه الخطوة، إنها "غير عادلة وغير مسؤولة".
وأكد أن "الاستيطان والضم لا علاقة لهما بحماس، بل يقتلان حل الدولتين ويقوضان حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام".
أما بشأن مسألة غلق قنصلية فرنسا في القدس، فقد أكد دبلوماسي فرنسي، أن باريس قد ترد بالمثل، حال اتخذت إسرائيل هذه الخطوة، حسب ما نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
كذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، بأن تل أبيب أبلغت بشكل رسمي باريس، بأنها تدرس إغلاق قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، مؤكدًا أن بلاده لن تتوان عن الرد بالمثل.
وبجانب تسريع ضم الضفة الغربية المحتلة وإغلاق القنصلية الفرنسية بالقدس، أفاد موقع "بوليتكو" الأمريكي بأن إسرائيل قد تتعدى على أراض فرنسية في إسرائيل، حسب ما نقله عن مسؤولين أوروبيين.
وقال مصدر مطلع على توجهات الحكومة الإسرائيلية، لـ"بوليتكو"، إن تل أبيب تريد توجيه رسالة مفادها أنها لن ترضخ للضغوط الدولية في الشؤون الفلسطينية.
توترت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل بشكل غير مسبوق، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وما رافقها من تصعيد خطير في الضفة الغربية، تَمثَّل في توسع الاستيطان وممارسات تهدف إلى القضاء على كامل حقوق الشعب الفلسطيني.
وترى فرنسا، ممثلة في رئيسة إيمانويل ماكرون، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يخدم حل الدولتين لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، حسب تعبيرها.