وهذه الأسئلة، إننى أقصد بها الآليات التى يختار بها المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، فإنها تمتد إلى سنوات طويلة فى كيفية اختيار قيادات البترول منذ سنوات طويلة، وهل يتم الاحتكام إلى معايير موضوعية، أم أن هناك أبعادًا شخصية فى الاختيار، علمًا أن هناك مرجعيات فى العودة إلى الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية فى تدقيق المعلومات حول اختيار كل القيادات.
ومبعث هذه الأسئلة، وإثارة تلك القضية حاليًا، أنه منذ تولى المهندس كريم بدوى وزارة البترول والثروة المعدنية، وتحديدًا فى العشرة أشهر الأخيرة، وكانت هناك تدخلات غير موضوعية فى اختيار بعض القيادات من الفريق كانوا يحيطون بالوزير حتى تم إعفاؤهم، حتى إن هؤلاء قد تحولوا إلى مراكز قوى فى وزارة البترول.
ومع إقصاء وإبعاد هؤلاء ممن حول الوزير، بدأنا نشهد آليات أخرى فى اختيار رؤساء شركات وقياداتها، بعيدًا عن الانتقام الشخصى الذى كان يسود عملية الاختيار.
ورغم ذلك، سوف تستمر الأسئلة: كيف يختار وزير البترول القيادات التى تتولى العمل فى الشركات، وكيف التقييم؟
هل يقرر الوزير إبعاد قيادات لأنها استمرت فى مواقعها لفترة طويلة بغض النظر عن الإنجاز وتحقيق الأهداف، كما حدث فى بعض الحالات مؤخرًا؟
هل يراعى الوزير المناخ الذى يسود الشركات وشكاوى العاملين نتيجة فشل بعض هذه القيادات، كما حدث فى بعض شركات توصيل غاز المنازل.
وإذا تجاوزنا آليات الاختيار إلى آليات التقييم، فإننا نسأل: كيف يتم التقييم؟ وهل هناك آليات تتسم بالشفافية فى عمليات تقييم كل قيادات الشركات؟ وأين الجمعيات العمومية من ذلك، ولا سيما أنه لم يحدث فى أى جمعية عمومية لشركة بتروميد، أن تم إبعاد قياداتها بقرار من الجمعية العمومية، ومن ثمّ تحولت هذه الجمعيات إلى أشكال قانونية فقط، بغض النظر عن فاعليتها فى اختيار أو تقييم القيادات.
وهنا أسأل: هل يجوز إبعاد رئيس شركة بعد فترة فى إدارتها إلى شركة أخرى، كما حدث فى حالات بعينها فى بعض شركات توصيل غاز المنازل؟
وهل يجوز اختيار بعض القيادات التى تم إبعادها من دائرة الوزير فى الأشهر العشرة الماضية إلى تولى قيادة شركات أكبر؟
تلك مجرد أسئلة، خاصة أننا نعرف أن قطاع البترول لديه مناجم من الكفاءات والقيادات؟
وإذا كنت أسأل الوزير عن الشفافية فى تقييم رؤساء الشركات، فإننى أعرف أنه لا يتستر على فساد لأى من هؤلاء، وليس أدل على ذلك، من رئيس إحدى شركات غاز السيارات الذى تم إقصاؤه وعزله، لشبهة التربح من علاقات مع بعض شركات المقاولات فى توريد العمالة.
وبهذه المناسبة، فإنه قد آن الأوان لأن تكون هناك مراقبة دقيقة لشركات مقاولات توريد العمالة، ولا سيما أن هناك مَن يتحدث فى الكواليس عن غياب الشفافية فى هذا العالم الخطير.
ورغم كل الأسئلة فى كيفية اختيار وتقييم القيادات فى قطاع البترول، فإننا لا ننكر أن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أصدر العديد من الحركات فى تعيين القيادات، لكن الأهم هو تقييم هذه القيادات بشفافية وعوامل موضوعية، لأنها مسئولة عن استثمارات ومشروعات، ليس بالمليارات أو التريليونات، ولكن لأن ثروة الوطن قبل أى شيء.
