«سوق سوداء.. انخفاض فى الاحتياطى النقدى.. اختفاء الدولار.. وأرقام تضخم مرتفعة بعض الشىء».. الصورة السابقة كانت الأكثر حضورًا فى اليوم الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى، المصرفى حسن عبدالله.. البعض كان متشائمًا، فقدم رؤية حاول إلصاق وصف «الواقعية» بها بالتأكيد على أنه «ليس فى الإمكان أفضل مما كان»، ومحاولة تسريب أخبار من نوعية «فشل الاقتصاد المصرى» و«تراجع الإنجازات» و«تراكم التحديات»، غير أن «عبدالله» الذى تولى منصبه ـ لأول مرة ـ منذ عامين، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، منتصف الأسبوع الجارى، قرارًا بتجديد تكليفه «قائما بالأعمال»، استطاع أن يثبت فى غضون 24 شهرًا أنه «كان فى الإمكان أفضل مما كان».
«الأرقام لا تكذب»، ولهذا فإن الإقرار بنجاح محافظ البنك المركزى فى إدارة القطاع المصرفى لن يكون ضربًا من الخيال أو رغبة فى «تهويل نتائج»، فـ«عبدالله» الذى جاء إلى موقعه متسلحًا بـ40 عامًا من الخبرة المصرفية، لم يقدم «وعودًا»، بل على العكس تمامًا، التزم «الصوم الإعلامى» منذ يومه الأول فى المنصب، وانتهج سياسة نقدية أقل ما توصف بـ«الصارمة» لتنفيذ التوجيهات التى أصدرها الرئيس «السيسى»، والتى كان فى مقدمتها بالطبع استعادة الاستقرار المالى وضبط أسواق الصرف فى مصر.
واستمرارًا لـ«السياسة الصارمة»، لم يتراجع «عبدالله» عن اتخاذ واحد من أكثر القرارات الاقتصادية حساسية والمتعلق بـ«الجنيه»، ففى مارس من العام 2024 فاجأ الجميع بتطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف، هذا إلى جانب ربط الجنيه المصرى بسلة من العملات الرئيسية، بدلاً من الاعتماد على الدولار فقط، وهو قرار ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للعملة الأجنبية، ومهّد الطريق لصعود قوى فى الاحتياطيات الأجنبية، إذ كسرت حاجز الـ47 مليار دولار بنهاية 2024 للمرة الأولى فى تاريخ مصر؛ لترتفع بعد ذلك إلى قرابة 49.0 مليار دولار فى يوليو 2025 مقابل نحو 33.1 مليار دولار فقط عند توليه مهامه.
الطريق الذى قطعه «عبدالله» خلال الأشهر الماضية، لم يغب فيه الحضور الرئاسى، فالرئيس «السيسى» اعتاد الاجتماع بـ«محافظ المركزى»، لإصدار التوجيهات والاطلاع على الخطوات، وكان آخرها الاجتماع الذى عقده الرئيس مع محافظ البنك المركزى، والذى تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، بما فى ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمى، وتداعيات التحديات التى تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلى.
وكعادته، شدد الرئيس «السيسى» على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
واستمرارًا للنهج الرئاسى فى دعم «القطاع الخاص»، فإن الرئيس «السيسى» استعرض كذلك، خلال الاجتماع ذاته، ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، ووجه فى هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.