أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمة المدنية بمصر، حيث عالج العديد من الموضوعات المهمة مثل إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى (التسوية)، مشددًا على أن القانون بوجه عام أحدث طفرة في إدارة الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح رئيس الجهاز خلال لقاؤه مع عدد من الصحفيين اليوم أن المرحلة المقبلة تتطلب إضافة أو تعديل بعض المواد التي تمنح القانون مرونة أكبر في التعامل مع الملفات الوظيفية، سواء فيما يخص الترقيات أو الشؤون الإدارية للموظفين، مشيرًا إلى أن القانون ينبغي أن يركز على الموضوعات الرئيسية، مع ترك التفاصيل للوائح التنفيذية التي يسهل تعديلها، وكشف عن العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد المهندس حاتم نبيل على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، وأن مصر من بين الدول القليلة التي تمتلك استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد، فضلًا عن إنشاء وحدات للحوكمة والمراجعة الداخلية، يتم اختيار العاملين بها بعناية وتدريبهم على أعلى مستوى.
وأضاف أن الرقابة المانعة هي الركيزة الأساسية لمنع الفساد قبل حدوثه، مؤكدًا أن التوسع في الميكنة والتحول الرقمي والشمول المالي، من خلال بوابة مصر الرقمية وغيرها من المنصات، يمثل أداة فعالة في مواجهة مسببات الفساد.. مشيرًا إلى أن أكثر من 95% من أعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مميكنة بالكامل، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل فرص التدخل البشري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن مكافحة الفساد ليست مجرد مشروع وقتي، وإنما أسلوب حياة تتبناه الدولة كمنهج عمل دائم، مؤكدًا أن تقدم مصر في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد خير دليل على جدية الجهود المبذولة في هذا الشأن.