جاءت خطة بنيامين نتنياهو الاستعمارية الأخيرة لتحويل القطاع إلى «معتقل كبير لأهل غزة»، وانعكاسا حقيقيا للنوايا الإسرائيلية منذ بداية الحرب فى 7 أكتوبر 2023، وتتمثل فى إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما ترفضه مصر والدول العربية وبعض الدول الغربية رفضا قاطعا.
وقال د. ياسر طنطاوى، خبير الشئون العربية والإسرائيلية، إن «قرار إسرائيل باحتلال القطاع، هو قرار وحشى ومدمر للشعب الفلسطينى، ولا يخضع لأى شكل إنسانى، وعواقبه وخيمة على جميع الأطراف وفى مقدمتهم إسرائيل، ويضرب بكافة الاتفاقيات الدولية عرض الحائط ويرسخ الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، إضافة إلى استمرار المذابح وحرب الإبادة فى غزة، وسوف يؤدى القرار الإسرائيلى إلى إنهاء كافة أشكال الحياة فى المنطقة، وينهى على أى محاولات لإقامة دولة فلسطينية».
«طنطاوى» أكد أن مصر هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطينى، وضحت بالغالى والنفيس من أجل «القضية»، وما تقوم به مصر الآن، هو من أجل الحفاظ على «القضية» والهوية الفلسطينية ورفض التهجير، فمصر تتحرك بشكل دبلوماسى، عبر المنظمات الدولية، ومن خلال التواصل مع رؤساء الدول للدفاع عن القضية الفلسطينية، لكنها تضع «خطوطا حمراء» لا يمكن تجاوزها من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى، فما تقوم به إسرائيل «حرب إبادة ومذابح وخرق لكافة الاتفاقيات والمعاهدات، والقضاء على السلام فى المنطقة»، فالحل الوحيد الذى اتفقت عليه كافة الدول والمنظمات الدولية هو «حل الدولتين».
وتعيد مصر دائما التأكيد على أنه «لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة؛ إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو سنة 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
بشأن ما الذى يمكن أن يقوم به العالم العربى والغربى تجاه هذا التطور الخطير فى القطاع، يرى «طنطاوى» أنه لابد من اتحاد العالم العربى فى ظل هذه الظروف لاتخاذ قرار موحد وقوى للحفاظ على الأمن القومى العربى، ومطلوب تضافر جهود الدول العربية وتفعيل التعاون العربى المشترك فى مختلف المجالات، فأمننا العربى أمن واحد، ولابد من التواصل مع كافة المنظمات الدولية للحفاظ على الحقوق العربية.