يواجه قطاع الزراعة الكثير من التحديات البيئية على المستوى الدولى، وتتمثل هذه التحديات فى الموضوعات الجيوسياسية وتأثيرها على تدنى سلاسل الإمداد والتوريد ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومظاهر التصحر وتدهور الأراضى، فضلًا عن تحديات نقص المياه ومحدودية الأراضى الزراعية الخصبة وتزايد معدل النمو السكانى. ولتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، فإن حتمية التوسع الزراعى الأفقى أصبحت ضرورية للغاية.
ولذلك كانت رؤية القيادة السياسية بعد عام 2014 استباقية، وتم إطلاق الكثير من المبادرات الرئاسية لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة لاستصلاح واستزراع مساحات جديدة فى الصحراء المصرية، نظرًا لأن التوسع الأفقى يسمح بتوفير أراضٍ جديدة رحبة صالحة للزراعة يمكن فيها تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، واستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، واستخدام نظم رى متطورة تعمل على تعظيم كفاءة استخدام المياه، فضلًا عن رفع كفاءة الإنتاج من وحدتى الأرض والمياه، بالإضافة إلى خلق مجتمعات زراعية عمرانية جديدة جاذبة، وملء الفراغ السكانى بالمناطق الصحراوية، وتخفيف تكدس البشر فى الأراضى القديمة، وإتاحة العديد من فرص العمل الجديدة. وفى ضوء ذلك تُتاح الكثير من الفرص الاستثمارية فى مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة.
وبذلك فقد حظى قطاع الزراعة بدعم متواصل وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد أحرزت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الجهات المعنية تقدمًا ملموسًا فى وقف ومنع مسببات تدهور الأراضى والحفاظ على الأراضى الزراعية الخصبة والمنع البات للتعدى عليها ومنع تدهورها أو تغيير نشاطها. وقد تضافرت جهود الحكومة المصرية والقطاع الخاص من أجل تكثيف التكامل لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.
ويعد التوسع الرأسى فى الزراعة أحد أهم المحاور لتحقيق طفرة فى الإنتاج الزراعى من خلال التوسع فى استنباط الأصناف ذات الجدارة الإنتاجية العالية والمقاومة للظروف البيئية المعاكسة، ونشر زراعة هذه الأصناف وفق خريطة صنفية معتمدة، والتوسع فى تطبيقات الممارسات الزراعية المرشدة لمياه الرى ومنها تسوية الأراضى بالليزر، والزراعة على مصاطب، ومعالجة الأراضى الزراعية المتأثرة بالأملاح، وتحسين تطبيقات استخدام المبيدات وبرامج التسميد، وتطبيقات الميكنة الزراعية، وعمليات ما قبل وبعد الحصاد وتقليل الفاقد من الإنتاج وتحسين تداول المنتج، وإنشاء صوامع الغلال بأحدث التقنيات.
أيضًا فى ضوء خطة الحكومة المصرية فقد تم إطلاق عدة مبادرات ومشروعات وطنية كبرى للتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بمشاركة القطاع الخاص من خلال التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية. وفى ظل معاناة مصر من نقص الموارد المائية العذبة وتزايد نوبات الجفاف، فقد لجأت الحكومة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، وتحلية المياه المالحة، وذلك لتنفيذ مشروعات التوسع الأفقى فى الزراعة. ومنها مشروع الريف المصرى الجديد لاستصلاح واستزراع مساحة 1,5 مليون فدان بالمناطق الصحراوية اعتمادا على المياه الجوفية، ومشروع جنوب مصر فى توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد، ومشروع التوسع الزراعى الأفقى فى شمال ووسط سيناء باستغلال مياه الصرف الزراعى المعالجة من خلال محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، ومشروع شرق البحيرات وشرق السويس باستغلال مياه مصرف المحسمة بعد المعالجة.
بالإضافة إلى المشروع القومى العملاق «الدلتا الجديدة» على محور روض الفرج - الضبعة بالساحل الشمالى الغربى على مساحة 2.2 مليون فدان باستغلال مصادر مياه غير تقليدية سواء كانت مياه الصرف الزراعى المعالجة أو المياه الجوفية، والذى ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مع مجموعة من المشروعات الأخرى فى سيناء وجنوب الوادى، ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة الزراعة وكذا الشراكة مع الخاص، وذلك دعمًا لجهود مصر وتعزيز الاستمرار فى مواجهة التحديات التى تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى. هذا بالإضافة لمشروعات زراعة 2.5 مليون نخلة، ومشروع الزراعة المحمية والتوسع فى الصوب الزراعية بالتقنيات الحديثة.
ونظرًا لوجود فجوة.. فى محاصيل الحبوب، فقد بادرت الدولة المصرية بدعم مشروع صوامع الغلال والتوسع فى إنشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب. كما بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتدعيم وتوسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، التى استهدفت رفع مستوى المعيشة بالقرى الريفية الأكثر احتياجًا، ودعم الفلاح وإنشاء مركز للخدمات الزراعية وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع البتلو وبرامج التحسين الوراثى للثروة الحيوانية وإنشاء وحدات للتلقيح الاصطناعى للماشية وتحسين السلالات. وتكثف وزارة الزراعة جهودها لترسيخ التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتعزيز صمود المجتمعات الريفية، وتطوير سبل العيش المستدامة. إلى جانب دعم صغار المزارعين، وخاصة النساء والشباب، لتعزيز الأمن الغذائى والتغذوي.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف فى خطة الدولة الوصول بهذه الزيادة إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقى ومن أهمها: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وشرق العوينات وسنابل سونو وغيرها.
ولمواجهة نقص الموارد المائية العذبة وتزايد نوبات الجفاف أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الرى، ومن أهم هذه المحطات ( محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة 3 يوليو بمشروع الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم)، فضلًا عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة وتطوير الرى الحقلى.