ماذا لو استجاب مرسى إلى طلب القوات المسلحة لإجراء استفتاء جماهيرى على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
وماذا لو استجاب سعد الكتاتنى إلى دعوة الفريق أول السيسى وقتها لعدد من الشخصيات الوطنية لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التى كانت تعيشها البلاد؟
وماذا لو وافقت جماعة الإخوان على عرض المشاركة فى الحكومة الذى جاءها من المستشار عدلى منصور؟
أعرف أن التاريخ لا يعرف الافتراضات وإنما يعرف فقط الواقع، أى يعرف فقط ماذا حدث.. وما حدث هو أن مرسى وإخوانه رفضوا اقتراح القوات المسلحة بإجراء استفتاء حول الانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفض الكتاتنى وإخوانه دعوة الرئيس السيسى وقاطعوا اجتماع الثالث من يوليو، كما رفض الشاطر وإخوانه المشاركة فى أول حكومة كلّفها المستشار عدلى منصور بثلاثة وزراء، وإن كان البعض منهم سعى إلى زيادة العدد إلى سبعة وزراء.
ولكن من قبيل الرياضة الذهنية تعالوا نتخيل أن الإخوان فكروا وقتها بطريقة مختلفة وقبلوا بالاستفتاء وشاركوا فى اجتماع يوليو، وتداركوا الموقف بعد عزل مرسى، وشاركوا فى الحكومة الجديدة.. ماذا كان سيحدث؟ وماذا كان مصير الإخوان وجماعتهم؟
أولًا: لو كان مرسى وإخوانه قبلوا بإجراء استفتاء حول الانتخابات المبكرة، فإن الأغلب أن نتيجة الاستفتاء كانت ستكون مؤيدة بشكل كاسح لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويعزز ذلك الملايين الذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو يطالبون بإسقاط حكم المرشد.. ولكن كان سيُتاح للإخوان المشاركة فى تلك الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحتى لو خسروها كما كان متوقعا فإنهم لم يخسروا جماعتهم ووجودهم السياسى ودورهم فى الحياة السياسية والحزبية.. أى كنّا ظفرنا برئيس غير إخوانى، وهم حافظوا على وجودهم السياسى وكيان جماعتهم، ولم تعد محظورة.
أما لو كان الكتاتنى وإخوانه وافقوا على حضور اجتماع الثالث من يوليو، فإن المناقشات فيه ربما أخذت منحى مختلفا من بعض المشاركين فيه، خاصة أنه لم يكن مطروحًا بين المشاركين استئصال الإخوان من الساحة السياسية بالكامل، وإنما كان المطروح بشدة التخلص من حكمهم، وثمّة فارق بين الأمرين بالطبع.. وربما كان المجتمعون اتجهوا إلى القبول باقتراح قيادة القوات المسلحة بطرح أمر الانتخابات المبكرة على الناس فى استفتاء عام.. لكن المؤكد أن الإخوان -حتى ولو عارض الكتاتنى ذلك فى الاجتماع- كانوا قد حموا جماعتهم من الحلّ، واحتفظوا بحزبهم ووجودهم فى الساحة السياسية.
بقى الاحتمال الأخير، وهو موافقة الشاطر وإخوانه فى المشاورات التى جرت فور تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية فى المرحلة الانتقالية على المشاركة فى الحكومة بثلاثة وزراء كما كان معروضا عليهم، فإن الإخوان كانوا قد حموا وجودهم بقوة بمشاركتهم فى السلطة التنفيذية حتى إن كانت مشاركة محدودة، ولبقيت أيضا جماعتهم بلا حل ومعها حزبهم، ولكان متاحًا لهم المشاركة فى كل الانتخابات التى جرت، سواء رئاسية أو برلمانية، وهكذا.
لو حدث ما لم يحدث لكان الإخوان غير محظورين وموجودين حتى الآن، يمارسون مؤامراتهم وخططهم للسيطرة على المجتمع وأخونته، كما كانوا يفعلون قبل عام 2012، أى قبل دخولهم القصر الرئاسى وحصولهم قبلها على الأكثرية فى البرلمان، ولاحتفظ الإخوان أيضا بنشاطهم السرى، بما فيه تنظيمهم المسلح السرى، الذى كان أول مَن أسسه حسن البنّا، وتعاقب عليه أحباؤه كل المرشدين الذين تولوا أمر الجماعة بعده، بمَن فيهم عمر التلمسانى، صاحب فكرة التوسع فى العمل السلمى.
ولذلك ربما يكون أمرا طيبا أن الإخوان رفضوا بإصرار اقتراح أجواء استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفضوا المشاركة فى اجتماع الثالث من يوليو، ورفضوا أيضا المشاركة فى الحكومة بثلاثة وزراء، وتمسكوا بإعادة مرسى لمنصب رئيس الجمهورية، وقبلوا فقط بتغيير حكومة هشام قنديل.
لكن يبدو أن الإخوان لو عاد بهم الزمن وعلموا ما حمله لهم ولنا لاختاروا ذات الموقف، أى رفض الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفض المشاركة فى اجتماع الثالث من يوليو، ورفض دعوة المشاركة فى حكومة الببلاوى.. فهم كانوا يرون أنهم يملكون القوة التى تفرضها على شعب رافض لهم ويطالب بإنهاء حكمهم.. وهذه القوة كانت تتمثل وقتها فى أمرين مهمين أساسا.. الأول: الدعم الأمريكى التام والكبير لهم، والذى تبناه أوباما الذى كان يريد عودتهم للحكم وجمّد المساعدات العسكرية الأمريكية لنا، ولكننا لم نهتز أو نضعف.. والأمر الثانى يتمثل فى تحالفهم مع الجماعات الإرهابية المسلحة التى انتشرت فى سيناء، وخُضنا فيما بعد مواجهة دامية معها استمرت سنوات حتى تخلصنا من شرورها.. ونحمد الله أن الإخوان فقدوا الذكاء السياسى وقتها ومنحونا فرصة التخلص منهم سياسيا لعقود طويلة كما نرجو.
