قانون الكهرباء نص على تحرير سوق الكهرباء كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية السوقية وجعلها أكثر ديناميكية، وتفعيل دور المنتجين والمستهلكين فى سوق الكهرباء، وتحديداً فى الطاقات المتجددة سيخلق مناخا استثماريا مستداما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، ويدعم التحول للاقتصاد الأخضر ونحو مزيد من الاستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة.
الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك السابق، وأستاذ الهندسة، أوضح أن استراتيجية الطاقة لمصر 2040 وقانون الكهرباء 2014 نصا على أن كل الاستثمارات التى تتم فى قطاع الإنتاج هى استثمارات خاصة، ورغم أن القانون لم يحدد طبيعة الاستثمار؛ لكن اللائحة التنفيذية نصت على أن الدولة لن تستثمر فى إنشاء أى محطات خاصة بالإنتاج إلا فى حالة الظروف الاضطرارية التى لا يكون فيها إقبال من الاستثمار الخاص سواء ظروفاً دولية أو ظروفاً مرتبطة بأزمات عالمية، فى هذه الحالة قد تتدخل الدولة لخلق نوع من الاستثمار فقط للقضاء على الفجوة التى يمكن أن تنشأ، ولكن مع رجوع الظروف لطبيعتها تتوقف الدولة عن هذا الاستثمار.
وعن السبب فى دفع مزيد من استثمارات القطاع الخاص فى الكهرباء، يقول سلماوى، إنه فى نهاية الأمر نشـاط الـكهرباء هو نشاط اقتصادى له بعد مرتبط بالخدمة، وبالتالى على الدولة أن تركز على الأنشطة ذات الأثر الاجتماعى والتنموى وتترك الاستثمار للقطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية كقطاع الكهرباء.
وأوضح أنه وفقاً لاستراتيجية الطاقة فى مصر، فجميع التوسعات عبارة عن استثمارات فى الطاقة، وبالأخص الطاقات المتجددة من القطاع الخاص، أما التوسع فى شبكة النقل وهى ملكية عامة والعمود الفقرى فى مجال الكهرباء، وعصب منظومة الكهرباء، فهى استثمارات الدولة، لضمان وجود شبكة ذات اعتمادية تغطى جميع أنحاء الجمهورية وتصل لكافة المناطق، وهى أحد دوافع الاستثمار.
واستكمل:«وفقاً للقانون، تُعد شبكة النقل شبكة ملكية عامة وشركة النقل شركة مملوكة بالكامل للمال العام، وبالتالى فهى مسئولية الدولة والاستثمارات التى ستتم فى شبكة النقل هى استثمارات من خلال الدولة».
أما شبكات التوزيع، وفقًا لسلماوى، فهناك تشجيع للقطاع الخاص، وأحد المقترحات فى خطط التوسع العمرانى، أن يتم طرح المناطق العمرانية الجديدة على شركات التوزيع العامة والخاصة، ومن يقدم أفضل خدمة وأفضل سعر هو من يفوز بالمناقصة، وفيما يخص التوزيع فهناك توجه إلى أن يكون هناك استثمار خاص فى نشاط توزيع الكهرباء، وبالأخص المناطق العمرانية الجديدة التى لا تتواجد فيها الشركات القائمة الحالية.
وأضاف سلماوى، أن بعض الخدمات التى تقدمها شركات التوزيع من الممكن أن تتم الاستعانة بشركات خاصة لتقديمها مثل خدمات القراءة والعدادات والمعايرة الخاصة بالعدادات، وهى يمكن أن تتم فى عمليات ترشيد الطاقة، والخدمات التوعوية من خلال نظام التعهيد، أو التعاون بين الشركات العامة والخاصة، وهو ما يعرف بالشراكة العامة الخاصة.
وعن جذب الاستثمارات، أوضح «سلماوى» أن هناك إقبالا من المستثمرين، والدولة أخذت أسلوبا لفتح السوق ليس بصورة كاملة، وإنما حددت مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من المستثمرين المصريين، وبالأخص ما يقارب «أربعة مستثمرين»، ومستثمرين سعوديين كذلك إماراتيين وعملت شراكات استراتيجية من خلال ما نسميه اتفاقات النوايا، وشركاء صينيين من شركة ستيت جريد STATE GRID، وليس سوقا مفتوحا بطرح مناقصات عامة، وإنما مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين واتفاقية النوايا بإجمالى اتفاقيات 38 جيجا وات من الطاقة المتجددة وهى اتفاقيات نوايا ويتم طرح هذه المشروعات على هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذها كشركة انفينتى باور، وشركة أبوظبى لطاقة المستقبل «مصدر»، وحسن علام للمرافق، وشركة أكواباور السعودية، وشركة النويس الإماراتية، وتجمع شركات أوراسكو موإنجى الفرنسية وتويوتا اليابانية، وشركة سكاتيك النرويجية، وهم شركاء استراتيجيون لديهم الخبرة العالمية والإقليمية، وهم المستثمرون فى عدد من المشروعات المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة وهو ما يتفق مع استراتيجية الطاقة المصرية.
وعن استثمارات PRIVATE TO PRIVATE بيَّن «سلماوى» أنها استثمارات تعاقدات مشروعات طاقات متجددة، وهم مستثمرون من ذوى الأحمال الكبيرة، وهو تشجيع للاستثمارات الخاصة، وتشمل عقود كل واحد ما يقارب 100 ميجاوات، وهو دليل على مناخ جاذب للاستثمار، ويستخدم الشبكة لنقل المنتج من الطاقة الكهربائية للمستهلك وهو دور الشبكة الكهربائية فقط.
من جانبه، يقول المهندس هشام الجمل، الرئيس التنفيذى لشركة إنفنتى ورئيس جمعية مستثمرى الطاقة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمائية والهيدروجين الأخضر، إن هناك استثمارات ضخمة والقطاع الخاص قادر على الاستثمار فيها، لأن تكلفة الاستثمارات تطلب تمويلا ضخما، سواء من القطاع الخاص أو جهات التمويل الدولية.
وضرب «الجمل» مثالاً بمشروع «بنبان» الذى يضم استثمارات بما يزيد على مليارين و200 مليون دولار، ما بين 32 شركة مصرية وعربية وعالمية دولية، وكانت البداية فى ظل استراتيجية تتطلب 20 فى المائة من الطاقات المتجددة وهو ما تم بالفعل، وحالياً نستهدف فى 2030 أن نصل إلى 42 فى المائة من الطاقة المولدة أن تكون طاقات متجددة، والآن وفقا لحجم الاتفاقيات والعقود المبرمة مع وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء يمكننا أن نصل إلى أكثر من 42 فى المائة.
وأكد أن مشروعات الطاقات المتجددة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وبالتالى جهات دولية مثل IFC المؤسسة المصرفية الدولية التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وهما أكبر منظمات تمويلية فى مجال استثمارات الطاقات المتجددة فى أسوان وفى كل المشروعات مع جميع المستثمرين، وهناك جهات تمويل كبرى أخرى.
وأشار «الجمل» إلى أنه تم إعطاء عدد من الحوافز الجيدة كتخفيض الجمارك ورفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المستوردة، وزيادة مدة التعاقد فى مزارع الرياح لـ 25 سنة بدلًا من 20 سنة، ورفع أطوال لتوربينات الرياح، حيث كان أقصى ارتفاع فى مصر 120 مترا تم رفعها إلى 220 مترا، لإعطاء أفضلية فى إنتاج الكهرباء.
وكشف «الجمل» عن أن الدولة المصرية والقيادة السياسية، أولت أهمية قصوى لمؤتمرات المناخ التى أكدت على التوسع فى حجم الطاقات المتجددة، وأن القيادة السياسية انتبهت لها مبكراً منذ 2014، وكانت بداية التوسع المنظم فى الطاقات المتجددة على أساس تشريعى، وكانت البنية التحتية قوية لهذه النوعية من الاستثمارات.
وأفاد بأن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عقود عديدة بين شركات مصرية وعربية وعالمية لمحطات طاقة شمسية وطاقة رياح، وفى غضون ما يتراوح بين أربع وخمس سنوات ستكون هذه المحطات دخلت حيز التشغيل بالفعل.
وأضاف أن الشركات المصرية لا تغفل عن القارة الإفريقية وتتابع الدول التى تشهد استقرارا وطاقة شمسية ورياحا وفقا للدراسات التى تحدد نسبة السطوع الشمسى وسرعة الرياح، منوهًا بأن المستثمرين لديهم علم بأن المستقبل للطاقات النظيفة وهى استثمارات ضخمة ومهمة، وهناك دول تتابع التجربة المصرية فى مجال الطاقات المتجددة وترغب فى تكرارها، كدولة تنزانيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وكينيا وغينيا، وجيبوتى وموريتانيا وليبيا، وجميعها تحرص على حضور مؤتمرات المناخ وترى أن جهات التمويل الدولية طالما وجدت استقرارا فى الدولة سياسيا واقتصاديا، لن تمانع من تمويل هذه المشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح «الجمل» أن الاستثمارات الخاصة لا تتوقف على الطاقات المتجددة، ولكن تطرقت لاستخدامات الطاقات المتجددة وربطها بالسوق المصرية، فبدأت بشواحن السيارات الكهربائية لنصل إلى 230 محطة ونأمل فى الوصول إلى 300 محطة شحن على الطرق السريعة وفى المولات والكمبوندات والفنادق من أجل وضع بنية تحتية قوية للتوسع فى السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وتابع :«قطاع محطات شواحن السيارات الكهربائية من القطاعات المهمة التى بدأت تستقبل عددا كبيرا من المستثمرين من القطاع الخاص فى مصر، وهذه الاستثمارات «ضخمة» رغم أن عائدها حالياً ومكسبها قليل، لكن فى المستقبل ستزداد ربحيتها، بعد التحول للسيارات الكهربائية، وستقلل الانبعاثات الكربونية وستوفر من استهلاك الغاز والمازوت والبنزين، وتوفر الدعم الخاص للبنزين».
