توطين صناعة السيارات أحد المحاور التى تتبناها استراتيجية الحكومة لدعم المنتج المحلى وتعظيم شعار “صُنع فى مصر”، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم قطاع الصناعة والنهوض به، بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة “مصر 2030”، والتى انطلقت منذ سنوات، ليصل عدد الشركات العاملة فى مصر إلى نحو 13 شركة لتصنيع السيارات، بطاقة إنتاجية تقارب 95 ألف سيارة سنويًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامى 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالى السيارات المُجمعة محليًا فى البلاد إلى نحو 260 ألف سيارة، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنسبة تقارب 160 فى المائة، خاصة أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، والذى يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60 فى المائة، وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35 فى المائة، فضلًا عن رفع حجم الإنتاج السنوى ليصل إلى 100 ألف سيارة.
هذه التوجهات تأتى فى إطار ما أكده الرئيس السيسى بأهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلى وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعما للاقتصاد الوطنى، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
واطلع الرئيس السيسى هذا الأسبوع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات، حيث أوضح اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
وأوضح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى اطلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة السيارات.. وفى هذا الإطار، تفقد الرئيس السيسى عددا من سيارات طراز “سيتروين C4X” التى تصنع محليا بنسبة مكون 45 فى المائة داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية.
وأوضح اللواء مختار عبداللطيف أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ فى أغسطس 2023، وأنه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية فى مارس 2025، ومن المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويا لمدة أربع سنوات، بإجمالى 28 ألف سيارة، كما يجرى حاليا الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس”، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالى 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها فى أى من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
ووجه الرئيس السيسى بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليا ودوليا، دعما لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلى، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.
من جانبه أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، تمثل نقلة استراتيجية كبرى فى مسار الاقتصاد الوطنى والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية فى قطاع السيارات.
وأوضح أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلى، مشيرا إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهى عناصر كانت سببًا رئيسيًا فى ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن التوسع فى التصنيع المحلى يعنى أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصرى، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة فى السوق المصرية.
“زيتون” أشار إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصرى إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة، موضحا أن الدولة المصرية، تعمل على استقطاب عدد كبير من شركات السيارات العالمية، وخاصة الصينية، لعمل مصنع استراتيجى لها، وإشباع السوق المصرية.
وتابع عضو شعبة السيارات أن عملية جذب كبرى الشركات العالمية فى تصنيع السيارات، يساعد فى ضخ مركبات للأسواق وتهدئة الأسعار التى وصلت إلى مستويات تاريخية، مع استهداف التصدير لزيادة الثقة فى الصناعة المصرية، وتشجيع شركات أخرى لتوطين صناعة السيارات بمصر.
وأوضح “زيتون”، أن الحكومة، تعمل على تقديم كافة التيسيرات للمصانع العالمية والمصرية، مع توقيع شراكات محلية أجنبية وخاصة الصينية، لدعم صناعة السيارات بمصر، مع تسهيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتصنيع، وتهيئة بنية تحتية قادرة على تلبية كافة احتياجات المصنع العالمى.
وذكر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تقر برنامجاً جديداً لزيادة إنتاج السيارات المجمعة محليا وسط سعى لمضاعفة إنتاج السيارات محلياً خلال السنوات المقبلة ومضاعفة إنتاج السيارات بمصر.