ثانويتنا.. بكالوريتنا.. حماها الله

جاء سؤالى إلى الذكاء الاصطناعى لمحاولة التعرف على اسم الدولة التى تتيح نوعين دراسيين من المسمى الشهادة لنفس التخصص، فسؤالى لم يستهدف أنواع وتخصصات شهادة الثانوية، ما بين علمى رياضة مثلا وعلوم أو أدبى؛ وإنما السؤال بسبب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بأنه ستكون هناك حرية الاختيار للطالب بين نظام الثانوية الحالى، أو اختيار نظام البكالوريا المقترح من الوزارة، وهو على عامين.

وإليكم الاجابة من الذكاء الاصطناعى الذى يجمع ويعلم أكثر منى بالتأكيد عن النظم الدراسية للشهادات العالمية فى مرحلة الثانوى، قال «الذكاء الاصطناعى» فى إجابته، وأنقلها «كوبى بست»، فقال: «فى معظم الأنظمة التعليمية العامة الحكومية، لا يتم السماح للطلاب فى نفس المدرسة والفصل الدراسى باختيار مدة مختلفة للحصول على الشهادة الثانوية. عادة ما يكون هناك نظام تعليمى محدد يتبعه جميع الطلاب فى نفس المرحلة الدراسية. ومع ذلك، قد تختلف القواعد والأنظمة باختلاف البلدان والمناطق التعليمية. فى بعض الحالات قد تتيح بعض المدارس أو الأنظمة التعليمية خيارات دراسية مرنة أو برامج متسارعة للطلاب الموهوبين أو المتفوقين.

هنا أعدت كتابة السؤال بتفاصيل أكثر عن الصف 12، والشهادة للصف 11، و12 تحسبا ألا يكون استوعب سؤالى لأنى أعتقد أنه صعب، حتى على الذكاء الاصطناعى، فهم ما يُقال عن وجود نظامين فى هيكل دراسى واحد، وبختم انتهاء المرحلة الثانوية أى يختار ما بينهما الطالب كما سمعت من مقترح وزارة التعليم، وإليكم إجابته الثانية «من غير الشائع أن تتيح الدول نظامًا يسمح للطلاب فى نفس المدرسة والفصل باختيار حرية الحصول على شهادة الثانوية العامة فى السنة النهائية فقط (مثل الصف 12) أو فى السنتين الأخيرتين (الصف 11 و12). الأنظمة التعليمية عادة ما تكون موحدة داخل المدارس أو المناطق التعليمية، وغالبًا ما يتبع جميع الطلاب نفس المسار الدراسى للحصول على الشهادة الثانوية».

إذا كان لديك بلد أو نظام تعليمى معين فى الاعتبار، يمكننى محاولة تقديم المزيد من المعلومات بناءً على ذلك.

لم أذكر له الاسم، فربما يعمل لى «بلوك» غباء مثلا، لأن الإجابة مرتين هكذا من الذكاء الاصطناعى الذى يجمع معلوماته عن كل دول العالم، فماذا سأقول أنا عن ثانويتنا حماها الله؟! وهذه المرة لا أعلم العدد الذى أكتب نفس العنوان ثانويتنا حماها الله.

لكن الأغرب هو ما قاله مسئول الوزارة عقب المؤتمر الصحفى الأخير وربطه بين تعديلات قانون التعليم وبين تطبيق مقترح الوزارة لمشروع البكالوريا، ولأنى لا أحضر مؤتمرات الوزارة الصحفية، وهو شيء -اكتشفت أنى أحمد الله عليه كثيرا- يحافظ على صحتى لأنى كنت سأسأل -والعياذ بالله- أسئلة تفصيلية عن مقترحات تعديل قانون التعليم المقدم من الوزارة، وبين مقترح تطبيق البكالوريا. وللحقيقة لم أسمع أسئلة عنها أيضا، لأن مدى معلوماتى البسيطة فى التعليم أن هناك نصا محددا جدا فى قانون التعليم هو المادة التى تحمل رقم «28»، أو كما أطلق عليها «لعنة المادة 28»، وهى التى تختص بالثانوية وغالبا الوزراء يحبون تعديلها!، وكان آخرها أيام برلمان الإخوان، وتم احتساب شهادة الثانوية على عام واحد بدلا من عامين، وهو النظام الذى كان موافقا عليه من البرلمان فى عهد د. فتحى سرور منذ التسعينيات فى القرن الماضى، والمادة بنصها الحالى تقول إن امتحان الحصول على شهادة الثانوية العامة يكون على عام واحد فقط هو الصف الثالث الثانوى. وإذا كانت تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة لم تأتِ على ذكر المادة 28 كما نشرت محاضر اجتماعات مجلس الوزراء، فلا أعرف كيف ستطبق شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا من العام القادم حتى لو أقر البرلمان تعديلات القانون.

هنا تفتق ذهن الوزارة، كما جاء فى حوار تليفزيونى لأحد مسئولى الوزارة مع الزميل أحمد موسى بأن التعديلات الجديدة لقانون التعليم تشتمل على نص يسمح لوزارة التعليم بإجراء التجارب أو النظم التعليمية التجريبية فى المدارس، وأنه طبقا لهذا النص المقترح حال الموافقة عليه من البرلمان فسيطبق نظام البكالوريا من العام القادم!!. وعلامات التعجب الكثيرة من عندى لأنها الحقيقة أسميها (...)، حتى لا أقع تحت أى قانون من الذى يعاقب الصحفيين، فما بالكم بمتخصصة فى شئون الثانوية العامة حماها الله؟

كيف نطلق تطبيق «التجريب» على نظام الثانوية؟! وللطالب حق الاختيار بين ثانوية على قديمه أو ثانوية على جديدة وهى الشهادة الوطنية، ولذلك سألت الذكاء الاصطناعى، وأرجو العودة لمقدمة المقال لتعرفوا إجابته.. إن إجابات وزارة التعليم والتعديلات تحمل ضمنيا عدم الثقة فى موافقة البرلمان على مشروع البكالوريا لذلك سيختفى تطبيق البكالوريا، كأننا فى حفلة تنكرية، أو كما أرادت «الكى بورد» إنكار تحت مسمى كلمة «التجريب» فى التعديل القانونى المقترح.

إننى على ثقة فى أن مجلس النواب سيدرك هذا المطلب بسهولة، والذى تحاول الوزارة تمريره وتهميش الأدوار، وحتى تنفرد الوزارة بالتطبيق بعيدا عن تعديل نص المادة 28 أو لعنة المادة 28 التعليمية، وكذلك مقترحات كثيرة أخرى تقولها الآن الوزارة، مثل إنها قررت احتساب مادة الدين فى المجموع ثم التراجع عنها، والقول بأن نسبة النجاح ستكون من 70 فى المائة نزولا على الرغبات ولا أعلم رغبات مَن. فإذا كان نص تعديلات القانون -كما أذيعت من مجلس الوزراء- ليس بها تعديل المادة 6 من القانون، وهى تنص على نسبة 50 فى المائة للتربية الدينية، فكيف سيتم احتساب النجاح من 70 فى المائة دون تعديل المادة 6؟

لذلك أرجو أن يتم عقد لجان استماع بمجلس النواب لمشروع التعديلات، حتى لا يكون هناك السم فى العسل، وتحت بند التجريب. وبالمناسبة مادة التجريب موجودة أصلا فى القانون الحالى، وتحمل رقم 9، فلماذا لم تطبق الوزارة مباشرة البكالوريا إذا كانت تحت بند التجريب؟.. إنه كما أقول السم فى العسل أو (...)، والسلام عليكم ورحمة الله أو سلام على ثانويتنا.. بكالوريتنا.. حماها الله.