الآن فقط من الممكن أن نقول إن صناعة التعدين على أبواب مرحلة الانطلاق فى جذب الاستثمارات العالمية والمصرية والعربية.
لا نقول ذلك بمناسبة الزيارة التاريخية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى منجم السكرى، ولكن لأننا إزاء حالة من تهيئة المناخ لانطلاق هذه الصناعة الواعدة بالنسبة للاقتصاد القومى.
تهيئة المناخ التى نشهدها الآن بدأت بإعداد قانون لاستغلال الثروات التعدينية، يناسب الأهداف القومية لانطلاق هذه الصناعة.
فضلًا عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، قادرة على أن تعمل بعيدًا عن التعقيدات الحكومية التى أخرت انطلاق صناعة التعدين إلى آفاق عالمية.
ومن ثم جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى منجم السكرى لإنتاج الذهب، لتؤكد أن صناعة التعدين فى مصر على أبواب الانطلاق للعالمية، والتركيز على جذب الاستثمارات العالمية لاستغلال الثروات التعدينية فى أنحاء الصحراء المصرية، فى شكل شركات ومشروعات تقود أيضًا إلى تعمير الصحراء المصرية، وإقامة العديد من المجتمعات العمرانية والمجمعات الصناعية.
بالفعل، من منجم السكرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسالة إلى كافة الشركات العالمية المهتمة بصناعة التعدين، لتأتى إلى الاستثمار فى مصر.
ولم تأتِ رسالة الدكتور مصطفى مدبولى من فراغ، ولكن لأن المناخ الاستثمارى الآن فى مصر يشجع على جذب الاستثمارات العالمية بصفة عامة، وصناعة التعدين بصفة خاصة.
كما أن انطلاق رسائل رئيس الوزراء من منجم السكرى تحديدًا، من هذا المشروع التعدينى الناجح ذى المكانة العالمية، جاءت لتقول إن الاستثمار فى صناعة التعدين بمصر سوف يؤدى إلى مشروعات تعدينية لن تقل نجاحًا عن منجم السكرى، وإن الصحراء المصرية لديها تنوع ضخم فى الثروات التعدينية، ذات الطلب العالمى، لا تتوفر فى أى دول أخرى.
وإذا نظرنا إلى الثروات التعدينية التى تتوفر باحتياطيات اقتصادية فى أنحاء الصحراء المصرية، سواء فى الصحراء الشرقية، والصحراء الغربية، وسيناء، فإنها تحتم التحرك العاجل لترويجها عالميًا، سواء عبر البوابة الخاصة بذلك، أو بمختلف الوسائل التى تتبعها كافة دول العالم فى جذب الاستثمارات.
وإذا كنت أتحدث عن تهيئة المناخ الآن وليس قبل ذلك لانطلاق صناعة التعدين فى مختلف الصحراء المصرية وسيناء، فإنه تساعد على ذلك شبكة الطرق التى تم إنشاؤها فى السنوات العشر الأخيرة، فى إطار المشروع القومى للطرق والذى نفذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى جعل الوصول إلى أى مكان فى الصحراء المصرية سهلًا جدًا.
وهنا سوف أتوقف تحديدًا عند ضرورة التحرك عاجلًا لترويج الثروات التعدينية فى سيناء، بعد إنشاء شبكة الطرق غير المسبوقة فى أنحاء سيناء، إضافة إلى أهم مشروع فى تاريخ سيناء، وهو إنشاء شبكة السكك الحديدية التى تربط محافظة سيناء فى شمالها ووسطها وجنوبها وربطها بميناء العريش، وفقًا لتصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل.
ووفقًا لكل الرؤى، فإن شبكة السكك الحديدية فى أنحاء سيناء سوف تكون عاملًا مساعدًا كبيرًا، لجذب الاستثمارات العالمية لتصنيع الثروات التعدينية الوفيرة فى سيناء.
وهنا، وفى ظل السباق المخيف لجذب الاستثمارات العالمية لصناعة التعدين من جانب بعض الدول فى المنطقة، فإنه قد آن الأوان للحد من التحفظات على الاستثمارات العالمية فى المشروعات التعدينية فى سيناء، وأن نبحث عن أشكال جديدة لجذب الاستثمارات العالمية إلى سيناء، مثل جذب شركات عالمية لتدخل شراكة مع شركات مصرية للاستثمار فى صناعة التعدين بسيناء، أو تأسيس شركات مساهمة مصرية، بمعرفة القطاع الخاص للاستثمار فى صناعة التعدين فى سيناء.
أقول ذلك، لأنه لا ينبغى أن نهدر هذه البنية الأساسية فى سيناء من طرق وسكك حديدية، بوضع قيود على جذب الاستثمارات لصناعة التعدين فى سيناء.
وعندما أطالب بذلك الآن فقط، فلا بد أن ننظر حولنا لاعتماد بعض الدول على الاستثمار بمعدلات كبيرة فى المشروعات التعدينية، بينما لا يزال الاستثمار محدودًا فى صناعة التعدين بمصر، ولا يحقق طموحات الاقتصاد المصرى، مهما قيل من تصريحات من جانب المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أطلق تصريحًا لا يستند إلى الواقع حتى الآن، بأن مصر سوف تكون مركزا إقليميا دوليا فى صناعة التعدين.
نعم، لا يستند هذا التصريح إلى الواقع، الذى يأتى من جانبه فى وقت لا تتعدى فيه المشروعات التعدينية ذات المكانة العالمية عدد أصابع اليد الواحدة، الذى يأتى فى مقدمتها فقط مشروع منجم السكرى.
ورغم ذلك، فإن تصريح الوزير لن يتحقق إلا إذا شهدنا عشرات المشروعات فى صناعة التعدين، التى تحقق أهدافا اقتصادية عالمية وتجذب الاستثمارات العالمية، وتحقق طفرات تصديرية، خاصة إذا كانت فى الصناعات ذات التكنولوجيات العالمية.
وارتباطًا بالصناعات التعدينية التصديرية، فإننا نشهد الآن على المستوى العالمى، سباقا ومنافسة، تصل إلى حد الصراع العالمى على ما يُسمى بالمعادن النادرة، التى تدخل فى صناعات مدنية وعسكرية متقدمة.
حتى إن المعادن النادرة أصبحت أحد الأسلحة الاستراتيجية فى الصراع العالمى، وأصبح هم الرئيس الأمريكى ترامب حصول أمريكا على هذه المعادن النادرة، حتى إن بعض الدول التى تسعى إلى خطب وده، أصبحت تتقرب إليه بالمعادن النادرة، مثلما فعلت أوكرانيا، وتفعل سوريا الآن.
وهنا نسأل المهندس كريم بدوى: ما حجم المعادن النادرة فى الثروات التعدينية بمصر، حتى نعمل على أن تكون إحدى الصناعات والمشروعات الاستراتيجية فى مصر، لتدخل بها الأسواق العالمية، كمشروعات أمن قومى، تحقق عائدات تصديرية ضخمة، أو تكون نواة لجذب الصناعات ذات التكنولوجيات العالمية التى تعتمد على هذه المعادن النادرة؟
وبشكل مباشر، يمكن القول إن المعادن النادرة بالصحراء المصرية، من المهم أن تأتى فى مقدمة جذب الاستثمارات إلى صناعة التعدين فى مصر.
لكل من المحزن، أنه لا يوجد تصور حتى الآن من جانب المسئولين بوزارة البترول والثروة المعدنية للتعامل بشفافية مع قضية المعادن النادرة فى وقت يدور فيه الصراع السياسى والعسكرى حول هذه المعادن النادرة.
وإذا ما وضحت الصورة بشفافية حول هذه المعادن النادرة فى مصر، فمن المؤكد أنها سوف تساعد مصر على أن تكون مركزا إقليميا دوليا فى صناعة التعدين.
وإلى أن يحدث ذلك، وتزيد سرعة انطلاق الاستثمار فى صناعة التعدين بمصر، انعكاسًا لعوامل تهيئة المناخ التى نشهدها الآن لتخليص الجهات الحكومية المسئولة من التعقيدات الإدارية التى تعوق الاستثمار فى صناعة التعدين، فإننا وإزاء ما نشهده عالميًا وإقليميًا، فإن الاستثمار فى صناعة التعدين أصبح يأتى فى مقدمة الاهتمام بالاستثمار فى الصناعة على مستوى العالم.
ولا أنكر أنه أصبح هناك مؤخرًا وعى حكومى بذلك، خاصة من جانب رئيس الوزراء، الذى يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بتوطيد مختلف الصناعات فى مصر.
وإزاء هذا، وفى ظل التطورات والحرب التجارية العالمية، فإن مصر مهيأة الآن لجذب الاستثمارات العالمية فى مختلف الصناعات، وصناعة التعدين بصفة خاصة، ولا سيما الاستثمار فيها يحقق قيمة مضافة عالية، مع توفر مختلف الخامات دون الحاجة إلى استيرادها.
ولم يعد باقيًا، سوى البحث عن آليات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية لصناعة التعدين فى مصر، تلك الصناعة التى تعد من أهم الصناعات التى تخلق فرص عمل كثيفة.
فهل نبحث عن هذه الآليات، وتعمل الحكومة على تقديم الحوافز غير المسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية والتى سوف تقيم مشروعاتها بجوار مصادر الخامات فى أنحاء الصحراء المصرية وسيناء؟
كما لا بد أن نشجع هذه الاستثمارات على الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وبشكل يساعدها على تعمير الصحراء، وألا تكون عبئًا على سوق الطاقة فى مصر.
لهذا كله أقول بلغة الاقتصاد والصناعة والأمن القومى: التعدين.. التعدين.. ثم التعدين.
