تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة التى أقرّتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية لـ«أسعار المحروقات»، كانت وزارة التنمية المحلية حاضرة فى خطوات «متابعة التنفيذ»، للتأكد من الالتزام بتطبيق «الأسعار الجديدة» و«تعريفة الركوب» التى اعتمدتها جميع الأجهزة المعنية فى المحافظات.
وبرز دور «التنمية المحلية» بعد إقرار الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود كلاعب رئيسى فى تنسيق التحركات العاجلة بالمحافظات، لضبط منظومة النقل، ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفات الجديدة، ومراقبة محطات الوقود لمنع التلاعب أو الاستغلال.
ومن قلب غرفة العمليات المركزية، تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذى فى جميع المحافظات، بينما يتنقل المحافظون ونوابهم ميدانيًا داخل المواقف والأسواق لضبط الإيقاع على الأرض. وفى الوقت نفسه، تتلقى منظومة «صوتك مسموع» عشرات الشكاوى من المواطنين وتُحل فورًا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يرسّخ صورة الإدارة المحلية كخط الدفاع الأول وذراع الدولة لحماية الشارع المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن «الوزارة تابعت بشكل فورى ومنتظم تداعيات قرار تحريك أسعار الوقود فى جميع المحافظات، من خلال تفعيل غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لمتابعة سير العمل فى المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إعلانها رسميًا».
وأشارت الوزيرة إلى أن «جميع المحافظات بادرت بإعلان تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والسرفيس، وتم إلزام السائقين بها من خلال جولات ميدانية مستمرة قادها المحافظون ونوابهم والقيادات التنفيذية؛ حرصًا على ضبط المواقف ومنع أى تجاوزات تؤثر على المواطنين».
كما شددت «د. منال»، على أن «الوزارة حرصت على توعية المواطنين بالتعريفة الجديدة عبر كل الوسائل المتاحة، من ملصقات داخل المواقف وعلى السيارات، إلى النشر عبر صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للمحافظات. كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، وتكثيف التواجد الميدانى لرؤساء المدن والمراكز لمتابعة الالتزام بالتعريفة وضبط أى مخالفات».
ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة تلقت على مدار يومين حوالى 50 شكوى واستفسارا من المواطنين حول أسعار الأجرة الجديدة، خاصة فى محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، وسوهاج، وأسوان، وتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى المحافظات لضبط المخالفين، مشيرة إلى أن تقسيم المسافات لزيادة الأجرة كان أبرز المخالفات التى تم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن «الوزارة تحركت بشكل عاجل وميدانى منذ الساعات الأولى عقب إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية عن تحريك أسعار البنزين والسولار، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بسرعة التعامل مع الموقف بما يضمن انتظام الخدمات وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية».
وأشار «قاسم» إلى أن الوزيرة أجرت جولة ميدانية سريعة ومفاجئة شملت عددًا من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بمحافظة القاهرة، من بينها موقفا عبد المنعم رياض والسيدة عائشة، حيث تابعت عن قرب مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من عدم وجود تكدسات أو تجاوزات، موضحًا كذلك أن «الوزيرة حرصت على التحدث المباشر مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمواقف وسألتهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة المعلنة، ومستوى الخدمة، مؤكدة لهم أن الدولة تتابع عن كثب لضمان حقوق الركاب، وأنه لن يتم التهاون مع أى مخالفة».
وأضاف المتحدث الرسمى: الوزيرة وجّهت القيادات التنفيذية فى المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس وخطوط النقل الجماعي، ووضع لافتات واضحة بالتعريفة الجديدة داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة، إلى جانب التنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود وضبط أى محاولات لاحتكار المنتجات البترولية أو بيعها فى السوق السوداء.
وأكد «د. خالد» أن «وزارة التنمية المحلية ستواصل المتابعة اليومية للوضع ميدانيًا من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومنع أى محاولات استغلال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين»، كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أى مخالفة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» عبر الواتساب 01200353111 أو الخط الساخن 15330، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى محاولات لاستغلال المواطنين.
وفى السياق، أكد المحافظون أن المتابعة والرقابة مستمرة بشكل يومي، لضمان انضباط منظومة النقل الداخلى والخارجي، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية خارج الإطار الرسمى المعلن. فكما قال اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس: «إنه اعتمد، الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية الإقليمية، بالإضافة إلى سيارات التاكسى، وذلك استجابة لقرارات لجنة تسعير المواد البترولية الأخيرة بشأن تعديل أسعار الوقود».
وأكد المحافظ أن المحافظة تحركت بسرعة لضبط المواقف والتعامل مع أى تجاوزات، مشيرًا إلى أن التعريفة الجديدة تم تحديدها بما يحقق التوازن بين الزيادة فى تكلفة التشغيل وحقوق المواطنين، دون تحميلهم أعباء إضافية.
وأضاف: وجّهنا بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية على مستوى الأحياء، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية التموين لتكثيف الرقابة على جميع المواقف ومحطات الوقود، مع التأكيد على إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل المواقف لمنع أى محاولات استغلال.
وشدد محافظ السويس على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية من قِبل السائقين، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية تجاه أى مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان الانضباط الكامل.
وفى محافظة مطروح، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، من خلال الراصد المرئى بشاشة مركز السيطرة، التزام مدن المحافظة بالتعريفة الجديدة، وتوافر الوقود بجميع أنواعه، بالإضافة إلى توافر أسطوانات الغاز المنزلى والتجاري. ووجّه إدارة المواقف بتركيب لافتات واضحة بالتعريفة الجديدة داخل المواقف، والتأكيد على المتابعة اليومية وعدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات.
وقال اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج: «إن المحافظة تحركت بشكل سريع عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسى».
وأضاف المحافظ: اللجنة راعت خلال عملها تحقيق التوازن بين الزيادة فى أسعار الوقود وطبيعة خطوط السير والمسافات، بحيث تحقق العدالة لكل من السائق والمواطن، وبلغت نسبة الزيادة ما بين 10 فى المائة إلى 15 فى المائة تقريبًا، سواء داخل مركز ومدينة سوهاج، أو بين المدينة والمراكز، أو بين القرى والمدن، وكذلك فى خطوط المحافظات المجاورة.
وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم إعداد بيان شامل بالتعريفة الجديدة لكل الخطوط الداخلية والخارجية، وتم نشره عبر الصفحة الرسمية للمحافظة لتوعية المواطنين بالزيادات المقررة، ومنع أى محاولات لاستغلالهم من قِبل بعض السائقين، مع التأكيد على متابعة تطبيق تلك التعريفة بدقة على أرض الواقع، مؤكدا أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن وإدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية لتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على جميع المواقف ومحطات الوقود، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها، ومحاسبة أى مخالفين على الفور.
وقال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا: إن «المحافظة بدأت على الفور جولات ميدانية مكثفة على مواقف السيارات بعد تعديل أسعار الوقود، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، ومنع أى محاولات استغلال للمواطنين»، مضيفًا أن «الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بدأت التحرك على الأرض، حيث تفقدت عددًا من المواقف الرئيسية داخل المدينة، وشددت على الالتزام الكامل بالتعريفة المُعلنة».
وأضاف «عبد الحليم»: «لن نسمح بأى تجاوزات على حساب المواطنين.. وأى سائق هيزوّد الأجرة عن التعريفة الرسمية، هنسحب رخصته فورًا والتصدى بحزم لأى مخالفة وحق المواطن مش هيروح».
فى حين يرى الخبراء فى التنمية المحلية أن التنسيق المباشر بين الوزارة والمحافظات كان العامل الرئيسى فى السيطرة على تداعيات القرار، وأن الإجراءات المتخذة أثبتت فعاليتها فى الحدّ من التجاوزات، خصوصًا فى ظل التعاون المستمر بين الجهات الأمنية والتنفيذية.
وفى هذا السياق، قال الدكتور سيد الخولى، خبير فى الإدارة المحلية، أستاذ إدارة الأعمال فى جامعة عين شمس: «الإدارة المحلية تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة التداعيات المباشرة لأى قرار اقتصادى على حياة المواطن اليومية، خاصة فى ما يتعلق بالخدمات الأساسية مثل النقل والتموين، واستجابتها السريعة فى حالة تحريك أسعار الوقود تُعد عاملًا حاسمًا فى امتصاص الصدمة الأولى وتقليل الأثر الاجتماعى والاقتصادي. فحين تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فورًا بتعديل تعريفة الركوب، وضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على محطات الوقود، فإنها تمنع حالات الاستغلال، وتبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن الدولة حاضرة وتراقب وتتحرك. كذلك، فإن التنسيق الفعال مع الجهات المعنية وغرف العمليات يجعل من الإدارة المحلية أداة تنفيذ قوية تترجم توجهات الحكومة إلى واقع ميدانى منضبط. وهذا بدوره يُخفف الاحتقان الشعبى، ويضمن قدرًا من الاستقرار المجتمعى فى ظل الإجراءات الإصلاحية».
وأشار «الخولى» إلى التحرك السريع والفعال من جانب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التى أدارت الموقف بكل كفاءة واحترافية. من خلال تنسيقها المباشر مع المحافظين وحرصها على التواجد الميداني، فهذا التحرك أظهر الاستجابة السريعة للوزيرة وفرض الانضباط فى الوقت المناسب، ولم تقتصر جهودها على توجيه الأوامر، بل عملت على ضمان التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضبط السوق والحفاظ على حقوق المواطنين، مما يعكس حرصها الدائم على حماية المواطن فى كل مرحلة من مراحل تنفيذ القرارات الحكومية.
