علاء محجوب يكتب: التعديلات الرياضية.. تساؤلات وطموحات

وتأتى التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية فى الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين، ويثير تطبيق بند الثمانى سنوات جدلا كبيرا بسبب تطبيقه بأثر رجعى، بسبب أنه قد يفقد الهيئات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء، ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذى سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا، وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية، وكان القانون ينص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى يتولى المنازعات الرياضية، كما يشهد القانون الجديد تعديلًا فى تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

ويرى الكثيرون أن اختصار تعديلات قانون الرياضة فى مادة الثمانى سنوات يعكس مدى شخصنة الحركة الرياضية، ويرى البعض أن الأمر موجه إلى مجلس إدارة الأهلى نظرًا لتوقيت طرح التعديلات بصورة لافتة، وعلى الرغم من اعتراض البعض على تعارض هذا البند مع الحركة الأولمبية، فإن اللجنة الأولمبية قررت فى 30 يناير الماضى اختصار فترات المكتب التنفيذى فى دورتين مدة كل منها أربع سنوات، ويستند الرافضون إلى أن هناك قيادات رياضية فى اتحادات حققت نجاحًا كبيرًا، مثل الخماسى الحديث والسلاح، ومن ثم سيتم الاستغناء عن الكفاءات والخبرات وألا توجد وسيلة للجمع بين الخبرات ومنح الفرصة لوجوه جديدة.

وإذا كانت التعديلات الجديدة قد طرحت فكرة الخصخصة للأندية، فالسؤال الذى يطرح نفسه: هل نذهب للنموذج الأوروبى فى هذا الشأن؟ وهل تعدل نسب القانون فى شأن الاستثمار من 49 فى المائة للأجنبى مقابل 51 فى المائة للنادى؟ وهل يتقدم مستثمر للمساهمة بالمال فى نادٍ دون أن يسمح له بإدارة أمواله؟، فهذه نقاط معقدة جدًا، وتحتاج إلى دراسة عميقة، ولذا فالمفروض أن تكون هناك مراجعة للقوانين الرياضية المطبقة فى الدول المتقدمة، ودراسة وتحليل كيف نجحت حركتها الرياضية، وكيف باتت أكثر حوكمة، وقضت على الهواية فى الإدارة، ولعل من أفضل النماذج برشلونة الإسبانى، فهل الشكل الرياضى للأندية المصرية يسمح بتحولها من أندية لا تسعى للربح إلى أندية هدفها الربح؟ ومتى يمكن دخول شركات محترفة لإدارة الرياضة فى تلك الأندية بمرتبات مدفوعة؟ وأين بقية شركات كرة القدم فى الأندية؟ وكيف يمكن تطوير مسابقة الدورى المصرى؟ معظم هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى موضوعية ودراسة متأنية قبل الطرح.

ومن بين التساؤلات التى تم استعراضها على التعديلات الجديدة، لماذا لم يقُم وزير الشباب والرياضة بطرح التعديلات المقترحة فى حوار مجتمعى موسع مع الاستعانة بالقامات القانونية والرياضية الكبيرة؟ وأين دور الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية المختلفة من هذه التعديلات؟ ولماذا تم تعمّد تجاهلها وعدم الرغبة فى إشراكها والاطلاع على رؤاها وأفكارها رغم كونها الطرف الأصلى فى هذه العملية الإجرائية لتنظيم شؤونها؟

وأيضا أن التعديلات تمثل انتهاكا واضحا وصريحا للميثاق الأولمبى والذى ينص على تنمية احترام الجمعيات العمومية صاحبة السلطة العُليا فى تقرير مصيرها وإدارة شؤونها دون فرض أى وصاية عليها كما أن مشروع التعديلات تضمّن مقترحًا بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها وطرحها فى البورصة دون إعداد دراسة كاملة مشتركة مع وزارة العدل، وذلك نفاذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه هيئة مستشارى مجلس الوزراء فى توصياتها».

كما أن تعديلات وزارة الرياضة للقانون فيما يخص خصخصة الأندية خلت من الوقوف على بيان الطبيعة القانونية لهذه الأندية، وطبيعة ملكيتها، وهو ما يثير الشبهات والريبة، ويمثل انتهاكًا دستوريًا وتعديًا صارخًا على حق الملكية المنصوص عليه فى الدستور».

وعن إنشاء الجهاز الوطنى تم الاستفسار عن مدى الجدوى منه لا سيما أن وزير الشباب والرياضة سيتولى رئاسته على الرغم من قيامه فى 2022 بإلغاء المجلس القومى للرياضة والذى به ذات الأهداف والاختصاصات والصلاحيات فى الجهاز الوطنى المزمع تأسيسه.

وعن تشكيل الجهاز الوطنى للرياضة وحصوله على اختصاصات من الجهة الإدارية وبعض اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ويتم تعريفه بأنه جهاز متخصص فى الشؤون الرياضية والتعامل مع جميع الهيئات الرياضية على سبيل المثال وليس الحصر والمتمثلة فى الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والهيئات والأندية الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى - بغية بناء جيل من الشباب وإنشاء مناهج علمية سليمة وبناء إدارة فنية قوية ومتطورة لخلق رؤية رياضية واضحة، وتم تعريف دور الجهاز بأنه يعمل بالتعاون مع الهيئات الرياضية وتحت إشراف الوزير المختص على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها، ولها اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

وهناك تعديلات تشمل عدم جواز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص والجهاز الوطنى للرياضة، بدلا من موافقة اللجنة الأولمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية، كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهاز الوطنى للرياضة واعتماد الوزير المختص، فيما يضع كل اتحاد رياضى القواعد لتنظيم مسابقات للمحترفين من خلال لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية، واللائحة التنفيذية الصادرة من الوزير المختص.

أما المادة المختصة بعدم جواز ترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات لأكثر من مرتين متتاليتين على أن تبقى مدة المجلس كما هى أربع سنوات، فتتضمن أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، ولا يترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات أكثر من مرتين متتاليتين، ويشترط فى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة، وألا يكون قد سبق أن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم باتّ ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقا للقانون.

وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وتتضمن تعديلات قانون الرياضة إنشاء الجهاز الوطنى للرياضة الذى يتبع وزير الشباب والرياضة، ويتكون مجلسه من 14 شخصًا، وسيعمل الجهاز على تطوير الرياضة فى مصر وتحسين جودتها بالتعاون مع الهيئات الرياضية، وتتضمن التعديلات استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية فى ممارسة أعمالها حتى توفيق أوضاعها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام القانون الجديد، ويُذكر أن تعديلات قانون الرياضة لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة اللجنة المشكّلة من رئيس الوزراء، وبعدها موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عليها وما بين التساؤلات والطموحات فى التعديلات تبقى مصلحة الوطن والرياضة المصرية فوق الجميع.