تواصل الحكومة، تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من خلال تعديلات وتسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع البت فى الطلبات، لضمان استفادة المواطنين من الفرص المتاحة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وحسبما أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فإن «الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق مصلحة المواطنين عبر تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء».
وأضافت «عوض»: اعتمد مجلس الوزراء الكتل والمتناثرات فى 16 محافظة، بعد موافقة وزارة الزراعة ومراجعة هيئة التخطيط العمراني، ورفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح وفق القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مما يتيح استكمال طلبات التصالح وفق القانون الجديد، هذا القرار يفتح الباب أمام آلاف المواطنين لتقنين أوضاعهم بعد انتظار طويل، فى إطار نهج حكومى يدعم الاستقرار العمرانى والتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن العمل بهذه المنظومة بدأ رسميًا فى المحافظات المعتمدة، مع استمرار التنسيق لاعتماد بقية المناطق المتناثرة فى المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة. كما أكدت حرص الحكومة على إنهاء ملفات التصالح بسرعة عبر منظومة إلكترونية محكمة تتابعها الوزارة يوميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزيرة والمتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن «الحكومة تلقت حتى فبراير 2025 نحو 3.1 مليون طلب تصالح، وتم الانتهاء من تسوية 700 ألف طلب، مع إدخال 2.4 مليون طلب إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة، ما يضمن الشفافية والسرعة فى إنهاء الملفات العالقة».
وأضاف مساعد الوزير، أن «الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على التصالح، شملت التواصل مع أصحاب الطلبات القديمة عبر الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية لإتمام الإجراءات قبل رفض الطلبات، مما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين».
ولفت المتحدث الرسمى، إلى أن «إجراءات التصالح على مخالفات البناء، تتضمن تقديم طلب رسمى للمركز التكنولوجى المختص بالمحافظة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ثم سداد رسوم الفحص وفقًا لمساحة المخالفة، كما تفحص اللجان المختصة الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، للتحقق من استيفائها للشروط القانونية والفنية، فى حال الموافقة، يتم تحديد قيمة التصالح بناءً على موقع ومساحة المخالفة، ويُتاح للمواطنين سدادها دفعة واحدة أو على أقساط، وبعد استكمال الإجراءات، يحصل المواطن على شهادة التصالح التى تضمن تقنين وضع العقار وحمايته من الإزالة أو المساءلة القانونية، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024».
كما أكد أن الوزارة تتابع تنفيذ ملف التصالح على مخالفات البناء بشكل صارم، حيث تشدد الوزيرة على القيادات بالمحافظات بضرورة متابعة ملف التصالح عبر الجولات الميدانية والتواصل مع المواطنين، مع محاسبة المقصرين من خلال التقييم المستمر، والزيارات المفاجئة، والتعامل الفورى مع الشكاوى، وصولًا إلى التحقيق أو الاستبعاد لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
من ناحيته، أشاد الدكتور سيد الخولي، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس وخبير التنمية المحلية، بقرار ضم الكتل السكنية المتناثرة القريبة من الأحوزة العمرانية إلى قانون التصالح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم فى تقنين أوضاع آلاف المواطنين الذين كانت طلباتهم معلقة سابقًا. ويرى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المجتمعى وتحفيز التنمية العمرانية المخططة، خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الحدودية.
وشدد «الخولي» على أهمية المتابعة المستمرة لملفات التصالح، لافتًا إلى أن الجولات الميدانية التى تقوم بها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تعد أداة رقابية فعالة لضمان تنفيذ التسهيلات الحكومية، وتحسين الأداء الإدارى من خلال إحالة المقصرين للتحقيق. لكنه يؤكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى دعم الإدارات المحلية بالموارد البشرية والتقنية لضمان سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق الأثر المرجو من قرارات التصالح الأخيرة.
