«إنجاز تتبعه مسئولية».. حول هذا الأمر دار الحوار مع الناشط الحقوقى البارز نجاد البرعي، حول فوز مصر بعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة 2028-2026، فـ«البرعي» أكد أن فوز مصر بهذا المقعد لم يكن من قبيل «المصادفة السياسية»، لكنه جاء تتويجًا لمسيرة ثرية لجهود دبلوماسية مصرية مستمرة لتعزيز مكانتها والارتقاء بمستوى التعاون الدولى فى حماية الحقوق والحريات الأساسية. وانعكاسا للثقة الدولية فى سياسات مصر الوطنية والإقليمية.
«البرعي»، ألقى الضوء خلال حديثه مع «المصور»، على التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين المحلى والدولى وإبراز الدور الإقليمى لها فى توجيه المبادرات التى تدعم السلام والاستقرار، وتعزيز مكانتها كداعم رئيسى للحقوق والحريات والمبادرات التى تعزز الحماية القانونية والاجتماعية للمواطنين، والمساهمة فى رفع الوعى الدولى بأهمية حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
وانتقل الناشط الحقوقى البارز بعد ذلك، لتوضيح التحديات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بممارسة دورها كعضو فى لجنة حقوق الإنسان الأممية، وكذا تقييمه للخطوات التى اتخذت خلال السنوات الماضية فى العديد من الأمور المرتبطة بملف حقوق الإنسان، وكان الحوار التالي:
بداية.. ماذا يعنى فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 - 2028؟
هذا الفوز يعنى لمصر المسئولية وليس مكسبا، لأن مصر ستتولى قيادة الحوار الدولى حول حقوق الإنسان، وستكون مسئولة عن متابعة تطبيق المعايير الدولية لتحسين حقوق الانسان على مستوى الدول الأعضاء، كما يمنحها هذا الدور القدرة على تقديم التوصيات والدعم للدول لضمان احترام الحقوق الأساسية لكل فرد، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على إدارة الملفات الحساسة بموضوعية وتوازن، لذلك تأتى المسئولية الكبرى على مصر بأن تستمر فى تحسين حقوق الإنسان داخليا، وتعطى كل حق من حقوق الإنسان الأهمية المتساوية مع باقى الحقوق الأخرى؛ لتكون أقرب للمثالية التى يتطلبها هذا المنصب .
كيف استطاعت مصر فى ظل هذه الظروف الصعبة حصد هذا الفوز؟
فوز مصر لم يكن مصادفة، بل هو نتيجة سنوات طويلة من العمل الدبلوماسى والمشاركة الفاعلة فى المبادرات الإنسانية الدولية، ومصر لديها خبرة كبيرة فى دعم الاستقرار والتنمية فى المنطقة العربية وإفريقيا، وقدمت مساهمات ملموسة فى حماية حقوق الشعوب المتضررة من النزاعات والكوارث، بالإضافة إلى ذلك، هناك تقدير دولى لمواقف مصر الثابتة تجاه قضايا السلام والأمن، واعتراف بقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بشكل متوازن، إلى جانب أن آلية الانتخابات كانت فى صالح مصر بالفوز؛ حيث تقدم للانتخابات أربع دول فقط ما أعطى لمصر الفوز باكتساح بنسبة173 صوتا من 193 صوتا، وهذا للمرة الثالثة ويأتى هذا التراجع فى التقدم للترشح من قبل الدول الإفريقية تقديرا لدور مصر الفعال فى الملف الإفريقى، لذلك لم يتقدم للترشح سوى أربع دول من المجموعة.
ما انعكاس هذا الإنجاز بالنسبة لمصر على المستوى الدولى والإقليمي؟
على المستوى الدولي، يمنح مصر منصة للتأثير فى السياسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، هذا فضلا عن أنه يعكس تقدير الدول الأعضاء لقدرتها على العمل بشكل مستقل وموضوعي، أما على المستوى الإقليمي، فهذا الفوز يمنح مصر القدرة على الاستمرار فى قيادة المبادرات العربية والإفريقية أكثر وأكثر لتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مستوى الحياة للفئات المختلفة.
ما تقييمك لتحركات مصر فى ملف حقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية؟
شهد ملف حقوق الإنسان تطورًا ملحوظًا على عدة مستويات؛ الإصلاحات القانونية والتشريعية، فتم تعديل العديد من القوانين لضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، بما فى ذلك القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف الأسرى لتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم، كما تم التركيز على الحماية القانونية للمرأة وتشجيع مشاركتها فى الحياة السياسية والاقتصادية، وكذلك توفير الدعم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما نفذت الدولة مشاريع كبرى فى الإسكان، والصحة، والبنية التحتية، مما ساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. التعليم والثقافة وتم تحسين قطاع التعليم لضمان وصول جميع الأطفال إلى التعليم الجيد، مع التركيز على التوعية بحقوق الإنسان وغرس قيم العدالة والمساواة على التعاون الدولى، وحرص مصر فى برامج مشتركة مع الأمم المتحدة والدول الصديقة لتعزيز حقوق الإنسان وتبادل الخبرات، بما يعكس التزام الدولة بالقيم الإنسانية على المستوى العالمى.
من واقع خبرتك ومتابعتك.. ما أبرز التحديات التى تواجه مصر خلال رئاستها للجنة؟
إذا تحدثنا داخليا نجد أن تصفية ملف الحبس الاحتياطى المطول والمكرر والذى طرحه الرئيس السيسى وبقوة وذكر مرارا وتكرارا فى جلسات الحوار الوطنى أن الحبس الاحتياطى لا يجب أن يكون عقوبة، وأعاد المشروع للبرلمان وطلب منهم تحسين الحبس الاحتياطي، ومع ذلك النيابة العامة والبرلمان لا يريدان العمل على هذا الملف بجدية، هذا إلى جانب تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمة العادلة وحق الدفاع، وكذا تنفيذ توصيات الحقوق المدنية والسياسية والتى أوصى بها الرئيس، وأريد من خلال هذا الحوار أن أشكر وبجدية الرئيس السيسى على دعمه للحوار الوطنى ومحاولته إنقاذ قانون الإجراءات الجنائية عندما أعاده للبرلمان، وأشدد على أن هذا البرلمان أقر قانونا غير دستورى عكس توجيهات الرئاسة وتوصيات الحوار الوطنى من المتخصصين.
أما دوليًا وإقليميا، فإدارة مصر للملفات الداخلية أعطاها زخمًا كبيرًا وثقة المجتمع الدولى، مما يجعلها قادرة على إدارة القضايا الحساسة مثل حقوق الأقليات والمرأة والطفل، والتعامل مع الانتهاكات فى مناطق النزاع، لأن هذه أمور تتطلب خبرة واسعة ودراية كاملة بالقوانين الدولية ومصر أهل لذلك.
كما أن هناك التحديات الحديثة مثل حماية البيانات والخصوصية على الإنترنت، وضمان حرية التعبير مع احترام حقوق الآخرين، تشكل جزءا من المهام المعقدة التى ستتولاها مصر خلال فترة رئاسة اللجنة، وهذا الملف يحتاج إلى جهد وحكمة.
ماذا عن الفرص التى يوفرها هذا الدور لمصر؟
الفرص كبيرة، فهى تمنح مصر منصة لإظهار قدراتها الدبلوماسية، وتعزيز صورتها الدولية، وتقديم نموذج عملى لكيفية حماية الحقوق الأساسية بشكل متوازن. كما أنها تتيح التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية وتبادل الخبرات، وبناء شبكة دعم قوية على المستوى العالمى. فدائما ما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء فى المجلس، والمساهمة الفعالة فى تطوير السياسات والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يواكب التحديات المعاصرة.