لسنوات طويلة ظلت «حقوق الإنسان» الملف الأسهل الذى تتداوله بعض المنظمات الخارجية والكيانات المتطرفة للهجوم على مصر، وظلت الأمور تجرى وفق مبدأ «الحادثة الصغيرة تصبح كارثة»، بل وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، متحدثًا عن «عقوبات منتظرة» و«هجوم مستمر»، غير أنه فى المقابل، لم تغرس القيادة السياسية فى مصر رأسها فى الرمال، ولم تخرج أيضًا لتعلِّق الأمر على شماعة «المؤامرة»، لكنها على عكس ما تصور كثيرون، بدأت فى اتخاذ خطوات جادة لـ«التعديل والتطوير».
التحرك فى ملف «حقوق الإنسان»، قد يراه البعض بطيئًا بعض الشىء، غير أن النظرة المحايدة لما تحقق على أرض الواقع يؤكد ـ بما لا يدع مجالًا للشك ـ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضع الملف على «قائمة الأولويات»، ليس رغبةً منه فى «إسكات أصوات المؤامرة» و«تهدئة نبرة الهجوم المزيف»، بل لأنه يؤمن تمامًا أن «بناء الإنسان حجر الأساس فى بناء الأوطان»، ولعل مراجعة قراراته وتوجيهاته طوال الفترة الماضية تؤكد المنحى والاتجاه الرئاسى هذا، وتُبطل الدعوات المشبوهة التى تطلقها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية حول «أوضاع حقوق الإنسان فى مصر».
«قانون الإجراءات الجنائية».. والقرار الذى أصدره الرئيس السيسى بداية الأسبوع الجارى، بإعادة المشروع إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد القانون، الخطوة الأحدث فى مسيرة «التغيير والتطوير»، فالرئيس، مستخدمًا صلاحياته الدستورية، شدد فى توجيهه الرئاسى بـ«بحث الاعتراضات» على ضرورة إعادة دراسة هذه المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه.
التوجيه الرئاسى، كان سببًا فى أن تسود حالة من الارتياح والترحيب فى الأوساط الحقوقية والشارع المصرى، لا سيما وأنه جاء مؤكدًا لما سبق وأن تحدث عنه الرئيس السيسى حول أهمية «بناء الإنسان»، هذا فضلاً عن الأهمية الخاصة التى يتمتع بها قانون «الإجراءات الجنائية» والذى يُعتبر من أهم القوانين بعد الدستور، فهو القانون الذى يتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وينظم ويحدد كل أنواع الجرائم الجنائية بأشكالها المختلفة والعقوبات المترتبة عليها كافة، كما تنظم قواعده الإجراءات القضائية التى تلتزم بها السلطات القضائية، ويحدد حريات المواطن التى يصونها الدستور، والإجراءات القضائية التى تتم فى حالة تقييد حريته أو الاعتداء على حرية وخصوصية مسكنه.
ورغم أن كثيرين وسط حالة الترحيب بـ«التوجيه الرئاسى»، تجاهلوا ـ عن غير عمد ـ البحث عن جذور الأمر، فإن العودة سنوات قليلة إلى الوراء تكشف أن ما يحدث الآن هو نتيجة لـ«الحوار الوطنى» الذى سبق وأن دعا الرئيس السيسى إليه، وشهدت مصر تنظيم جلسات عدة لمناقشة كل الملفات، ومن بينها كان قانون «الإجراءات الجنائية»، حيث سبق أن أصدرت لجان الحوار الوطنى عدة توصيات بشأن تعديل بعض مواد هذا القانون.
وبالطبع.. من الواجب الإشارة أيضًا إلى أن «التوجيه الرئاسى» يكشف حجم الإصلاحات التى تحدث على أرض مصر، لا سيما تلك المتعلقة بـ«التشريعات»، كما يعكس الرؤية الواضحة التى تسير وفقًا لها القيادة السياسية فى مسار الإصلاح التشريعى، وإدراكها الكامل بأهمية الإنصات إلى صوت المجتمع المدنى، والوصول إلى حالة من «التكامل» والتى تعتبر واحدةً من الركائز المهمة التى ترتكز عليها «الجمهورية الجديدة».
وتزامنًا مع «التوجيه الرئاسى»، ضرب الرئيس «السيسى» مثالًا آخر فى «استخدام الصلاحيات»، بعدما أصدر قرارًا بـ «العفو عن بقية مدة العقوبة المقضى بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية فى هذا الشأن، استجابةً لمناشدة المجلس القومى لحقوق الإنسان»، وذلك بعدما قدم المجلس الأعلى لحقوق الإنسان للرئاسة طلبًا بالعفو عن بعض الأسماء بداية سبتمبر الجارى، على خلفية معاناة عائلاتهم ظروفًا «إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم».
