«مجرى ملاحى مهم».. كثيرون تقف حدود رؤيتهم لقناة السويس عند هذا التعريف، ولا تتجاوز مخيلتهم أبعد من «مرور السفن» و«تحصيل الرسوم»، ولسنوات كانت هذه الرؤية تحكم تصورات القيادة السياسية المصرية التى لم تلتفت - ولسنوات عديدة - إلى إعداد أو التخطيط لمستقبل «قناة السويس»، المجرى الملاحى الأهم فى العالم، حتى بدء سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى فاجأ الجميع أنه دخل «القصر الجمهورى»، حاملًا معه «ملفات مهمة» فيما يخص «مستقبل مصر»، بعضها متعلق بـ«الزراعة»، والبعض الآخر متخصص فى «الصناعة»، غير أن ملف «تنمية قناة السويس» كان الأكثر أهمية بين هذه الملفات.
«القناة الجديدة»، الخطوة الأولى التى اتخذها الرئيس السيسى، والذى راهن على «طموح الشعب» بعدما كشف للمصريين تفاصيل «خطة التطوير»، وفى غضون أيام قليلة ربح الرئيس رهانه على شعبه، وأصبحت «مليارات الحفر والإنشاء» حاضرة فى انتظار «لحظة البدء»، ورغم الانتقادات الكثيرة التى تبنتها بعض القوى المناهضة لمصر وقيادتها، والتى تحولت فى بعض الأحيان إلى «السخرية»، غير أن قطار تنمية قناة السويس غادر محطته الأولى، وفى غضون سنوات قليلة كانت القناة الجديدة حاضرة فى المشهد، لتضرب مصر للعالم المثل الأعلى فى «التخطيط والتنفيذ» وكذلك «وقوف الشعب خلف قيادته».
خطط الرئيس السيسى لـ«تنمية القناة» لم تتوقف عند حد «شق القناة الجديدة»، وإن كان هذا الإنجاز كان سيكتفى به البعض، غير أن القيادة السياسية أعلنت أن عملية «التنمية» مستمرة، ليتابع العالم بعد ذلك ميلاد «الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس» التى أصبحت المسئول الأول عن تنفيذ خطط التنمية على امتداد قناة السويس بطول «الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس»، وبمرور الأيام بدأت «اقتصادية قناة السويس» تعلن عن «اتفاقيات تعاون» و«عقود شراكة» و«امتيازات للمستثمرين»، ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، فـ«جولات الترويج» كانت حاضرة، حيث تحركت الوفود الرسمية من «الهيئة الاقتصادية» إلى الخارج تعرض على عواصم العالم التجربة المصرية لـ«تنمية قناة السويس»، وسريعًا ما بدأت «القاهرة» تجنى ثمار «الجولات الخارجية»، وبدأت أطراف دولية ذات ثقل سياسى واقتصادى عالمى تطرق أبواب «المحروسة» حاملةً معها ملفات لـ«مشروعات طموحة» على أمل تنفيذها فى المنطقة التى تخطط القيادة السياسية لتصنع منها مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا متكاملاً اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزنًا بيئيًا.
وسط هذا الكم الهائل من الخطوات التنموية التى تحققت على أرض الواقع، لم يكن غريبًا خروج أصوات رافضة لكل ما يجرى، ليس هذا فحسب، لكن هناك من بدأ يُدير حملة تشويه لـ«الإنجازات»، لعل آخرها ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية من تداول منشورات تهاجم الاتفاقية الأخيرة التى وقّعتها «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ أبوظبي» والتى بموجبها يتم تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
الغريب هنا أن الأصوات التى هاجمت الاتفاق «المصرى - الإماراتى»، لم تقرأ البيان الصادر عن «اقتصادية قناة السويس»، بل سارعت وروجت إلى «بند حق الانتفاع لمدة 50 عامًا»، وحاولت تصدير صورة للرأى العام أن هذا الحق ينطبق على «قناة السويس»، فى حين أن البيان يوضح أن الاتفاقية تتعلق بتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد»، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط.
البيان الذى أصدرته الهيئة، كان كاشفًا لكل التفاصيل، حيث أكد أنه وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبى بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة، والتى ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع. وسيتم تخصيص استثمار إجمالى بقيمة 120 مليون دولار أمريكى للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.
كما جاءت تصريحات رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، لتوضح مزيدًا من التفاصيل، حيث أكد أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت خلال الأعوام الماضية فى أن تصبح نقطة ارتكاز لخطط التوسع الاستثمارى لعدد من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، بفضل الرؤية القائمة على التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها، بما فى ذلك منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» الصناعية واللوجستية التى تتكامل بشكل مباشر مع ميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، بفضل جاهزيته التشغيلية العالية، وعمقه المناسب لاستقبال السفن العملاقة، وربطه بشبكة طرق وأنظمة نقل متقدمة».