«الذهب الرقمى».. نظام مالى لمستقبل غامض

وافق الكونجرس الأمريكى على ثلاثة تشريعات بارزة، ضمن أسبوع سمى «أسبوع العملات المشفرة»، تهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وتعزيز دوره فى الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الرئيس «ترامب»، الذى تعهد مرارًا وتكرارًا بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات الرقمية المشفرة فى العالم.

واشتملت الحزمة التشريعية على قانون جينيوس «GENIUS»، الذى يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المرتبطة بأصول ثابتة كالدولار الأمريكى أو الذهب، للحد من تقلبات الأسعار، وقد نال القانون دعمًا واسعًا من القطاع المصرفي، حيث بدأت بنوك كبرى مثل «جى بى مورجان» و«سيتي» و«بنك أوف أمريكا» بالتحضير لإصدار عملاتها الخاصة.

من جانب آخر، يهدف قانون كلاريتى «CLARITY» إلى تحديد صلاحيات الجهات الرقابية المختلفة، أما قانون «Anti CBDC »، فيركز على منع إصدار عملة رقمية من البنك الاحتياطى الفيدرالي، بهدف حماية الخصوصية ومنع الحكومة من مراقبة المعاملات المالية للمواطنين.

هذه التطورات بمثابة انتصار ونقلة نوعية تاريخية لقطاع كان يُهدد سابقًا بممارسة أعماله خارج الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى بيئة معادية وتطبيق مُتشدد للقوانين. وقد ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، مدفوعةً بمكاسب سوق الكريبتو إثر الزخم التشريعى غير المسبوق فى الولايات المتحدة. كما تجاوزت عملة «البيتكوين» حاجز 123 ألف دولار للمرة الأولى، قبل أن تنخفض لتستقر عند مستويات الـ 118 ألف دولار مع توقعات بالصعود مرة أخرى إلى مستويات قياسية جديدة.

من جانبها، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن بنك «جى بى مورجان»، أكبر البنوك الأمريكية، يدرس تقديم قروض مضمونة بممتلكات العملاء من العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، مع توقعات بتقديم هذه الخدمة العام المقبل، هذه الخطوة الجريئة تعكس التحول فى موقف القطاع المالى التقليدى تجاه الأصول الرقمية وتزايد الاهتمام المؤسسى بها، كما يمثل هذا التوجه تحولًا لافتًا فى موقف الرئيس التنفيذى للبنك، جيمى ديمون، الذى وصف «البيتكوين» عدة مرات بأنها «مشروع احتيال».

ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة الحريصة مؤخرًا على تبنى تنظيم واضح تجاه الأصول الرقمية، حيث صرح محافظ البنك المركزى الغانى، جونسون أسياما، بأن البنك يضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمى للعملات المشفرة من المتوقع تقديمه إلى البرلمان للمراجعة فى سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الهدف من ترخيص العملات المشفرة لا يقتصر على فرض رقابة بل يتضمن أيضًا الاستفادة الكاملة من العملات المشفرة لتعزيز التجارة عبر الحدود، وجذب الاستثمارات الاستراتيجية، وتحسين جمع البيانات المالية. ومع تزايد اعتماد العملات المشفرة حول العالم، والذى بلغ عدد مستخدميها 420 مليون شخص فى العام الماضى، هل يتربع «الذهب الرقمي» على النظام المالى العالمى فى المستقبل؟.

فى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى رضوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة: هذه المنظومة التشريعية مرفوضة من قبل تحالف من منظمات حماية المستهلك، حيث سعى هذا التحالف من خلال عدد من الرسائل الموجهة للكونجرس الأمريكى لتنبيه المشرعين إلى أن تمرير القانون يمثل «إقرارًا خاطئًا بأمان أدوات مالية لم تثبت موثوقيتها بعد»، فضلا عن أن هذا التحالف أكد أنه قد يعتقد بعض الأعضاء أن تمرير هذا القانون - رغم عيوبه - أفضل من الفوضى التشريعية الحالية، لكننا نرى أن هذا يعكس فهمًا مضللًا للمخاطر البنيوية المرتبطة بهذه العملات، وعلى الرغم من ذلك نجد أن مجلس النواب الأمريكى قد صادق على «قانون العبقرية» (Genius Act)، ليصبح بذلك أول إطار فيدرالى صريح ينظّم التعامل بالعملات المستقرة، وهى نوع من العملات الرقمية المدعومة بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكى أو السندات منخفضة المخاطر، بما يضمن استقرارها ويحُدّ من تقلبات السوق. وتستخدم كوسيط مالى لتسهيل التحويلات بين عملات رقمية أكثر تقلبًا مثل بيتكوين، وقد شهدت انتشارًا متسارعًا فى السنوات الأخيرة، مع تزايد استخدامها فى منصات التداول الدولية.

وبسؤاله عما إذا كان فرض مثل هذا النوع من التشريعات يحد من حجم المخاطر المترتبة على التعاملات التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة، أجاب «رضوان»، أنه «على الرغم من مستهدفات تلك المنظومة التشريعية من حوكمة البيئة المحيطة بالتعامل بالعملات الرقمية، إلا أن تنظيم العملات المشفرة لا يحد أو يحجم من المخاطر بشكل كبير، بل قد يؤدى تشديد تنظيمها إلى تقييد وصول بعض المستثمرين إلى الأصول الرقمية، كذلك القواعد الصارمة ومتطلبات الامتثال قد تبطئ أو تعوق وتيرة ابتكارات البلوك تشين.

من جهة أخرى، قد تشكل اللوائح التنظيمية تحدياتٍ فى إنفاذ القانون، فإذا وضعت كل هيئة تشريعية وهيئة حكومية سياساتها الخاصة بالعملات المشفرة، فقد يُصبح إنفاذ جميع هذه اللوائح مُعقّدًا للغاية.

إضافة إلى ذلك، قد تزيد لوائح العملات المشفرة من تكلفة ممارسة الأعمال، وأخيرًا قد يُؤدى ازدياد القواعد إلى تأثير أكبر على الأداء المالى للعملات المشفرة. فاللوائح التنظيمية الشاملة التى تُنظّم صناعة العملات المشفرة قد تزيد من تكلفة حيازة الأصول الرقمية، وبالتالى تُضعف أداءها السعري.

وبشأن تبنى بقية دول العالم المسلك الأمريكى فى التفاعل مع العملات الرقمية المشفرة، أوضح «رضوان» أن المناهج التنظيمية للعملات المشفرة تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد لآخر، فبينما تهدف بعض الحكومات إلى تشجيع ابتكارات تقنية البلوك تشين من خلال أطر قانونية شاملة، تركز حكومات أخرى بشكل أساسى على حماية المستهلك، أو فرض الضرائب، أو تحقيق الاستقرار المالي.

جدير بالذكر أنه سبق وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزى (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية بالاستفادة من فرص التحول الرقمى لدفع القطاع المالى إلى الأمام. ومع ذلك لا تعترف مصر بالعملات المشفرة ولا تسمح بتداولها.

وتعليقًا على ذلك، أكد الخبير المصرفى، محمد عبد العال، أن «البنك المركزى جدد تعليماته بضرورة الامتناع عن تداول العملات المشفرة على الإطلاق، وعدم الترخيص لأى شركة كانت أجنبية أو مصرية بتداولها. ويرجع ذلك إلى أنها عملات لا يصدق عليها بنوك مركزية، وتستخدم فى أعمال قد تكون غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب، والسلاح، والمخدرات وغيره من الأهداف غير الأخلاقية . كما تحتاج إلى تقنيات كبيرة جدًا غير متوفرة فى وطننا، ونظم للمتابعة والمراقبة خصوصًا فيما يتعلق بالأمن السيبرانى. وهنا يبرز الفرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية التى تصدرها البنوك المركزية، حيث تكون تحت إشراف البنك المركزي، ولها غطاء إصدار وموثوق فيها ويتم متابعتها.

«عبد العال»، أوضح أن مصر لن تسمح بتداول البيتكوين على المدى القريب أو المتوسط؛ لكن إن سمحت فستكون أصدرت مسبقًا التشريعات الضرورية والبنية الأساسية والتقنيات اللازمة.