كل هذا بجانب العديد من الدورات التدريبية، والاستعدادات المكثفة، لتعلن فيها «التنسيقية» أن ما حققته فى أول تجربة برلمانية لها بغرفتيه، شيوخا ونوابا، لم يكن محض صدفة، وأنها لم تكن سوى البداية، وأن القادم سيشهد نوابا لتنسيقية شباب الأحزاب، ممثلين عن أطياف سياسية وأحزاب متنوعة، لكنها مجتمعة على هدف واحد، هو مصلحة الوطن.
9 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشاركون فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، الأعضاء التسعة ممثلون عن أحزابهم، أحمد الحمامصى ويوستينا رامى جورج عضوا التنسيقية عن حزب الجبهة الوطنية، ومحمد محسن عضو التنسيقية عن حزب حماة الوطن، وأميرة صابر وأحمد عبد اللاه عضوا التنسيقية عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأحمد سيد عضو التنسيقية عن العدل، وحنان وجدى عضو التنسيقية عن حزب الحرية المصرى، وسامح السادات والحسينى الليثى عضوا التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية.
انتخابات الشيوخ 2025 لم تكن سوى إحدى حلقات التحدى لجبهة التنسيقية، التى بدأت منذ اليوم الأول لها فى العام 2018، فالهدف كان واضحا، والعمل عليه كان مبكرًا، ممثلًا فى مبدأ «تمكين الشباب»، وتأهيل وإعداد كوادر سياسية شبابية، للتفاعل مع قضايا الوطن ومناقشتها، وطرح حلول غير تقليدية ومبادرات له، فهى لم تتوقف عن كونها منصة حوارية تضم جميع الأيديولوجيات والاتجاهات من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، ولكنها ارتقت لدور فاعل ومؤثر فى الحياة السياسية المصرية، لهذا كانت تجربتهم البرلمانية الأولى مميزة، ونجح نواب التنسيقية بمساهمة فعالة فى العمل البرلمانى.
فى البداية، قالت الدكتورة حنان وجدى، مرشح التنسيقية عن حزب الحرية المصرى، إن التنسيقية لديها رؤية واضحة ومحددة فى الغرفة البرلمانية لمجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، سواء تقديم رؤى استشارية متخصصة جدًا فى ملفات الدولة المصرية بأكملها، وتقدم اقتراحات خاصة فى تعديل المواد الدستورية ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين المكملة للدستورى، ومعاهدات الصلح والتحالف، وكل المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وهى مبادئ هامة واستراتيجية يختص بها مجلس الشيوخ، وسيكون للتنسيقية رؤية فى تقديم والنهوض بالمبادئ العامة وتعظيم الدور الاستشارى للمجلس.
وتابعت: على المستوى الشخصى ولتخصصى فى الشق الاقتصادى، فأنا لدىّ رؤية تنحصر فى دعم الاقتصاد الوطنى بشكل عام، سواء من خلال تقديم رأى استشارى فنى ومتخصص فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهى من أهم مخططات الدولة الاقتصادية، للقدرة على تعزيزها والتأكد من اتساقها مع رؤية الدولة ودراستها بشكل تفصيلى، ومناقشة السياسات الاقتصادية العامة، سواء جمركية أو ضريبية أو مالية، أو ما يخص تحفيز الاستثمار بشكل عام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسياسيات تخص إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، سياسات تدعم الزراعة والصناعة وهى جميعًا أهداف اقتصادية عامة، والتشريعات الاستثمارية الاقتصادية بشكل عام والقوانين المتعلقة بالضرائب، والاستثمار والصناعة والاقتصاد الأخضر، وستكون هناك مستهدفات لوضع سياسات تدعم وتعزز، وسيتم تفعيلها بشكل أكبر».
«رؤية واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية» ملف آخر تهتم به د. حنان وجدى، حيث أوضحت أنها تريد تحقيق توازن بين البعدين الاجتماعى والاقتصادى، بوضع رؤى استشارية أكثر، وهو ما تسعى إلى تحقيقه من خلال أدوات برلمانية ورقابية عديدة، كاللجان المتنوعة والمناقشة العامة للاقتراحات، والجلسات العامة والمناقشات مع مجلس النواب والحكومة، مضيفة: «لدينا عدد من المقترحات لوضع رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز دور الاقتصاد المصرى من خلال مجلس الشيوخ».
وعن التجربة الثانية للتنسيقية فى مجلس الشيوخ، أكدت أن تجربة التنسيقية فى الفصل التشريعى الأول كانت مهمة جدًا لمرشحى التنسيقية الحاليين، فتم اكتساب خبرات متعددة من زملائنا فى تجربتهم الأولى، وقاموا بإعداد دورات تدريبية وحوارات مجتمعية للتدريب والتأهيل للعمل البرلمانى، فنقلوا الخبرات السياسية والبرلمانية عبر دورات مكثفة ساعدتنا على فهم البيئة التشريعية والسياسات العامة التى تؤهلنا من أول يوم عمل أن نقدم فيها رؤية واضحة نعمل عليها.. وضربت مثالًا بما قدمه نواب التنسيقية فى تجربتهم الأولى بتشكيل مرصد اقتصادى دائم لقياس تأثير القوانين المقترحة، وعلى نفس النهج سيكمل نواب التنسيقية فى الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ كاقتراح قانون جديد للمشروعات الناشئة، وأهم عوائق الاقتصاد الرقمى، والتطور التكنولوجى الذى أوجد تأثيرا كبيرا على الشكل الاقتصادى فى مصر، مؤكدة أن ذلك بمثابة أجندة تشريعية مكملة لما بدأه نواب التسيقية فى الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.
وأشارت إلى أن إثراء الحالة السياسية كان يلزمه تجديد دماء وتنوع حزبى فى مرشحى التنسيقية فى انتخابات الشيوخ، فالتنسيقية تسير على نهج واضح، وهو أنها منصة حوارية تضم 27 حزبا سياسيا، نضع أوراق عمل متنوعة ومختلفة، لكى يتم الخروج بورقة عمل واحدة تجمع كل الآراء السياسية بأطرافها واختلافاتها، فأصبحنا دارسين وفاهمين وعلى دراية كاملة بأن الصالح العام هو الأهم والأولى، وبالتالى التنوع فى الشكل الحزبى والسياسى أمر مطلوب، ولهذا كان الاستقرار على أن يتم تجديد كافة أعضاء التنسيقية حتى يحدث توازن بين الشكلين السياسى والحزبى، وأن يتجمع جميع الأطياف أسفل القبة البرلمانية، وهو ما يصقل الخبرة للعمل سياسيًا، كذلك يتم العمل على تدريب وتأهيل كوادر جديدة، وبالمثل نتحول إلى كوادر قادرة على نقل خبراتها لأجيال جديدة، وهو نهج عام تم اعتماده فى التنسيقية.
وعن الحرص على وجود متخصصين فى المجال الاقتصادى سواء على المستوى الأكاديمى أو التنفيذى.. قالت «حنان» إن هناك ممثلين فى كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من قِبل مرشحى التنسيقية، لكن الملف الاقتصادى له دور كبير بحكم الأوضاع العالمية المتغيرة، وبالتالى يتطلب وجودا قويا بالشق الاقتصادى، فى ظل أهمية ما يُتخذ من تشريعات اقتصادية تحفز الاستثمار، وبالتالى يمكننا عبر غرف المجلس تقديم رؤى اقتصادية بشكل أوسع.
وأوضحت الدكتورة حنان وجدي، أن القائمة الانتخابية الحالية مثلت 13 حزبا سياسيا على رأسها أكبر خمسة أحزاب فى مصر، فهى سياسيًا متوازنة، وقدمت تنوعا حزبيا وتمثيلا سياسيا متنوعا، شملت فئات وشرائح متنوعة ومختلفة من سياسيين وعلماء ومتخصصين ورجال أعمال، وهذا التنوع مطلوب فى الحياة السياسية، ورغم أنها قائمة واحدة، لكنها شملت كل طوائف المجتمع.
كما لفتت إلى أن التنوع فى تمثيل الأحزاب داخل مجلس الشيوخ، سيكون فرصة لمزيد من الظهور الحزبى للشارع المصرى، والتعرف على سياسات وبرامج هذه الأحزاب والتفاعل معها على أرض الواقع، فالناخب المصرى سيتعرف عن قرب بماهية الأحزاب، وعلى الأخيرة أن تستغل هذه الفرصة لتعبر عن نفسها بشكل أكبر وأن تجد لها تواجدا فى وسط الناخبين.
وعن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، أكدت أن الأمر مرتبط بشقين، أولهما المؤتمرات العامة فى القاهرة والمحافظات، وبالفعل هناك مؤتمرات عدة لكل النواب، سواء القائمة أو الفردى يقدمون برامجهم الانتخابية، وفى الوقت ذاته يستمعون إلى الشارع والمواطنين، والرد على تساؤلاتهم والمشاركة الإيجابية، فالأمر ليس رفاهية بل واجب وطنى يجب أن نلتف حوله أيا كان رأيه أو مساراته، ففى كل المؤتمرات العامة والحشود يتم التأكيد والترويج والتوعية بأهمية المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ.
من جانبها، أشارت أميرة صابر، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أنها خاضت تجربة كنائبة برلمانية عن التنسيقية بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى، وهى تجربة مهمة، فكانت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، بما أتاح لها كمًا من الاحتكاكات والتمثيلات الدولية والمؤتمرات، والعمل الدبلوماسى الموازى للدبلوماسية البرلمانية، للعمل فى قضايا متعددة للدفاع عن أولويات وطنية أو دفاع عن القضية الفلسطينية، وقضايا بيئية مثل التغيرات المناخية، والأمن الغذائى وهى قضايا اشتغلت عليها بكثافة خلال الفصل التشريعى الثانى.
وأكدت أنها تمتلك مشروعا سياسيا طويل الأمد، وأردت أن تأخذ الخبرة البرلمانية فى غرفته الثانية، كما أن الملف الخارجى فى حاجة إلى تركيز بشكل أكبر الفترة القادمة، على أن يتم استخدام أدوات مختلفة لمجلس الشيوخ مع العديد من دراسات الأثر التشريعى للعمل عليها أسفل القبة البرلمانية لمجلس الشيوخ.
كما ذكرت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائمة على فلسفة تبادل الخبرات واحتواء الآراء المختلفة، فالجميع يعلم تمام المعرفة أن التنسيقية تمثل جميع الأحزاب السياسية فى مصر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فنائب التنسيقية ليس مضطرا لأن يتنازل عن أيديولوجية أو آراء لديه، بل على العكس يتم إطلاع بعضنا بعضا على الجانب الآخر من الرؤية أو الفكر، فتم التكامل مع الكثير من النواب التنسيقية وعملنا معا على عدد من الملفات، والآن هناك نوع من الجاهزية عبر نقل خبرات بعض النواب لآخرين جدد فى غرف مختلفة.
وأكدت أن التنسيقية بعد السنوات الخمس القادمة ستقدم تجربة أكثر ثقلًا، فالخبرات التنفيذية للزملاء تجد لهم مكانًا فى الدور التشريعى والتنفيذى والسياسى وأعضاء فى أماكن متقدمة وهيئات مختلفة فى الدولة، وفى قطاعات أخرى من السياسة إلى الهندسة والتنمية، وهو ما سيجعل الممارسة السياسية أفضل فى الفترة المقبلة، وإن شاء الله نجنى مزيدا من الثمار فى التجربة الثانية للتنسيقية.
وعن تنوع التمثيل الحزبى، قالت: «ملاحظ جدًا أن التنسيقية كانت تتمتع بحرية لترشيح مَن يريد من أعضائه، وهذه المرة الاختيارات الحزبية بالكامل، فلم يظهر أحد مستقل، وهذا دلالة على أن هناك رغبة فى الممارسة العامة لترسيخ الحزبية، فالمتنافسون على مقاعد الفردى، حتى فى التنسيقية، المستقلون يمثلون تيارات وشخصيات وأفكارا مهمة جدًا لا يمكن تجاوزها، وأتمنى أن يكون لهم مقعد سواء بالتعيين أو الفردى، لأن هناك المزيد من المستقلين لديهم رؤى تستحق أن تكون جزءا أصيلا من صناعة السياسات، فالملاحظ أن هناك استحواذا أكبر للممارسة الحزبية واختيارات أوسع تقوم عليها الأحزاب».
ورغم التنوع الحزبى فى القائمة الانتخابية، قالت النائبة أميرة صابر، نحن فى حاجة بعد خمس سنوات من الآن إلى أن يكون لنا شكل مختلف فى الممارسة السياسية ومساحة أكبر للتنافسية وأن تكون هناك قوائم نسبية يكون فيها الأحزاب تتنافس بشكل أكبر، فكل مَن هو مرشح على قائمة الوطنية، احتمالات فوزه مؤكدة، وليس هناك قائمة ترشحت للمنافسة، وهو ما يضعف التنافس فى العملية الانتخابية.
وتمنت «صابر» أن تشهد الانتخابات الفردى معركة تنافسية قوية وتكون تمثيلاتها أوسع، وممارسة سياسية جادة وأنضج، وهى المساحة المتاحة التى تستطيع فيها المعارضة أن تعبر عن نفسها بشكل أفضل.
وأوضحت أن غرفتى البرلمان، نوابا وشيوخا، تتكاملان لأن أغلب مشاريع القوانين التى تقدمت لمجلس النواب تمت دراستها على مجلس الشيوخ، وبالفعل أُجرى عليها عدد من التعديلات، فالمشهد الراهن ينبئ ببعض الأمور فى البرلمان، ولكنها توقعت أن تكون المعارك الفردية فى مجلس النواب أكثر جدية بكثير، مضيفة: «أتمنى أن نرى مرشحين من تيارات سياسية مختلفة حتى تكون هناك حياة سياسية تشهد تنوعا حزبيا».
وكشفت عن أن هناك تأخيرا كبيرا فى تعريف المواطن، ماذا تقدم له غرفتا التشريع - سواء نوابا أو شيوخا، وهو ما تنبهت له فى أول أيام الفصل التشريعى الثانى، حيث قدمت اقتراحا بقرار أن تتم إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، وهو ما سيُحدث فارقا كبيرا، لأن هناك عدم وعى بماذا تقدم غرفتا البرلمان للمواطن.
وأتمت قائلة: «على الجميع أن يقوم بدوره فى التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، فكل وسائل الإعلام، مرئية ومسموعة، عليها التوعية هذه المسئولية.. فالحملات على أرض الواقع مهتمة جدًا بجانب التواصل المباشر مع الناخبين - سواء فردى أو قائمة.. وعلى الأحزاب أن تجذب جماهيرها، وتعرفهم بما قدمته خلال الخمس سنوات الماضية وما ستخطط لتقديمه خلال الفصل التشريعى الجديد، لأن المواطن حينما يعى ما قدم، سيتشجع بالنزول للإدلاء بصوته، بناء على شعوره بالجدوى، على أن تتكامل هذه النوعية من الدعايا مع الدعايا الإلكترونية، فالاثنان لا يغنيان عن بعض بل مكملان لبعضهما» - على حد وصفها.