من المخدرات إلى العقارات .. «الداخلية» تضبط مئات الملايين من «غسيل الأموال»

كما تمكنت أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)، وقُدرت تلك الممتلكات بـ(80) مليون جنيه تقريباً.

أيضاً تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - لهم معلومات جنائية « 4 منهم يحملون جنسية إحدى الدول»)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضى الزراعية والسيارات، وقُدرت تلك الممتلكات بـ (90) مليون جنيه تقريباً.

كما تمكنت أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين «لأحدهما معلومات جنائية») لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وقُدرت تلك الممتلكات بـ (80) مليون جنيه تقريباً.

من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الأموال العامة الأسبق، إن عصر غسيل الأموال بدأ منذ 1980 ومستمر حتى الآن وسيستمر الفترة المقبلة، والسبب فى ذلك يرجع «لتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة والآثار والاتجار بالبشر والإرهاب، النصب والرشوة، اختلاس المال العام والتزوير»، منوهًا بأن هذه الأنشطة المحرمة والمجرمة تُدر أموالا كثيرة يتم غسلها وتبيضها باستثمارها فى أنشطة ومشاريع وهمية سواء شركات أو محلات أو شراء أراضٍ وعقارات وسيارات، وقد لا تحقق أرباحا، ولكن الهدف هو تبيض تلك الأموال ووضعها فى إطار سليم شكليا. وأضاف «المقرحى»، أنه يوجد مصادر أخرى لجريمة غسل الأموال بخلاف تجارة المخدرات أو الآثار أو السلاح، وهى الثورات التى تحفزها وتشعلها أجهزة المخابرات الأجنبية فى بعض الدول، مثلما حدث فى العراق وليبيا واليمن وسوريا، ويتم ذلك عن طريق أفراد من تلك الدول بغرض استفادة الأجنبى من ثروات تلك البلدان.

وكشف «المقرحى» عن أن عملية غسل الأموال تمر بثلاث مراحل رئيسية، «الإيداع ثم التمويه ثم الدمج»، حيث يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال يتم التعامل بها فى السوق الشرعية دون الكشف عن مصدرها غير المشروع، وهو ما يطلق عليه التبييض. وأكد أن القوانين المصرية المتعلقة بغسل الأموال، مثل القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 و2020، تضمن عقوبات رادعة تتراوح بين السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إضافة إلى غرامات تعادل مثلى الأموال المحصلة من الجريمة، مع مصادرة الأموال المضبوطة.