فى ظل تقارب سياسى متزايد وزيارات رسمية متواصلة، تشهد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وإسلام آباد حراكًا ملحوظًا، وإن بدا حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين متواضعًا مقارنة بإمكاناتهما الجغرافية والديموغرافية، إلا أن هناك سعيًا لزيادة عدد الشركات الباكستانية بمصر لاختراق بعض القطاعات، وعلى رأسها الملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات والدراجات الكهربائية والأدوية؛ نظرا لكون مصر مركزًا تصنيعيًّا فى الإقليم قادرًا على النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية.
حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أوضح أن «البيانات الرسمية توضح صورة العلاقات الاقتصادية الحالية، وفرص التوسع الواعدة المستقبلية، فمثلا حجم التجارة والاستثمار أو حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان ما زال فى نطاق مئات الملايين من الدولارات سنويا، بعيدا عن طموحات البلدين، فبلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 294 مليون دولار فى السنة المالية 2023–2024.
وبتفصيل أكبر، تظهر بيانات التجارة الدولية أن واردات مصر من باكستان قُدرت بحوالى 113 مليون دولار خلال 2024، بينما تسجل الصادرات المصرية لباكستان أرقامًا أقل أو متقاربة بحسب فترات التقرير، هذه الأرقام تعكس علاقة تجارية مستقرة لكن محدودة النطاق مقارنة بعلاقات مصر مع شركاء إقليميين آخرين، كما أن هناك تزايدًا فى الطلب الباكستانى على الاستثمار فى مصر، حيث تم تأسيس 46 شركة باكستانية فى مصر خلال العام المالى «2024 - 2025».
وعن القطاعات التى تظهر نشاطًا استثماريًّا قال«هيبة»: على الأرض بدأت تظهر تحركات استثمارية باكستانية فى مناطق اقتصادية استراتيجية فى مصر، أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلنت شركات باكستانية شهيرة عن مشاريع فى قطاع النسيج والتصنيع، مثال: استثمار شركة نسيج باكستانية تونى آباد دى بمبلغ تقريبى 35 مليون دولار لإقامة منشأة تصنيع فى المنطقة تستهدف الأسواق الخليجية والأوروبية والإفريقية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: أعلنت أيضًا إدارة بعض المشروعات بالمنطقة الاقتصادية عن موافقات لمشروعات مشتركة أو استثمارات من شركات باكستانية ضمن دفعات استثمارية جديدة بلغت مجتمعة عشرات الملايين، وهو ما يعكس تركيزًا أوليًّا على القطاعات التصنيعية، سواء كان نسيجا أو ملابس، ثم الخدمات اللوجستية، إضافة إلى إمكانيات فى مجالات إعادة التدوير والمنتجات البلاستيكية.وقالت الدكتورة داليا الهوارى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار: الأنشطة الدبلوماسية الاقتصادية تزايدت بعد عدة لقاءات رسمية على هامش منتديات إقليمية ومبادلات بعثات وزيارات لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى، مع التركيز على استغلال مراكز الخدمات اللوجستية فى مصر والقدرات التصنيعية فى باكستان أو العكس بحسب القطاع.
وأضافت: يمكن التفاؤل بالقطاعات المختارة، خاصة أن قطاعات النسيج والتصنيع واللوجستيات تمثل بوابة واقعية لتوسيع الاستثمارات الباكستانية فى مصر، خصوصا مع ميزة مصر فى الوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا عبر اتفاقيات تجارية وموانئ فعالة، مع الحاجة إلى إطار تشجيعى واضح لتحسين مناخ الاستثمار بين البلدين يتطلب اتفاقيات تجارة واستثمار ثنائية أو حزم حوافز ضريبية وبيئة تنظيمية واضحة لتفادى البيروقراطية وارتفاع تكلفة التأسيس. ضعف الآليات الترويجية المتبادلة يؤدى إلى إبطاء تدفق استثمارات أكبر.
وفيما يتعلق بـ«المخاطر الجغرافية والاقتصادية»، قال همام عبدالخالق، عضو الغرفة التجارية شعبة النسيج: الأوضاع الاقتصادية فى باكستان تحتاج لتمويلات خارجية، وتقلبات العملة هناك أحيانا تشكل عائقا أمام تدفق استثمارات كبيرة، بينما يتعين على مصر تقديم ضمانات أو تسهيلات لخفض مخاطر المستثمرين بالمقابل، الاستقرار السياسى والنهج الإصلاحى فى كل بلد خاصة فى مصر حاليا يمكن أن يسرع عملية الشراكة إذا توافرت الرؤية المشتركة.