ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، تطرف فيها إلى الأزمة السد الإثيوبى، حيث أكد فيها أن مصر ترفض بشكل قاطع أى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية.
وينطلق أسبوع القاهرة الثامن للمياه، تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية"، وذلك بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
رسالة حازمة
وفي مستهل حديثه عن أزمة سد النهضة الإثيوبى، أكد الرئيس، أن الأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا، بل حقان أصيلان لا يصانان إلا بشراكة عادلة قائمة على القانون الدولي ومبادئ المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار.
وأعلن عن رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية على نهر النيل تتجاهل الاتفاقات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
وفي إشارة إلى الذرائع الإثيوبية بشأن المقصد من إيجاد سد النهضة، قال الرئيس، إن التنمية ليست امتيازًا لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون لا بالتفرد.
وشدد على أنه على مدار 14 عامًا من التفاوض مع إثيوبيا، انتهجت مصر مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا اتسم بالحكمة وسعت بجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الجميع.
وموضحًا ذلك، أشار إلى أن مصر قدمت العديد من البدائل الفنية التي تلبّي الأهداف المعلنة لإثيوبيا وتحفظ مصالح دولتي المصب، لكن هذه الجهود قوبلت بتعنت وغياب للإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع.
وفي سياق ذلك، أوضح أنه ثبت بالأدلة، بعد بدء تشغيل السد الإثيوبي، صحة مطالبة مصر بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتنظيم تشغيل السد، بعدما تسببت إثيوبيا مؤخرًا في أضرار نتيجة تصريف المياه دون إخطار دولتي المصب.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة القارة الإفريقية، إلى مواجهة التصرفات الأحادية من الإدارة الإثيوبية وضمان تنظيم تصريف المياه من السد لتحقيق التوازن بين التنمية في دول المنبع وعدم الإضرار بدول المصب.
وأشار إلى أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية واللجوء للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار هو السبيل الأمثل والتعاون هو الطريق الأجدى لتحقيق مصالح الجميع.
وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.
وأشار إلى أن مستقبل الأمن المائي مرهون بالتعاون الدولي القائم على القانون الدولي، والاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي.