شهدت أسعار الذهب فى الأسواق المصرية، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً، وصفه البعض بالجنون، متأثراً بعوامل محلية وعالمية، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر، مستويات قياسية، متجاوزا حاجز 4875 جنيها للجرام وفق آخر تحديث، فى حين ارتفعت بقية الأعيرة بنسب متفاوتة، بحسب تصريحات عمرو المغربى عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، مشيراً إلى أن أسباب الارتفاع متنوعة بين العوامل العالمية التى ترتبط بصعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية نتيجة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وتراجع قيمة الدولار عالمياً، الذى دفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، موضحاً أن العوامل المحلية تتمثل فى سعر الدولار بالسوق المصرية، وهو يلعب دوراً رئيسيا فى القيمة السعرية بلا شك، إذ إن أى زيادة فى سعر الصرف تنعكس فوراً على أسعار الذهب، مع زيادة الطلب المحلى فى ظل اقتراب مواسم الزواج أو العطلات، مما يرفع الأسعار بسبب حركة الشراء، وأيضاً المضاربة فى الأسواق؛ حيث يلجأ بعض التجار والمستثمرين إلى شراء كميات كبيرة من الذهب، للتحوط ضد التضخم، وهو ما يساهم فى رفع الأسعار.
وعن تأثير الارتفاع على المواطنين، قال «المغربي»: إن الكثير من المقبلين على الزواج يجدون أنفسهم فى مأزق بسبب ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، فى المقابل يعتبر البعض أن الاستثمار فى الذهب هو الخيار الأكثر أماناً للحفاظ على مدخراتهم فى ظل تذبذب أسعار العملات ومعدلات الفائدة، ولكن الخبراء فى سوق الذهب يتوقعون أن تظل الأسعار فى اتجاه تصاعدى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الأوضاع غير المستقرة عالمياً، لكن بالتأكيد فى الوقت ذاته أن الذهب سيبقى مرهونا بتحركات العملة الخضراء فى مصر.
واتفق معه فى الرأي، هانى ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن أسعار المعدن النفيس فى مصر شهدت قفزة سعرية جديدة، متأثرة بموجة الصعود العالمى وتراجع الجنيه أمام الدولار، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5550 جنيهاً، فى حين بلغ عيار 21 حوالى 4855 جنيها، وارتفع عيار 18 إلى قرابة 4166 جنيها، بينما وصل عيار 14 إلى نحو 3240 جنيها، أما الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21) فقد استقر عند مستوى يقترب من 38,800 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية إلى ما بين 3586 و3596 دولار، وهو مستوى تاريخى جديد، لتسجل فى السوق المحلية المصرية ما بين 172 ألف جنيه إلى 174 ألفاً.
وأوضح «ميلاد» أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الذهب تعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية بعد انتشار بيانات اقتصادية أمريكية عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كالعادة، كما أن ضعف قيمة الدولار عالمياً رفع جاذبية المعدن الأصفر، واستمرار الضغوط على سعر الجنيه أمام الدولار رفع تكلفة استيراد الذهب، إلى جانب ارتفاع الطلب، لافتاً إلى أن المضاربات داخل السوق ساهمت فى تعزيز موجة الصعود.
وتوقع ميلاد جيد أن تظل أسعار الذهب فى اتجاه صاعد على المدى القصير، خاصة فى ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، وضعف الجنيه محليا، لكنه شدد على أن أى تراجع محتمل سيظل مرهونا بحركة الدولار ونسبة الفائدة الأمريكية، وتزايد توقعات انخفاضها من جانب البنك الاحتياطى الفيدرالي، ومخاوف استقلالية الأخير، والمخاطر الجيوسياسية، وانحدار منحنى العائد، كلها عوامل تشير إلى المزيد من المكاسب المنتظرة فى المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، موضحاً أن سعر الذهب المحلى سيظل فى هذا التذبذب خلال التداولات المستقبلية بعد الارتفاعات الأخيرة، حيث يرتبط تحرك السعر المحلى بحركة الذهب العالمى حالياً، وهو الذى من شأنه أن يدفع الذهب إلى حركة قوية خلال هذه الفترة أو العكس.