فسعر الذهب ارتفع من 2000 دولار للأونصة إلى أكثر من 3500 دولار فى عام ونصف العام، وعززت أسعار الذهب مكاسبها مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر فى ظل تزايد توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى، وتوقع المحللون استمرار تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية، مع تلقى المعدن الأصفر طلبًا قويًا إثر توقعات خفض الفائدة فى اجتماع الفيدرالى هذا الشهر، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
أى أن الارتفاع الحاد فى أسعار الذهب والذى تجاوزت الأونصة فيه مستويات الـ3500 دولار ليس سوى دليل على حالة القلق من مسار الاقتصاد الأمريكى، ودليل على ضعف الثقة بالدولار الذى يواجه هبوطاً حاداً أمام العملات الرئيسية الأخرى فى العالم.
حيث إن انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل يُقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدلاً من النقد، وفى حال أن أسعار الفائدة طويلة الأجل ظلت مرتفعة بسبب المخاوف بشأن التضخم، فهذا يزيد من جاذبية الذهب.
ومن وجهة نظر أخرى، يرى بعض المحللين أن المستثمرين يواصلون التخلّى عن السندات عالمياً لصالح الذهب، وذلك فى ظل قلق المستثمرين من خطط الإنفاق الحكومى، لكن من دون أن يتطور ذلك إلى حالة ذعر فى الأسواق.
ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن العوائد على آجال السندات القصيرة والطويلة لا تزال مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد، بدءاً من ارتفاع تكاليف الرهون العقارية وصولاً إلى تقييد قدرة القطاع الخاص.
كما ينضم إلى أسباب الارتفاع الأخيرة للذهب استمرار الدولار فى الانخفاض حيث إن الذهب يتم تسعيره بالدولار فكلما هبط الدولار ارتفع المعدن الأصفر، وبقدر ما يعكس ضعف الدولار مخاوف بشأن القوة المالية والمؤسسية الأمريكية، فإن آلية انتقال هذا التأثير إلى الذهب بسيطةٌ للغاية، وبناءً على الاتجاهات الأخيرة، يتمتع الذهب بميزة فريدة للاستفادة من بيئة يضعف فيها الدولار وترتفع فيها تقلبات الأسهم.
وفى الأخير نلقى الضوء على أن هذا الارتفاع يأتى فى الأساس نتيجة طبيعية لقرارات ترامب، فمن المنطقى أن تُشجع سياسات وتحركات ترامب الأخيرة ضد الفيدرالى البنوك المركزية الأخرى على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكى والاتجاه نحو الذهب.