ما زال الحديث الإيجابى عن قوة السوق المصرية فى الفترة الراهنة، وهذا ما أبرزه تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد، مستعرضاً أن يظل الاقتصاد القومى قوياً مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل التحولات العالمية السريعة، مع تعامل حذر للبنك المركزى المصرى بشأن أسعار خفض الفائدة فى 2025، متوقعاً وصول سعر الفائدة الرئيسى إلى 19.25 فى المائة بنهاية العام الجارى.
تخفيض سعر الفائدة إجراء اقتصادى لابد من حدوثه لأن استمرار سعر الفائدة بالعائد المرتفع يعنى استمرار صعود معدل التضخم، وبالتالى هبوط سعر الفائدة مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادى.. هذا ما كشفه الخبير المصرفى، الدكتور محمد أحمد عبدالعظيم الشيمى، مؤكداً أن التخفيض يجب أن يكون بشكل تدريجى، وهذا ما نجحت فى تحقيقه السياسة النقدية الحالية، عكس ما حدث سابقاً، حين تم تحرير سعر الفائدة خلال عام 2016، وانخفض من 20 فى المائة إلى 12 فى المائة، بما تسبب فى خروج المستثمرين وبعض المضاربين من السوق المحلية، خاصة أن سعر الفائدة المرتفع غنيمة لهم، كما أن سعر الفائدة الدائنة حينما يكون أعلى من سعر الفائدة المدينة، يؤثر بالسلب عليها، وهنا تزيد تكلفة الاستثمار والسلع.
وقد فطنت السلطة النقدية الحالية لأهمية تدرج الأوعية الادخارية بسعر العائد، لبنكى الأهلى ومصر، حيث تم إصدار الشهادات البلاتينية المتدرجة، سواء بعائد سنوى أو شهرى، فهناك تدرج بتخفيض قيمة الفائدة على مدار ثلاث سنوات، وبالتالى لن نُفاجأ بهبوط فجائى، وأيضاً يتم كسب شهية المستثمر بحصوله على أعلى عائد فى العام الأول، يمكن توظيفه أيضاً معدل الفائدة، بما يماثل معدل التضخم السارى، كذلك التخفيضات المقبلة للفائدة سيقابله هبوط مماثل فى التضخم خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن تخفيض سعر الفائدة لا يرتبط مباشرة بتخفيض أسعار المنتجات، كون أغلبها مرتبط بمكون خارجى، وبالتالى يتأثر بسعر الصرف وليس التكلفة الاستثمارية، بدليل أن هناك مبادرة لتمويل المنتجين بفائدة منخفضة، وبالرغم من ذلك لم تنخفض أسعار السلع، لكن هناك إيجابيات أهم لخفض الفائدة خاصة زيادة معدلات الاستثمار المحلى والإنتاج بدلاً من ادخار الأموال، وبالتبعية تنخفض الأسعار، وأكبر مثال على ذلك ما يحدث حالياً فى سوق السيارات من انخفاض سعرى كبير، بمجرد الإعلان عن الإنتاج المحلى، ورغبة الشركات الكبرى فى فتح مصانع لها بالداخل، وزيادة المعروض، الأمر الذى يتبعه هبوط فى الأسعار.
واختتم د.الشيمى حديثه، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر بشهادة المؤسسات الدولية، التى أكدت وجود توقعات جيدة بشأن معدلات النمو فى مصر، وبمجرد هدوء الأحداث الجيوساسية المحيطة بنا، ستتحسن موارد قناة السويس وقطاع السياحة والسفر، مما سيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، لتعود الفائدة لقيتمتها الطبيعية مثل أغلب دول العالم، خاصة أن التوجهات الدولية حالياً تتجه نحو خفض سعر الفائدة، لكن الأهم متابعة الأسواق جيداً، حتى لا يتجه البعض إلى الدولرة.
