سجلت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج مستوى قياسياً بلغ نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025، وهو الأعلى تاريخياً، وفق بيانات البنك المركزى المصري، وهو ما أوضحه الدكتور ياسر شويته الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، مشيراً إلى أن هناك زيادة غير مسبوقة فيما يتعلق بتحويلات المغتربين، بنسبة 66.2 فى المائة.
بالنظر إلى العام المالى 2024-2023 فقد كان حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج حوالى 21.9 مليار دولار. وقال «شويتة» إن هذا يبرهن على أن الدولة المصرية تعول على تحويلات المصريين بالخارج، خاصة وأنها تعد أحد أشكال الدعم الوطنى لمصر، من قبل أبنائها فى الخارج، لا سيما أنه كلما زادت قيمة هذه التحويلات بكل تأكيد هذا يعنى توفير السيولة الدولارية داخل السوق المحلية، الأمر الذى ينعكس على زيادة الاحتياطيات النقدية لمصر، مضيفاً أنه كلما زادت حصيلة الدولة من العملة الصعبة نتيجة ارتفاع نسب تحويلات العاملين المصريين بالخارج أضفى على الاقتصاد القومى قوة وقدرة على تلبية احتياجات الدولة من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة فى عملية النمو، وعلى الجانب الآخر فإن هذه التحويلات هى فى الأصل ملك لأصحابها من العاملين فى الخارج، والذين بدورهم يستثمرونها داخل وطنهم، مما يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري. وأوضح أن الحكومة فتحت آفاقا استثمارية كبيرة، الأمر الذى يوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبالتالى يسهم بشكل مباشر فى تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، من خلال استغلال هذه الأموال فى مشروعات، وبالتالى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والتى تساهم فى دعم النمو الاقتصادى للدولة المصرية، من خلال استثمار هذه الأموال.
ورأى ياسر شويتة، ضرورة أن تقوم الحكومة بتشجيع استمرار المصريين فى الخارج بضخ أموالهم من التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية بالبنوك المصرية، عن طريق زيادة المبادرات التحفيزية والتشجيعية على الاستثمار داخل الدولة، وكذا تفعيل عدد من المبادرات، مثل مبادرة استقدام السيارات من الخارج، وكذا توفير عدد من مشروعات الإسكان المتميز لصالح الراغبين فى الشراء من قبل المغتربين.
وأتم د. ياسر شويتة، حديثه، مؤكداً أن ما يحققه المصريون فى الخارج من زيادة حجم تحويلاتهم من العملة الأجنبية، هو واجب وطنى عليهم، من أجل دعم ومساندة اقتصاد دولتهم، لجعله قادراً على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية سواء كانت جيوسياسية أو اقتصادية، والتى تؤثر سلباً أيضاً، على المصريين فى الخارج، مطالباً بضرورة ضخ أموالهم داخل البنوك الوطنية، وأوصى الحكومة بكافة أجهزتها المصرفية والإعلامية. فمن الأضمن لهم فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية أن تضخ تحويلات المصريين العاملين فى الخارج للدولة المصرية، وهى مسألة يجب أن تقوم أجهزة الدولة ووسائل الإعلام بالترويج لهذا الشأن.