فى الوقت الذى تشهد فيه المحال والأسواق الشعبية إقبالًا كبيرًا من الأسر الباحثة عن الأرخص والأجود، تواصل المصانع تكثيف إنتاجها استعدادًا لهذا الموسم، بينما تنتشر المعارض الخيرية والمبادرات المجتمعية لمحاولة التخفيف من عبء النفقات. هذه المفارقة بين جشع بعض المؤسسات التعليمية من جهة، ومساعى الأسر للبحث عن بدائل من جهة أخرى، تجعل من الزى المدرسى قضية اجتماعية واقتصادية متكررة، تتجدد مع كل عام دراسى جديد.
أمنية إبراهيم، ولى أمر طالبة فى إحدى مدارس اللغات، تقول إن المدرسة أعلنت عن تغيير الزى وتعاقدت مع محل معين يضع اللوجو على طريقة العلامة المائية، إلا أننا وجدنا الأسعار مرتفعة جدا والمقاسات غير مناسبة لأغلب الطلاب.
وأوضحت أن ولى الأمر مطالب بشراء الطقم كاملا، الصيفى والشتوى، فضلا عن التريننج الخاص بالألعاب، فلا يمكن شراء تيشرت فقط لأنه تمت طباعة اسم المدرسة على البنطلون بالطول، ولذلك لا يمكن شراؤه حتى من محل مختلف، وهو ما يُشكل عبئا كبيرا على أولياء الأمور، لا سيما مَن لديه أكثر من طالب فى المدرسة كشفت أن الكثير من أولياء الأمور قدموا شكاوى، وبالفعل استجابت مديرية القاهرة التعليمية، وقامت بعمل تحقيق فى هذه الواقعة، وفى انتظار النتائج.
أما عفاف محمد، ولى أمر فى إحدى مدارس اللغات، قالت إن المدرسة أعلنت مع بداية شهر أغسطس تغيير الزى المدرسى للصفوف الأولى، لكن دون الإعلان عن تفاصيل الزى وما هى الألوان، حيث أعلن المدير أن الزى سوف يُباع من خلال محل معين فقط.
وأضافت أنه مع نهاية الشهر، تم الإعلان عن الزى فى هذا المحل المُعلن عنه بأسعار تبدأ من 350 جنيها بخلاف الجاكيت، ولأن لدىّ طالبتين فى المدرسة، فإننى مضطرة لأن أشترى طقمين لكل منهما، مشيرة إلى أنها حاولت شراء الزى من مكان آخر ولكن دون جدوى، لأن الزى مصمم بلوجو معين، لا يُباع إلا فى هذا المحل فقط.
وفى الوراق أيضا، أعلنت مدرسة هناك عن تغيير الزى للمراحل الأولى، ولكن المدرسة هنا لم تحتكر الزى لصالح محل معين، فتقول هبة محمد، ولى أمر بإحدى مدارس اللغات بمنطقة الوراق، إن المدرسة أعلنت تغيير الزى داعية أولياء الأمور لشرائه من خلال المدرسة أو من خلال أى محل آخر مع الالتزام بنفس الألوان فى التيشرت والبنطلون.
وأوضحت أن قرار المدرسة بعدم إلزام ولى الأمر شراء الزى من خلالها فقط، خلق فرصة للبحث عن الزى بخامات أفضل وسعر أقل، فيوجد الكثير من المحال والمصانع المتخصصة فى الزى المدرسى بجوار المدرسة، لذلك سوف تكون فرصة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
«كل سنة نفس المعاناة».. بهذه الكلمات تبدأ سارة محمد، أم لثلاثة طلاب بمدرسة خاصة، حديثها، إذ تقول: «المدرسة بتجبرنا نشترى الزى من مورد معين، وبأسعار أضعاف اللى ممكن ألاقيها فى السوق. قميص عادى يتباع بـ700 جنيه، بينما نفس الخامة أقدر أشتريها من المحال بـ200 فقط».
أما أحمد زيدان، صاحب محل لبيع الزى المدرسي، فأوضح أن هذا الموسم هو أهم وقت فى السنة بالنسبة لأصحاب المحال، إذ تصل نسبة المبيعات إلى 70 فى المائة من إجمالى دخل السنة بأكملها، حيث تبحث الأسر عن الأرخص، لكن فى الوقت نفسه تريد خامة تعيش طوال السنة.
وأضاف: «نحاول توفير خامات مختلفة تناسب جميع المستويات، فمثلا عندى قميص بـ150 جنيها وآخر بنفس الشكل ثمنه 300، والاختيار يرجع لميزانية الأسرة».
فى حين أكد عماد حلمي، صاحب مصنع فى مدينة العاشر من رمضان: «إحنا بنستعد للموسم قبلها بـ4 شهور، وبنضاعف الإنتاج. الزى المدرسى بيمثل حوالى 50 فى المائة من إنتاجنا السنوي».
ويكشف أن المشكلة هى طلب بعض المدارس طباعة الشعار «اللوجو» أو تصميم موديل خاص بها، مؤكدا أن المدرسة هى مَن تحدد أسعار الموديل والجاكيت، ثم يأتى أولياء الأمور ويشتكون من غلاء الأسعار، متهمين المحال بأنها ترفع الأسعار، دون معرفة أسعار الخامات والعمالة وتكلفة الإنتاج.
فى المقابل، أطلق جهاز حماية المنافسة حملات توعية للتأكيد على حق كل ولى أمر فى اختيار مكان شراء الزى المدرسى دون إلزام أو إجبار من المدارس أو الموزعين، وأن مَن يتعرض لهذه الأمور يتواصل على الخط الساخط 15157 للإبلاغ، وسوف يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وتستهدف الحملة توعية أولياء الأمور بحقوقهم القانونية فيما يتعلق بالزى المدرسي، وتتضمن الحملة الوصول إلى أكبر عدد من أولياء الأمور بشكل مباشر وفعال، بما يسهم فى حمايتهم من أى ممارسات احتكارية، ويعزز المنافسة العادلة، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.