إزاء نعمة الأمن والأمان، التى ينعم بها المصريون، لا يمكن أن يمر ذلك دون أن نتوقف أمام معارك وزارة الداخلية فى الفترات الأخيرة.
تلك المعارك التى أصبحت حديث كل المصريين، حتى فى خطب أيام الجمعة فى المساجد.
معارك وزارة الداخلية، لا تتوقف على أرض مصر المحروسة، لكى يسود الأمن والأمان لكل المصريين.
بعيدًا عن الكلمات والحروف على مرأى البصر، وفى كل مكان فى المدن والحضر، فى الريف، والنجوع، على الطرق، والمحاور المرورية، تتواجد كمائن الشرطة ودوريات الشرطة بكثافة، تجبر أى مجرم يفكر فى ارتكاب جريمة، ألا يقبل عليها.
وعندما نقول كمائن ودوريات الشرطة، فليس من حيث الشكل، من خلال سيارة أو سيارتين تحملان اسم كلمة «الشرطة المصرية»، وإنما كمائن ودوريات مجهزة بأقوى الأفراد والمعدات لإعطاء رسائل قوية لمنع عُتاة الإجرام من ارتكاب جرائمهم، أو الاشتباك المباشر مع أى مجرم، إذا تطلب الأمر.
ولعل تواجد كمائن ودوريات الشرطة بهذا الحجم فى أنحاء مصر المحروسة قد نجح بالفعل فى تحقيق نعمة الأمن والأمان فى الليل والنهار، على حد سواء.
وأصبح من المشاهد المألوفة أن تسير فى الشوارع وعلى الطرق، وهذه الكمائن وتلك الدوريات بيننا، ولا تسبب لنا أى إزعاج، بل أصبحت حديث المدينة بالإيجاب وليس بالسلب.
والأمر المؤكد، أن هذه الكمائن، وتلك الدوريات الشرطية، لا تتواجد فقط فى مناطق الكثافة السكانية، بل تتواجد فى كل مكان حتى قليلة الكثافة السكانية، ليست بهدف الاستعراض الشكلى، ولكن هناك رسالة سامية، ألا وهى تحقيق نعمة الأمن والأمان فى مصر المحروسة.
ولا يمر يوم إلا ونشهد المزيد من الكمائن والدوريات الشرطية، بل ووفقا لخطة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله، وبما يعزز أهداف الشرطة المصرية تحقيق الأمن والأمان، ألا وهو التطوير الكبير فى شرطة النجدة التى أصبحت تتواجد إزاء أى بلاغ خلال دقائق قليلة.
ولعل القرار الأخير لوزير الداخلية بتخصيص ثلاث سيارات نجدة لكل قسم شرطة للتحرك لأى مكان فى الحال -يعزز أيضًا من سرعة التصدى لأى عناصر إجرامية وإغاثة المواطنين.
وأيا كانت الأعباء المالية التى تتحملها الشرطة للحفاظ على تحقيق الأمن والأمان، فإن الشرطة المصرية قد شهدت أكبر عملية تحديث منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم عام 2014، ولا سيما أن مصر الآمنة تساعد بقوة فى تحقيق خطط التنمية وجذب الاستثمارات، وبما ينعكس على توفير الملايين من فرص العمل، والتى تساعد على تحقيق الأمن الاجتماعى والحد من وقوع الجريمة.
ولا يمر يوم، إلا وتؤكد الشرطة المصرية انحيازها للمواطن المصرى، بتحديثها كافة الوسائل المانعة للجريمة.
ولعل استقبال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية للفيديوهات التى يرسلها المواطنون عن أى صور للبلطجية أو الجريمة، وتحرك الشرطة فى الحال للقبض على هؤلاء -قد أعطى ارتياحًا كبيرًا لدى فئات كثيرة من المصريين؛ للقضاء على البلطجة وانتشار السرقات فى الشوارع.
ولعل انتقال معارك وزارة الداخلية لوسائل التواصل الاجتماعى قد أوجد ارتياحًا كبيرًا لدى المصريين، بالقبض على البلوجرز، الذين يفسدون حياة المصريين، بفيديوهات تخدش الحياء والآداب العامة.
ولم يقف الأمر عند ارتياح المصريين لهذا التحرك الذى جاء فى التوقيت الصحيح، بل أكد ذلك على عقيدة الشرطة المصرية فى تحقيق المفهوم الأشمل لتحقيق الأمن والأمان، خاصة أن هؤلاء البلوجرز كانوا يدفعون الكثيرين إلى ارتكاب الجرائم بطرق غير مباشرة بل ومباشرة أيضًا، وبشكل يهدد الاستقرار الاجتماعى لدى المصريين.
لكن كما علمت أنه من أهم معارك وزارة الداخلية الاستمرار فى تعقب كافة الوسائل الدافعة لارتكاب الجرائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا أقصد هنا صفحات البلوجرز، لكن هناك صفحات أخطر، تنتشر على وسائل التواصل لنشر الأعمال المنافية للآداب، والتى قد تصل إلى نشر الدعارة.
هذه الصفحات تتمثل فى عناوين كثيرة لتسهيل الزواج العرفى وعلاقات غير مشروعة باسم صفحات لتسهيل الزواج والخطوبات، والأخطر أن كلها تحت مسمى «الزواج العرفى»، أو أى شكل من العلاقات غير الشرعية، ويتم هذا بكل علانية بالصور على صفحات التواصل الاجتماعي.
ومن ثم، أصبح من المهم أن تتصدى وزارة الداخلية لكل تلك الصفحات المشبوهة التى تزداد خطورة على صفحات البلوجرز.
إذًا، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى من أهم معارك وزارة الداخلية فى الفترة القادمة؛ لأنها أصبحت من أخطر صور نشر الجريمة بشكل عام، وبشكل خاص فى خدش الحياء والآداب العامة ونشر الدعارة والمخدرات.
وكما علمت أن هناك إدارات متخصصة لدى وزارة الداخلية لديها من الوسائل التكنولوجية الحديثة، لحصار كافة الجرائم المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك جرائم النصب الإلكتروني.
معارك وزارة الداخلية لن تقف عند هذا، بل هناك المعركة الكبرى، وهى التصدى للمخدرات، والتى أصبحت من أهم المخاطر التى تهدد الأمن القومى لمصر.
ولا يمكن أن ننكر أن المعركة سهلة وبسيطة؛ لأن خطر المخدرات وانتشارها قد تجاوز كل الحدود، وفى كل مكان فى بعض المدن والقرى تستغيث بالشرطة من انتشار تجارة المخدرات.
ودون لف ودوران، لقد تجاوزت تجارة المخدرات من كافة الأنواع، سواء التى يتم تصنيعها محليا وتهريبها من شرق مصر كل الخطوط الحمراء، وبشكل أصبح يهدد حياة المصريين، خاصة بين الشباب.
ولم يعد سرًا، أن تجارة وتوزيع المخدرات، تتم سرًا أو على استحياء بل أصبحت لها أماكن معروفة، سواء فى المدن أو القرى.
وعندما نقول ذلك، ففى المقابل هناك حملات فاعلة وقوية من وزارة الداخلية لمواجهة هؤلاء، وهناك تأكيدات مستمرة على شن الحملات على تجار المخدرات سواء الكبار والصغار منهم، لكن الأمر أصبح يحتم أن نتجاوز ذلك بتشديد العقوبات للقضاء على تجارة المخدرات.
ولن نبالغ إذا طلبنا بسرعة تعديل هذه التشريعات؛ لأن تجارة المخدرات أصبحت خطرا على بقاء الدولة المصرية.
ولا يمكن أن نشكك فى قدرات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تنظيف مصر من تجارة المخدرات، كما سبق أن فعل وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رشدي.
لا نلقى الكرة فى ملعب وزارة الداخلية فقط، بل لا بد أن يكون هناك تحرك قومى أشمل من كل أجهزة الدولة لإعلان الحرب على تجارة المخدرات، أيا كان مصدرها، من التصنيع المحلى، أو التهريب، أو الزراعة المحلية.
وعندما نطالب بإعلان الحرب على المخدرات لكن لأن انتشار تجارة المخدرات، وفقا لما نسمعه من الكثيرين، أصبحت خطرًا كبيرًا على الأمن القومى المصري، وكل مشروعات التنمية.
حملات وزارة الداخلية على تجارة المخدرات تزداد بشراسة، وسوف تشهد الأيام القادمة حملات أكبر وأكبر، لكن الإجراء العاجل هو تعديل التشريعات لتكون أشد قسوة، حتى لو وصلت إلى درجة الإعدام.
نقول ذلك؛ لأن المخدرات أصبحت الفزع الأكبر فى هذا الوطن الجميل، ولا بديل عن أن تكون مصر بدون مخدرات، لأن الهمس بين المصريين قد تجاوز كل الحدود، فى عدم قدرة أجهزة الدولة فى القضاء على تجارة المخدرات.
إذا كنا نتحدث عن معارك وزارة الداخلية، وانحياز الشرطة المصرية بشكل أكبر لتحقيق الأمن والأمان، فإن الكل يشعر الآن بدور نشط ومهم لوزارة الداخلية فى التواجد بينهم للقضاء على الجريمة، لكن لا مفر من أن تكون المعركة الكبرى هى القضاء على تجارة المخدرات، مهما كان الثمن.
ومن المؤكد أن كل المصريين سوف ينحازون لوزارة الداخلية فى هذه المعركة الكبرى، ألا وهى «مصر بدون مخدرات».
