بدأت الأجهزة المعنية فى مختلف أنحاء الجمهورية فى اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ التكليفات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك فى إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جميع المحافظين بسرعة تشكيل هذه اللجان وفقًا للمعايير والضوابط الواردة بالقرار التنفيذى، بما يضمن بدء عملها على الفور، والالتزام بالمهلة الزمنية المحددة لإنجاز أعمالها، والتى لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون. وتتكون اللجان التى يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من مجموعة من الكفاءات والخبرات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تضطلع بمهام دقيقة تشمل الحصر الشامل للمناطق، وتصنيفها ما بين متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، وفقًا لنظام نقاط محدد مسبقًا، ليكون أساسًا لتقدير القيمة الإيجارية العادلة خلال فترة السنوات السبع الانتقالية التى نص عليها القانون.
وفى هذا السياق، تتابع وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض، مع جميع المحافظات أولًا بأول إجراءات تشكيل هذه اللجان وآلية عملها، لضمان الالتزام بالمعايير المقررة وتوفير الشفافية والحيادية فى التطبيق، كما تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه عمل اللجان، وتوحيد الجهود بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة من أجل سرعة إنجاز الحصر والتقييم وإعلان نتائجه للرأى العام من خلال وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن «وزارة التنمية المحلية بدأت فى تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، موضحًا أن «المحافظين أصدروا قرارات بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، والتى تعتمد على نظام النقاط المحدد مسبقًا من خلال جداول استرشادية، لتصنيف المناطق ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ومن ثم تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة».
المتحدث الرسمى، أشار إلى أن «هذه اللجان تضم فى عضويتها خبرات فنية وقانونية، فضلًا عن ممثلين من وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن يرأسها أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وذلك لضمان خروج نتائج دقيقة وموضوعية».
وشدد «قاسم» على أن مهام هذه اللجان مرتبطة بإطار زمنى واضح، حيث يتعين عليها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، على أن تُعلن نتائج الحصر والتقييم من خلال قرارات رسمية يصدرها المحافظ المختص وتُنشر بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
كذلك، أوضح المتحدث الرسمى، أن وزارة التنمية المحلية، بقيادة الدكتورة منال عوض، تتابع أولًا بأول مع المحافظات سير عمل هذه اللجان، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط، وتطبيق القانون بعدالة وحيادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت «د. خالد» إلى أن الوزارة قامت بحصر الأراضى المتاحة داخل الأحوزة العمرانية التابعة لولاية المحافظات، حيث بلغ عددها 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون م2، تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة «بديل الإيجار القديم»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يوفر بدائل سكنية ملائمة، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحلولا جذرية ومستدامة لهذه القضية.
من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت التحرك الفعلى لتنفيذ توجيهات الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة تضم عناصر قانونية وفنية من مختلف الجهات المعنية لحصر الوحدات السكنية والإدارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك لضمان الشفافية والحياد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشف المحافظ، أن الدولة تتحرك على مسارين متوازيين، الأول حصر وتنفيذ القانون، والثانى توفير بدائل سكنية آمنة وعصرية للأسر المستفيدة، حيث تم بالفعل رصد مساحات من الأراضى داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لتخصيصها لصالح وزارة الإسكان لإقامة مشروعات بديلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
فى حين، أكد أحمد عبدالله زويرى، سكرتير عام محافظة السويس، أنه سيتم تشكيل اللجان بتوجيهات من المحافظ، وذلك وفق الشروط التى حددها رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى تشكيلها ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثلًا عن إدارة الأملاك، وآخر عن الشئون القانونية، بالإضافة إلى ممثل من إدارة الإسكان.
وبدوره، لفت الدكتور سيد الخولى، خبير فى الإدارة المحلية وأستاذ فى إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، إلى أنه من المتوقع أن تُطلق وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متكاملًا، يستهدف إعداد الكوادر المحلية التى ستشارك فى أعمال الفحص والحصر ضمن اللجان المقرر تشكيلها بقرارات من المحافظين خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان تنفيذ كافة الإجراءات على أرض الواقع بشفافية ومرونة كاملة.
وأضاف: البرنامج سيتبنى نهجًا مشابهًا لما تم تطبيقه فى مركز سقارة للتدريب الذى أثبت كفاءة عالية فى تدريب الكوادر المحلية خلال فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث جرى تأهيل عدد كبير من الكوادر المحلية على آليات التعامل مع الملفات الفنية والقانونية المرتبطة بالتصالح، وهو ما انعكس وقتها على تسريع الإجراءات وتحقيق انضباط أكبر فى تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن تكرار التجربة فى ملف الإيجارات القديمة سيسهم فى توحيد آليات العمل داخل المحافظات المختلفة، ويضمن إخراج نتائج دقيقة وموضوعية تدعم توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما أكد الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن «تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق السكنية خطوة محورية على طريق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، باعتبارها الأداة التنفيذية التى ستضع الأسس العادلة لتحديد القيمة الإيجارية فى مختلف الأحياء، وفق معايير واضحة وموضوعية»، لافتًا إلى أن «مهمة هذه اللجان ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هى عملية فنية دقيقة تهدف إلى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة واقتصادية، بما يضمن التفرقة بين الأحياء الراقية التى تتمتع بخدمات متكاملة مثل الدقي، المنيل، مصر الجديدة، العباسية وحدائق القبة، وبين المناطق ذات الطابع الاقتصادى مثل منشية ناصر وبولاق الدكرور وغيط العنب وكرموز فى الإسكندرية. هذا التصنيف سيكون الأساس الذى يحدد القيم الإيجارية الجديدة بشكل منصف، بحيث لا يتحمل المستأجر أكثر من قدرته، وفى الوقت نفسه يحصل المالك على عائد عادل يواكب القيمة الحقيقية للوحدة».
وأضاف: من المتوقع أن تشهد المناطق المتميزة زيادات أكبر فى القيمة الإيجارية، مع وضع حد أدنى يبدأ من 400 جنيه، بينما سيتم تحديد حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، وهو ما يعكس مراعاة التفاوت بين المستويات المعيشية للأحياء المختلفة.
«د. صبرى»، أشار إلى أن «الإطار الزمنى المحدد بثلاثة أشهر لإنهاء عمل اللجان يمثل ضمانة للسرعة والإنجاز، مع إمكانية مد المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ما يعكس جدية الدولة فى الالتزام بجدول زمنى واضح وعدم ترك الأمور مفتوحة بلا سقف، كما أن تشكيل أكثر من لجنة فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة -يعكس مرونة القرار الحكومى وقدرته على التعامل مع حجم التعقيد فى هذه المناطق».
«الجندى»، حدد التحديات التى من المتوقع أن تواجه تطبيق القانون، وقال: أبرزها كثافة العمل فى المدن الكبرى، أو قلة الأراضى الصالحة للبناء فى بعض الأحياء المركزية، وجميعها تحديات طبيعية فى إطار عملية إصلاح ممتدة ومعقدة، لكنها لا تقلل من أهمية الخطوة، خاصة أن الحكومة بادرت بالفعل بحصر 1298 قطعة أرض على مستوى المحافظات بمساحة تتجاوز 61 مليون متر مربع لتكون قاعدة لانطلاق مشروعات الإسكان «بديل الإيجار القديم». وهو ما يمثل رؤية استراتيجية طويلة المدى لحل القضية جذريًا.
وتوقع «الجندى» أن تشهد الفترة المقبلة بعض التحديات الاجتماعية والقانونية، حيث بدأ عدد من الملاك بالفعل فى التفاوض المبكر مع المستأجرين لشراء الوحدات أو مطالبتهم بالخروج قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المقررة، كما أن بعضهم قد يلجأ إلى رفع دعاوى قضائية استباقية، وهو ما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية واحتقان متزايد بين ورثة الملاك والمستأجرين، وتزداد حساسية الموقف فى المناطق المتميزة التى يسكنها كبار السن ممن تجاوزوا السبعين عامًا، والذين لا يمتلكون القدرة المادية على دفع مقدمات أو أقساط للوحدات البديلة المطروحة على أقساط ممتدة. ورغم ذلك، تراهن الحكومة على أن دور لجان الحصر والتقييم ومتابعة وزارة التنمية المحلية سيضمنان تنظيم العلاقة التعاقدية واحتواء هذه التحديات بشكل متوازن يحافظ على حقوق جميع الأطراف. كما أشار إلى أن نجاح عمل اللجان يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون المواطنين من ملاك ومستأجرين، وعلى بناء الثقة فى أن ما يتم اتخاذه من قرارات يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن ما قد يبدو من مخاوف حالية أمر طبيعى فى ظل أى تغيير جذري، لكن الإيجابية تكمن فى أن الدولة لأول مرة تضع خطة واقعية بآليات محددة وزمن محدد، وهو ما يمهد الطريق لطىّ ملف ظل عالقًا لعقود طويلة.
كما أكد عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنه تم تشكيل لجنة مركزية تضم عناصر من مديريات السياحة والإسكان والتخطيط العمرانى وإدارة الأملاك، تتفرع منها لجان فرعية بكل وحدة محلية، تتولى حصر الوحدات السكنية الشاغرة وغير الشاغرة، وفق المعايير التى أقرها مجلس الوزراء من حيث الموقع وطبيعة العقار والمرافق المرتبطة به، على أن تُنجز أعمالها خلال 45 يومًا، مع مراجعة النتائج النهائية وفق الضوابط والمعايير المحددة.
وأوضح المحافظ، أن «الأراضى التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية بالمحافظة، والبالغ عددها 14 موقعًا بوحدات محلية مختلفة، قد تم إرسال تقارير تفصيلية بشأنها إلى الوزارة»، مؤكدًا أنها مملوكة للدولة وتقع وسط مناطق سكنية قائمة، ما يجعلها صالحة لإقامة مشروعات سكنية آمنة، على أن تتم مراجعتها من جانب لجان من وزارتى الإسكان والتنمية المحلية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
وأضاف «سراج»، أن «القواعد النهائية الخاصة بآليات الاستفادة من الوحدات السكنية، سواء من حيث المساحات أو نظام التعاقد (إيجار، تمليك، أو إيجار ينتهى بالتملك)، لم يتم تحديدها بعد، إذ لا تزال قيد الدراسة. ووفقًا للمادة الثالثة، تم تحديد فترة ثلاثة أشهر للانتهاء من أعمال الحصر، على أن يتم إعلان النتائج فى مطلع نوفمبر 2025، واعتمادها رسميًا، ثم نشرها فى الوقائع المصرية وفى الوحدات المحلية بجميع المراكز والمدن؛ بما يضمن اطلاع المواطنين على المعايير المعتمدة لكل منطقة بالمحافظة وتحقيق مبدأ الشفافية».
