عزيزى القارئ..
باتت الدروس الخصوصية ظاهرة تنتشر فى مجتمعاتنا كالنار فى الهشيم، تستهلك موارد الأسر وتثقل كاهل الطلاب وتقوض دور المدرسة الأساسى، وما كان فى الماضى حل استثنائى لضعاف التحصيل أصبح الآن قاعدة وعادة بل وثقافة متجذرة تحتاج إلى وقفة جادة للعلاج.
ويقع الجانب الأكبر لأسباب تلك الظاهرة على عاتق المعلم بعد أن فقد هيبته بسبب ضعف الرواتب وتراجع مكانة المعلم الاجتماعية، فضلاً عما هو متعلق بالمنظومة التعليمية من ازدحام الفصول الدراسية بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية وصعوبة المناهج الدراسية على الطلاب وأيضًا هناك أسباب ترجع للأسرة نفسها، بالرغم من إضافة أعباء مالية ترهق ميزانياتها وهى الرغبة فى تفوق أبنائها بأى ثمن وأيضا المنافسة الشديدة على الجامعات وعدم الثقة فى قدرة المدرسة على تأدية دورها.
ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب الأمر تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية واتخاذ إجراءات رقابية صارمة بمنع ممارسة الدروس الخصوصية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين مع إيجاد بدائل عملية داخل المدرسة مثل مجموعات التقوية المدرسية والتوسع فى استخدام تطبيقات الإنترنت فى تقديم الدعم التعليمى.
علاج ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج رؤية شاملة وإرادة حقيقية، وليست المشكلة فى الأعراض بل فى جذور الأزمة بأكملها الذى يبدأ بإعادة الاعتبار للمدرسة وللمعلم وللتعلم الحقيقى القائم على الفهم والإبداع وليس الحفظ والتلقين.
النجاح الحقيقى ليس فى جمع الدرجات بل فى بناء العقول المفكرة والقدرات المبدعة والشخصيات المتوازنة، وهذا لن يتحقق إلا عندما تعود المدرسة لمكانتها الطبيعية، ويصبح المعلم هو المصدر الأول والأخير للعلم وتستعيد الأسر ثقتها فى المنظومة التعليمية.