ونحن على أبواب المعركة الانتخابية بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لمجلس النواب، لابد وأن نتوقف قليلا أمام التاريخ النضالى للمصرية مع الانتخابات البرلمانية، خاصة وأنها لم تنل ما نالته من فراغ، بل بفضل جهد وتضحيات الجدات، ولمنْ لا يعرف أو لا يذكر، فإن الفضل فى حصول المرأة على حق التصويت والانتخاب يرجع للمناضلة «درية شفيق ورفيقاتها» اللواتى كن يحلمن ويسعين لتحقيق أحلامهن بأنفسهن دون الاعتماد على الآخرين .
درية وسيدات وفتيات المجتمع الراقى الذى بلغ عددهن حينها 1500 من الاتحاد النسائى وجمعية بنت النيل، خرجن فى مظاهرة نسائية يوم 19 فبراير عام 1951 من قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقمن باقتحام البرلمان المصرى، فى ظاهرة تُعد الأولى من نوعها فى مصر للمطالبة بحق المرأة فى الترشح والانتخاب، وبعد أسبوع من المظاهرة عُرض على مجلس النواب قانون لمنح المرأة حق الانتخاب والترشح للبرلمان، ولم يتحقق، ثم بعد ثورة 23 يوليو 1952 عادت للمطالبة بحقوقها السياسية؛ إلا أن اللجنة التأسيسية للدستور لم تتضمن عضويتها أى امرأة، فأعادت درية شفيق الكرَّة مرة أخرى، ولكن هذه المرة اعتصمت داخل السفارة الهندية بالقاهرة، وأضربت عن الطعام لمدة 10 حيث زارها الرئيس جمال عبد الناصر وبعدها صدر دستور 1956 الذى أعطى المرأة حق الترشح والانتخاب .
ومع أول انتخابات عام 1957 شاركت 6 سيدات فى الانتخابات نجحت منهن اثنتان هما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمينة شكرى عن الإسكندرية، ثم بدأت المشاركة تتأرجح صعودا وهبوطا، ففى عام 1960 زاد عدد النائبات فى المجلس إلى 6 نائبات، وفى انتخابات 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تقلص عدد النائبات فى برلمان 1969 إلى 3 مقاعد نسائية فقط، وعاد للصعود عام 1971 حيث وصل إلى 8 مقاعد ثم هبوط عام 1976 إلى 6 مقاعد.
ومع ضعف تمثيل المرأة فى البرلمان تم تعديل قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 ليسمح بتخصيص 30 مقعداً للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، ما أدى إلى حصولها على 35 مقعدا من خلال الكوتة، إلا أن دوام الحال من المحال حيث تم الطعن على القانون لوجود تميز فصدر حكم الدستورية بإلغائه، لكن يبدو أن المرأة كانت قد تحمست للعمل النيابى وبموجب القائمة النسبية حصلت عام 1987 على 18 مقعدا، ومع عودة النظام الفردى تراجعت نسبة تمثيلها ليتراوح بين 10 مقاعد فى 1990 و1995، ومع سيطرة المال السياسى ما بين عامى 2000 و2005 وصل عدد المقاعد لـ4 فقط، ويعود القانون لينصفها عام 2009 بصدور القانون رقم 149لسنة 2009 بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد لها؛ حيث تم تخصيص 46 مقعداً للمرأة، فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدا، ويا فرحة ما تمت حدث تراجع كبير بعد ثورة يناير وحكم الإخوان، وسرعان ما حدثت ثورة 30 يونيو ثم المادة «11» من دستور 2014 لتقفز حصتها إلى «27 في المائة فى برلمان 2021 وهى أعلى نسبة مشاركة نسائية فى تاريخ البرلمان المصرى؛ حيث حصلت المرأة على 163 مقعدا.
هذا باختصار تاريخ المصرية فى الحياة النيابية، والتى بلغت 68 عاما منذ أول مشاركة لها فى برلمان 1957 وها هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أنصف المرأة ووضعها موضع تقدير واحترام، وفتح أمامها الأبواب؛ لتنطلق وتثبت جدارتها، ننتظر منها فى برلمان 2025 مشاركة أكثر فاعلية ومنافسة قوية على المقاعد الفردية، خاصة وأن الطريق ممهد لها والدستور والقانون فى صفها .