في الوقت الذي أكد فيه لبنان تمسكه ببقاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)؛ فإن إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ عام 1978 في الجنوب اللبناني، ومما يؤكد أن الجانب اللبناني يظل متمسكا ببقاء اليونيفيل، أنه يكثف اتصالاته الدولية بشأن ضمان التمديد لها، الأمر الذي تم بحثه في الاجتماعات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون مع المبعوث الأمريكي توماس براك، ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، وكان الموقف اللبناني واحدا وموحدا، من حيث ضرورة تأمين مظلة أمريكية ودولية من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في مناطق عمل القرار 1701.
وقال النائب البرلماني إبراهيم منيمنة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأربعاء/، إن دور قوات اليونيفيل مهم جدا لأن الخروقات الإسرائيلية مازالت قائمة والاحتلال موجود، وبالتالي لبنان يحتاج إلى هذه القوة المحايدة لرصد هذه الخروقات، وبالرغم من أن وجودها على الأرض حتى ولم يكن رادعا بالشكل الكافي، إلا أنه يشكل نوعا من ضمان الحد الأدنى أمام أهالي الجنوب في مواجهة العدو الإسرائيلي، فنحن نحتاج إلى وجود قوات اليونيفيل وتقوم بدورها على أكمل وجه.
من جانبه، قال الدكتور رائد المصري أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية في جامعة بيروت إن عملية التجديد لليونيفيل ضرورة وطنية بالنسبة للبنان وحمايته لأنها توثق كل الخروقات التي تقوم بها قوات الاحتلال سواء في الجنوب أو عبر البحر أو الجو.
وأضاف أن الموقف اللبناني اصطدم بواقع الرفض الإسرائيلي والأمريكي للتجديد لقوات اليونيفيل، بادعاء أنها لم تقم بالمهام المطلوبة منها، وبالتالي عزز حزب الله من قوته العسكرية والتسليحية في جنوب لبنان وجنوب الليطاني من دون أن تقدم أي تقارير ودون أن تمنع حزب الله من بناء هذه الترسانة العسكرية الكبيرة، وبالتالي يعتبران أن التجديد لهذه القوات لا معنى له ولا طائل منه، ومن ثم سيتخذ قرار بمحدودية صلاحية قوات اليونيفيل مع تخفيض مدتها لمدة 6 أشهر ومن ثم عدم التجديد لها نهائيا.
وأوضح أن التجديد لقوات اليونيفيل سيكون مؤقتا ومحدود القدرة والانتشار، خاصة وأن الجيش اللبناني سيأخذ هذه المهام على عاتقه إذا ما تم ترتيب الوضع، ولم يصطدم بوجود القوات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
وفي ظل مساعي لبنان للتمديد لليونيفيل، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون، قائد "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيار، خلال لقائه في قصر بعبدا، أن لبنان متمسك ببقاء القوات الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.
وأكد عون، أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لليونيفيل نظرا لحاجة لبنان إليها، فضلا عن ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، وهذا أمر يتطلب تعاونا مع قوات حفظ السلام التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه.
وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ أمس الأول مناقشة مشروع قرار قدمته فرنسا، لتمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة سنة، تمهيدا لانسحابها تدريجيا، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان هذا التمديد لهذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوب لبنان.
وفي هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجه رسالة رسمية إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، طالبه فيها بوقف عمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع القرار في 25 أغسطس الجاري، قبل انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية الشهر نفسه.
وأنشئت (يونيفيل) بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978؛ لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.
وتؤدي اليونيفيل البالغ عدد أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في المساعدة على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال، وتقوم بدوريات في الجنوب لمراقبة ما يحدث على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلا عن دعم الجيش اللبناني، وتواجه هذه القوة الأممية تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.