أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025، بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في خطوة تنظيمية جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.
يُحدد القرار إطارًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، بما يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال، تغطي التزاماتها المستقبلية وتدعم قدرتها على الاستمرار في النشاط، مع توفير الحماية الكاملة لحملة الوثائق والمستفيدين.
- آليتان لاحتساب الملاءة وتطبيق القيمة الأعلى
- ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجين لحساب هامش الملاءة:
- الأول: 20% من صافي الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2027.
- الثاني: نسبة تعتمد على صافي التعويضات التحميلية.
وتقوم الهيئة بتطبيق القيمة الأعلى بين المنهجين لضمان كفاءة رأس المال، لا سيما في القطاعات عالية المخاطر مثل التأمين على البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة بناءً على نسبة من رأس المال التأميني للعقود، مضافًا إليها المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب أثر اتفاقيات إعادة التأمين، وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية المصرية.
شدد القرار على أهمية جودة الأصول المحتسبة ضمن هامش الملاءة، واستبعد عددًا من البنود مثل الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط، لضمان التقييم الموضوعي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. كما تم حظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول المستخدمة في حساب الملاءة.
في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، منحت الهيئة لنفسها صلاحيات رقابية موسعة لضمان التزام الشركات، تشمل مطالبة الشركة بخطة لتوفيق الأوضاع تتضمن إجراءات مثل تجنيب الأرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يتيح سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البيئة الرقابية والتشريعية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويراعي خصوصية السوق المصري. ويُعد تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة خطوة أساسية لتعزيز ثقة المتعاملين، ورفع كفاءة شركات التأمين في مواجهة الأزمات وحماية أموال العملاء.
وتواصل الهيئة جهودها في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الشفافية والإفصاح وتحسين إدارة المخاطر، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي ودعمه للاقتصاد الوطني.