دعا "عومر بارليف" الرئيس السابق لوحدة الكوماندوز التابعة للجيش الإسرائيلى المجلس الوزاري الإسرائيلى المصغر "الكابينيت" إلى تهدئة الموقف المشتعل حول المسجد الأقصى، وطالب باتخاذ قرار بإزالة البوابات الإلكترونية, وكان تصاعد الموقف الفلسطيني الرافض لوضع الحكومة الإسرائيلية للبوابات الإلكترونية والإجراءات الجديدة التي أعلنتها إسرائيل بخصوص الدخول إلى المسجد الأقصى أدى إلى اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين الجمعة, مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة المئات منهم.
أعرب ممثلو الجيش الإسرائيلى وجهاز الأمن العام "الشاباك" وجهاز الأمن الداخلي "الشين بيت" عن دعمهم لإزالة البوابات الإلكترونية الذي أقرها المجلس الوزارى المصغر بناء على توجيهات الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي "جلعاد أرادن"، حيث أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا بأن الحكومة سمحت للشرطة الإسرائيلية باتخاذ أى قرار لضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة مع الحفاظ على الأمن والنظام العام" مما أثار انتقادات العديد من قيادات المعارضة الإسرائيلية فقد صرح "آفي جاباي" رئيس حزب العمل قائلا :" يجب على مجلس الوزراء اتخاذ قرارات وعدم نقل المسئولية إلى جهاز الشرطة", كما انتقدت "زهافا جلئون" رئيسة حزب "ميرتس" رئيس الحكومة الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والبوابات الإلكترونية قائلة :" إن الفائدة الأمنية من البوابات الإلكترونية لا تستحق خطر تركها هناك, لكن "نتنياهو" يضع الاعتبارات السياسية قبل الاعتبارات الأمنية".
في المقابل, هناك من تصدر المشهد بدعوة "نتنياهو" إلى استكمال محاولة فرض السيطرة وتغيير الوضع بالمسجد الأقصى حيث دعا وزير الزراعة "أوري إرييل" من حزب "البيت اليهودي" المتطرف بمنح اليهود حق الصلاة وأداء الشعائر اليهودية والتي منعتها إسرائيل منذ عام 1967, كما اعتبرت "شولي رفائيلي" عضو الكنيست قرار "الكابينيت" بمثابة إثبات لسيطرة إسرائيل على المسجد الأقصى قائلة :" إن السبب وراء تجمع اليهود في إسرائيل وليس أوغندا هو المسجد الأقصى", مشيرة إلى أنه يجب على "نتنياهو" إعطاء اليهود مزيدا من حرية العبادة .
جاءت الدعوة إلى تظاهرة الجمعة والتي سميت "جمعة الغضب من أجل الأقصى" في خطوة تطور الاحتجاجات الفلسطينية التي بدأت بالصلاة خارج المسجد الأقصى اعتراضا على وضع إسرائيل البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد وتعزيز القوات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة بالقدس, كما رفضت الشرطة الإسرائيلية التي ازدادت أعدادها صباح الجمعة بشكل كبير بعد استدعاء خمس كتائب من الجيش الإسرائيلي دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما من الرجال لأداء الصلاة مما أثار غضب المحتجين الفلسطينيين وأدى إلى وقوع اشاتباكات بين الطرفين في عدة نقاط بالبلدة القديمة, حيث أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عدد من المصلين بالرصاص المطاطي الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون على الفلسطينيين أثناء أدائهم الصلاة في شارع صلاح الدين قرب باب الساهرة، إضافة إلى إصابات كبيرة بالاختناق بقنابل الغاز وطبقا للتقديرات الأولية وصل عدد المصابين إلى 400 شخص فلسطينى, هذا إلى جانب اعتقال عدد من الشباب المحتجين.
في أعقاب "جمعة الغضب" توالت الإدانات العربية والدولية حيث أعربت مصر عن استيائها الشديد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية في وجه المدنيين الفلسطينيين وطالبت إسرائيل في بيان صدر من وزارة الخارجية المصرية بوقف العنف والتصاعدات الأمنية ضد الفلسطينيين, كما أدانت الوضع الحالي كل من الأردن والإمارات وجامعة الدول العربية وإلى جانب التحذيرات الفرنسية من محاولة تغيير الأمر الراهن وفرض السيطرة الإسرائيلية صرحت الولايات المتحدة عن أسفها لتفاقم الوضع في القدس.
بدأت موجة التطورات في المسجد الأقصى بعد تنفيذ ثلاثة شبان من عرب إسرائيل عملية هجوم على القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 14 من الشهر الجاري، مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وهو الحادث الذي استغلته الحكومة الإسرائيلية لتقوم بإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين المسلمين لأول مرة منذ 50 عاما واعتقال مفتي القدس الشيخ "محمد حسين" بسبب دعوته إلى الذهاب والصلاة في المسجد الأقصى لبضع ساعات, بعد يوم واحد من إغلاق الأقصى أعادت إسرائيل فتحه بعد الضغوط والإدانات الدولية؛ ولكن بشرط الدخول عبر البوابات الإلكترونية وتنفيذ عدد من الإجراءات التي تدعي بأنها من أجل الحفاظ على الأمن في محاولة منها لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.