أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن الحكومة حرصت منذ وقوع حادث سفينة الغاز في ميناء دمياط على تقديم إجابات واضحة بشأن الجوانب الأساسية المرتبطة بالواقعة، مع التشديد على أن أي معلومات تتعلق بأسباب الحادث أو الجهات المسؤولة عنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الصورة بشكل دقيق.
وأوضح رشوان، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء اليوم الخميس،أن الحكومة ركزت على الإجابة عن ثلاثة تساؤلات رئيسية تشغل الرأي العام، وهي كيفية تعامل الدولة مع الأزمة، وتأثير الحادث على منظومة الطاقة والكهرباء والغاز، ومدى انعكاسه على حركة النقل والملاحة بالموانئ.
وأشار إلى أن هناك العديد من التساؤلات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب الحادث والإجراءات التي ستتخذها الدولة، إلا أن الإجابة عن هذه الملفات في الوقت الحالي ستكون سابقة لأوانها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكدًا ضرورة التريث والاعتماد على المعلومات الموثقة ونتائج التحقيقات الجارية.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن التسرع في إصدار أحكام أو تداول معلومات غير مكتملة قد يقود إلى استنتاجات خاطئة، مؤكدًا أن الدولة ستعلن جميع الحقائق للرأي العام فور انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.
ونفى وجود أي تناقض بين بيان وزارة البترول الصادر عقب الحادث وما عرضه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن بيان الوزارة تضمن منذ البداية الحقائق الأساسية، وهي وجود سفينتي تخزين وإعادة تغويز، واندلاع حريق، وبدء إجراءات الإطفاء والسلامة، مع التأكيد على عدم وقوع أي إصابات بشرية، وهي معلومات ظلت ثابتة ولم يثبت عدم صحتها.
وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن مصر دولة كبيرة ولن تنجر إلى المهاترات، ولن تفرط في سيادتها، مشددًا على أن هذا الحادث لن يمر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن هناك ملفات لا يمكن إغفالها أو إغلاقها.