عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025 / 2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في الارتقاء بمستوى المعيشة بالمحافظات. وأشار إلى توجه الوزارة نحو تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف رستم أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وكشف عن عمل الوزارة خلال العام الجاري على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والارتقاء بجودة بياناتها، وذلك عبر تدريب الكوادر المعنية بالوزارات من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وتناول الجانبان البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل برنامج تحسين البيئة، وبرنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني. .