أعلنت الصين تطبيق نظام «صفر جمارك» على الصادرات المصرية، وذلك اعتبارًا من أول مايو المقبل، ويأتى ذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها بكين للدول الإفريقية، الأمر الذى اعتبره المصدرون فرصة ذهبية لتشجيع المصانع المصرية على التصدير للسوق الصينى الكبير، مع توقعات بزيادة الصادرات بنحو 20 فى المائة.
فى الوقت الذى سيتم فيه إعفاء كامل للمنتجات المصرية المصدرة للصين، ما زال الاستيراد من الصين إلى مصر يخضع لرسوم متفاوتة من 5 إلى 50 فى المائة بحسب نوع السلعة، وتبلغ صادرات مصر إلى الصين ما بين 1.8 إلى مليارى دولار سنويا، وتتركز على «الوقود، المنتجات المعدنية، الفواكه، الأسمدة، مواد البناء والرخام، والمنسوجات»، إلا أن الميزان التجارى يميل بقوة لصالح الصين حيث تجاوزت الواردات المصرية 15 مليار دولار، لكن بعد تطبيق القرار الجديد من المنتظر تحسن فى الميزان التجارى بين البلدين.
شريف البربرى، عضو شعبة التصدير والاستيراد بغرفة الجيزة التجارية، قال: قرار «زيرو جمارك» سيتم تطبيقه على 53 دولة إفريقية من بينها مصر، ونظرا لكون الصين أكبر شريك تجارى لمصر لسنوات متتالية، سيكون العائد أكبر على الصادرات المصرية مقارنة ببقية الدول، وأهم قطاعات مستفيدة من القرار المنتجات الزراعية والفواكه فى المركز الأول، تليها الخامات، خاصة الرخام، فلدينا كميات كبيرة منه، وتعيد الصين تصنيعه قبل إعادة تصديره بعد تحقيق قيمة مضافة».
قرار «زيرو جمارك» سيمنح المنتجات ميزة سعرية تسهم فى زيادة المنافسة مع أسعار سلع دول شرق آسيا التى تستورد منها الصين أغلب المحاصيل الزراعية، هذا فضلاً عن أنه سيقلل من تأثير ارتفاع أسعار نولون النقل، فى ظل حالة عدم الاستقرار العالمى.
وأشار «بربرى»، إلى أن «القرار الجديد سيحسن من ارتفاع عجز الميزان التجارى بين مصر والصين، فى ظل أن الصادرات من المتوقع أن ترتفع بما لا يقل عن 20 فى المائة، لا سيما أننا لن نكتفى بالصادرات المعتادة بل يمكن التفكير فى التوسع فى قطاعات ومنتجات أخرى كانت تتعرض لجمارك مرتفعة، أيضا هذا الإعفاء الجمركى فى صالح المصانع الصينية العاملة فى مصر، فهناك منتجات تم تصنيعها فى مصر بتكلفة أقل من إنتاجها فى الصين نفسها ومنها قطع غيار موتوسيكلات وغيرها، لكن المشكلة كانت فى جمارك الصين التى ترفع التكلفة، وبالتالى ستستطيع الشركات الصينية فى مصر إعادة تدوير إنتاجها للصين نفسها من جديد، وهذا الأمر سيحقق نجاحًا لهذه النوعية من الاستثمارات فى مصر فتسعى مستقبلا للتوسع، كذلك يزيد معدل التصدير لننجح مستقبلاً فى تحقيق هدف الحكومة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات 2030 ، وهذا التوقع ليس خيالاً، بدليل أن المصانع التركية التى دخلت السوق المصرى منذ ثلاث سنوات، للعمل فى مجال الملابس الجاهزة لانخفاض التكلفة لدينا، تقوم حاليا بتصدير جزء كبير من منتجاتها إلى الصين، وبالتالى يجب استغلال القرار بشكل منظم وعاجل».