سلطت شبكة (بيسناو) المُتخصصة في الشأن الاقتصادي والعقاري الضوء على تداعيات غلق الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استغلال الأمر في تحقيق رؤيته المتمثلة في خفض القوى العاملة الفيدرالية.
وقالت الشبكة إنه بعد فشل الكونجرس الأمريكي في إقرار ميزانية لتمويل العمليات الحكومية ليل الثلاثاء الماضي، تم غلق جميع الخدمات والموظفين غير الأساسيين، وكما هو الحال في كل مرة تُغلق فيها الحكومة، من المتوقع أن يؤثر ذلك على الموظفين والبرامج الفيدرالية في أنحاء الولايات المتحدة، وأن تكون له آثار متتابعة على الاقتصاد والطلب على العقارات التجارية، وخاصة في قطاعات مثل الفنادق وتجارة التجزئة.
وأضافت الشبكة أنه وإن كان مدى هذه الآثار يعتمد إلى حد كبير على مدة الغلق، غير أن الوضع هذه المرة قد يكون مُختلفا، حيث ناقش الرئيس دونالد ترامب استخدام الغلق كفرصة لإجراء تخفيضات "لا رجعة فيها" في برامج الإنفاق، مما يزيد من إجراءات خفض القوى العاملة الفيدرالية التي بدأها في يناير مع وزارة الكفاءة الحكومية.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن حوالي 750 ألف موظف فيدرالي سيصبحون في إجازة بدون أجر خلال فترة الغلق، ومن المرجح أن يُخفّض هؤلاء الموظفون إنفاقهم، مما سيؤدي إلى عواقب اقتصادية على مستوى البلاد. وقدّرت شركة أكسفورد إيكونوميكس أمس /الأربعاء/ أن الغلق سيُخفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.2 نقطة مئوية أسبوعيًا.
وسيُشعَر بالضرر بشكل خاص في المناطق التي تتركز فيها الإدارة الفيدرالية: منطقة العاصمة، وقد تُؤثّر هذه التخفيضات بشكل كبير على إنفاق المستهلكين في المنطقة، مما يُلحق الضرر بكل شيء من المطاعم والحانات إلى الفنادق ونظام المترو، وكل ذلك خلال عامٍ تعرّضت فيه المدينة بالفعل لعدة ضربات.
وصرحت يسيم ساين، المديرة التنفيذية لمركز سياسات العاصمة: "هناك بالفعل ضغط هائل على المنطقة بسبب ضعف القدرة الشرائية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن سوق العمل. وهذا يمكن أن يزيد الوضع سوءًا. في وقت نحتاج فيه إلى الحيوية، نتعرض لصدمة سلبية أخرى".
وقالت الشبكة إن تخفيضات القوى العاملة التي أجرتها إدارة ترامب كان لها تأثير كبير على واشنطن العاصمة، التي فقدت وحدها ما يقدر بنحو 8700 وظيفة فيدرالية هذا العام، وفقدت ولايتا فرجينيا وميريلاند آلاف الوظائف الأخرى، مشيرة إلى أن حوالي 25% من القوى العاملة في العاصمة هي من الموظفين الفيدراليين، والعديد من القطاعات الخاصة مثل المقاولات والاستشارات تعتمد على الإنفاق الحكومي.
والآن، فإن مؤشرات إدارة ترامب على أنها قد تستخدم الغلق لتغذية المزيد من تخفيضات القوى العاملة الدائمة تضع الموظفين الفيدراليين واقتصاد العاصمة في حالة أكثر خطورة.
وكتب جلين لي، المدير المالي لواشنطن العاصمة، رسالة أمس الأول الثلاثاء، عن تقديره الشهري للإيرادات، قائلا إن اقتصاد المدينة "يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التخفيضات الكبيرة في القوى العاملة الفيدرالية والتراجع الحاد في نشاط المقاولات الذي بدأته الإدارة الجديدة".
وأضاف لي: "هناك خطرٌ آخر يتمثل في احتمال غلق مطول للحكومة الفيدرالية، مما قد يُثقل كاهل الاقتصاد بشكل كبير". وتابع: "لقد أدت عمليات الإغلاق السابقة للحكومة الفيدرالية إلى تعطيل اقتصاد المقاطعة، وكان لها آثارٌ مُتعددة على الإيرادات".
وقدر باحثون من جامعة جورج ميسون أن الغلق الحكومي الجزئي الذي استمر 35 يومًا في عام 2019 كلف واشنطن العاصمة أكثر من 1.5 مليار دولار من خسائر النشاط الاقتصادي. وصرح مسؤولو العاصمة أنذاك بأن ذلك كلف واشنطن العاصمة 47 مليون دولار من عائدات الضرائب المفقودة.
وعادت ساين تقول: "ما يميز هذه المرة هو أن القوى العاملة الفيدرالية تعاني بالفعل من ضغط هائل.. هذه القوى العاملة لم تُعامل بشكل جيد من هذه الإدارة... هناك شائعات بأن الإدارة قد تستغل الإجازة المؤقتة كفرصة لإضعاف القوى العاملة الفيدرالية أكثر، وهذا يعني أن الناس سيتوخون الحذر الشديد.
وتابعت أن الإنفاق سينخفض، مما يؤثر على الشركات، وبالتالي ستنتشر التداعيات على واشنطن العاصمة كلها، وقد يتضرر قطاع الفنادق بشكل خاص.