أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في مدنية /كوبنهاجن/ بالدانمارك عن "دعمهم الواسع" لمقترحات للحماية من تحليق الطائرات المسيرة واستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا .
وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الخميس/ أن المفوضية الأوروبية ستنهي وضع خارطة طريق دفاعية، من المتوقع نشرها خلال أسبوعين، قبل أن يجتمع القادة في قمة جديدة تتخذ فيها قرارات ملموسة .
وصرح رئيس المجلس الأوروبي "أنطونيو كوستا" للصحفيين عقب الاجتماع غير الرسمي في العاصمة الدنماركية بأن "القادة أيدوا بشكل واسع المشاريع الرئيسية ذات الأولوية الأولية التي ستعزز أمن أوروبا، بما في ذلك الجدار الأوروبي للطائرات المسيرة ومراقبة الجناح الشرقي".
وقبل الاجتماع، الذي أعقب سلسلة من انتهاكات المجال الجوي في بولندا وإستونيا ورومانيا والدنمارك، نشرت المفوضية الأوروبية وثيقة استشرافية تحدد، من بين أمور أخرى، أربعة مشاريع رئيسية قالت إنها بحاجة إلى تمويل وتنفيذ عاجل. وشملت هذه المشاريع "جدارا" للدفاع ضد الطائرات المسيرة، ومراقبة الجناح الشرقي، ودرعا للدفاع الجوي والفضائي.
من جانبها، أكدت "ميت فريدريكسن" رئيسة الوزراء الدنماركية التي استضافت القادة الأوروبيين، أن مقترحات المفوضية حظيت "بتأييد واسع".
واشارت إلى "أننا بحاجة إلى تعزيز إنتاجنا للطائرات المسيرة وقدراتنا في التصدي لها. وهذا يشمل إنشاء شبكة أوروبية لمكافحة الطائرات المسيرة قادرة على كشف الاختراقات الخارجية، وبالطبع تحييدها.
لذلك، يجب علينا إنشاء منظومة أوروبية تمكن أوروبا من تطوير حلول متطورة للطائرات المسيرة، مستلهمة مما يجري بالفعل في أوكرانيا".
بدورها، أكدت "أورسولا فون دير لاين" أن انتهاكات المجال الجوي "جزء من تكتيكات الحرب الهجينة" و"تتطلب رد فعل قويا وحازما من أوروبا".
وأضافت رئيسة المفوضية أنه "يجب أن نضع أقوى وسائل الردع، على نطاق واسع، وبسرعة. كان هذا هو الموضوع الرئيسي لنقاشنا اليوم. هناك شعور واضح بالإلحاح، لأن حفظ السلام لطالما كان مهمة أساسية للاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن تقدم دوائرها خارطة طريق دفاعية خلال أسبوعين، بناء على محادثات في الدنمارك، وتحدد أهداف القدرات، حتى يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي من اتخاذ القرارات في قمة رسمية تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
بينما أمضى القادة معظم وقتهم في /كوبنهاجن/ في مناقشة الطائرات المسيرة، أتيحت لهم أيضا فرصة مناقشة التدابير الجديدة لتعزيز المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لكييف، والتي تعتبر مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية الدفاع الأوروبي.
وصرحت "فريدريكسن" بـ"أننا نتحدث كثيرا عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن في الواقع، الأمر معكوس: أوكرانيا اليوم هي الضمانة الأمنية لأوروبا. دعمنا لأوكرانيا هو استثمار مباشر في أمننا".
وتبادل القادة السبعة والعشرون وجهات النظر بإيجاز حول اقتراح المفوضية الجريء بتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف، استنادا إلى الأرصدة النقدية للأصول الروسية المجمدة، والتي يحتفظ بمعظمها حاليا بنك "يوروكلير"، وهو مستودع مركزي للأوراق المالية مقره بروكسل.
وسيتم صرف القرض تدريجيا، وفقا لشروط معينة.
وبموجب الخطة، التي لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى تحسين، لن يطلب من أوكرانيا سداد القرض إلا بعد موافقة موسكو على تعويض الأضرار. ومن هنا جاء اسم "قرض التعويض". وبعد ذلك، ستقوم المفوضية بسداد المبلغ إلى يوروكلير، الذي سيقوم بدوره بسداد المبلغ إلى روسيا، وبالتالي إغلاق الحلقة.
في حين حظي المشروع بدعم واسع، إلا أنه واجه معارضة من رئيس الوزراء البلجيكي "بارت دي ويفر" الذي تحدث خلال نقاش القادة للتعبير عن مخاوفه القانونية والفنية.
وفي نهاية الاجتماع، سعت "أورسولا فون دير لاين" إلى طمأنة الوزير البلجيكي وقالت إنه "من الواضح تماما أن بلجيكا لا يمكن أن تكون الدولة العضو الوحيدة التي تتحمل المخاطر، بل يجب توزيعها على عدد أكبر من الأطراف".
وأكدت مجددا أنه "لا توجد مصادرة للأصول".
كما أعربت فرنسا ولوكسمبورج عن تحفظات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف.