"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع نموًا في مناطق عملياته بنسبة 3.1% في عام 2025 و3.3% في عام 2026

 توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ النمو في جميع مناطقه 3.1% في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2026، وفقًا لأحدث تقرير له عن "الآفاق الاقتصادية الإقليمية". 

ويعكس التقرير الجديد، الذي يحمل عنوان "تحت الضغط"، الضغوط التي تواجه اقتصادات البنك، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة، وزيادة المنافسة من الصين في أسواق التصدير، ومحدودية الحيز المالي.

وأظهرت التوقعات مراجعةً بالزيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنةً بتوقعات مايو 2025، ومراجعةً بالنقصان بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2026، وتعكس المراجعات بالنقصان ضعف الطلب الخارجي، والحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويغطي تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الآن ستة اقتصادات جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (بنين، كوت ديفوار، غانا، كينيا، نيجيريا، والسنغال) والعراق، ومع هذه الدول، يبقى التوقع العام متشابهًا بأن يبلغ النمو 3.2% هذا العام و3.3% في عام 2026. 

وعلقت بياتا جافورسيك كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلةً: "تتكيف مناطقنا، بما فيها الاقتصادات الناشئة، مع عالم يشهد تضييقًا في الميزان المالي، وتزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وتنافسًا عالميًا محتدمًا".
وتابعت: "في حين أن آفاق النمو لا تزال مستقرة على نطاق واسع، فإن التباين بين أوروبا الناشئة والمناطق الأخرى يؤكد أهمية السياسات التي من شأنها تعزيز المرونة، وستكون إدارة أعباء الديون، وحماية الاستثمار، وإيجاد فرص في سلاسل التوريد العالمية الجديدة، عوامل حاسمة لتخفيف الضغوط والحفاظ على الزخم". كما أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تُشكل التوقعات، إذ ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية على الواردات من مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 1.4% في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.0% في النصف الأول من عام 2025. ونتيجةً لذلك، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الأردن وسلوفينيا وتونس، بينما زادت وارداتها من المجر وكازاخستان، وكذلك واردات الولايات المتحدة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والآلات والذهب. 

وفي الوقت نفسه، تشتد المنافسة من الصين في صادرات التصنيع، حيث نمت حصة الصين من صادرات التصنيع العالمية من أقل من 10% في عام 2000 إلى 25% في عام 2024 - أي أكثر من حصص الولايات المتحدة وألمانيا مجتمعتين. 
ومع تنويع صادرات الصين، يشير التقرير إلى أن الصين تتنافس الآن بشكل متزايد مع أوروبا الناشئة وتركيا في مجال التصنيع، في حين أن وارداتها أكثر تكاملاً مع صادرات الاقتصادات المنتجة للسلع الأساسية. 

كما حذر التقرير من استمرار نقاط الضعف المالية، حيث لا تزال العديد من الاقتصادات في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعاني من ارتفاع الدين العام وارتفاع مدفوعات الفوائد الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ولا تزال التوقعات الاقتصادية لأوكرانيا غامضة للغاية، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نسبة 2.5%، مع تعديل بالخفض قدره 0.8 نقطة مئوية، حيث تفاقم تأثير العدوان الروسي المستمر بسبب ضعف المحاصيل. 

وفي أوروبا الوسطى ودول البلطيق؛ توقع تقرير البنك أن يبلغ النمو 2.4% في عام 2025 وأن يتسارع إلى 2.7% في عام 2026. ويؤثر ضعف الطلب الخارجي، وضبط المالية العامة، والرسوم الجمركية الأمريكية على التوقعات، ويقابله جزئيًا ارتفاع الاستثمار في البنية التحتية، وفي جنوب شرق الاتحاد الأوروبي؛ بينما تباطأ النمو إلى 1.6% في عام 2024 نتيجةً لتباطؤ الطلب الخارجي، وتباطؤ الاستثمار، وحوافز مالية أكثر تواضعًا، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 1.7% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 1.9% في عام 2026. 

وفي غرب البلقان؛ توقع البنك أن يبلغ النمو 2.7% في عام 2025 و3.2% في عام 2026، وتعكس التعديلات النزولية مقارنةً بتوقعات مايو 2025 تباطؤ النمو في الدول الأوروبية الأكثر تقدمًا اقتصاديًا، وضعفًا في قطاعي الإنشاءات والاستثمار في صربيا عن المتوقع. 

وفي آسيا الوسطى؛ من المتوقع أن يبلغ النمو 6.2% في عام 2025 و5.2% في عام 2026، ويعزى هذا التعديل التصاعدي لهذا العام إلى قوة الاستهلاك، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، واستمرار التحفيز المالي.
وفي أوروبا الشرقية والقوقاز؛ توقع البنك أن يصل النمو إلى 3.0 في المائة في عام 2025 و4.4 في المائة في عام 2026، مع مراجعة بالخفض لتوقعات أوكرانيا لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.4 في المائة في عام 2026.