وقّع محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنّار ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أمبرواز فايول، عبر الاتصال المرئي، على اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية - وفق بيان اليوم الأربعاء - إن القرض يهدف لدعم تعافي القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تأتي الاتفاقية في إطار شراكة استراتيجية بين سلطة النقد والبنك الأوروبي للاستثمار والوسطاء الماليين، لتوجيه التمويل إلى القطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن هذا التمويل سيوجّه عبر البنوك لتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات ذات رأس المال المتوسط، من الحصول على قروض بشروط ميسّرة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج المفوضية الأوروبية الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين، والذي تبلغ مخصصاته الإجمالية 1.6 مليار يورو للفترة 2025–2027.
من جانبها، قالت رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كاليفنيو - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من التزامنا بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين.
وأضافت أن الاتفاقية تعكس دعم مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار للشعب الفلسطيني والشركات الفلسطينية التي تعاني من تداعيات الصراع، كما أنها تتماشى تماما مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء هذه الحرب فورا.
بدورها، أشارت "سويكا" إلى أن هذه التسهيلات تمثل التزامًا ثابتًا من الاتحاد الأوروبي ببناء اقتصاد فلسطيني مرن ومجتمع قادر على الصمود، مؤكدة أن تحسين إمكانية الحصول على التمويل الميسّر للشركات المحلية يساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاقتصادي واستحداث فرص عمل جديدة.