أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الاستراتيجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، أن البلاد سترفع حظر صادرات معدن الكوبالت، اعتبارا من 16 أكتوبر المقبل، مع اعتماد نظام حصص سنوية لإدارة المعروض في الأسواق العالمية.
وبموجب القرار، سيسمح للمنتجين بشحن ما يصل إلى 18,125 طن من الكوبالت حتى نهاية عام 2025، على أن يتم تحديد سقف سنوي قدره 96,600 طن خلال عامي 2026 و2027، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وكانت الكونغو، التي أنتجت نحو 70% من المعروض العالمي من الكوبالت العام الماضي، قد أوقفت الصادرات في فبراير الماضي بعد أن تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى في 9 سنوات، قبل أن تمدد الحظر في يونيو.
ويُشكل قطاع التعدين الحرفي غير المنظم جزءا كبيرا من إنتاج الكوبالت في الكونغو، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع سلاسل التوريد والالتزام بمعايير الشفافية للمشترين العالميين.
ويهدف نظام الحصص الجديد، الذي يحظى بدعم شركة "جلينكور" الصينية الرائدة في استخراج الكوبالت بالكونغو، إلى خفض المخزونات ودعم الأسعار، حيث ستوزع الحصص بناء على بيانات الصادرات التاريخية لهذه المادة الحيوية المستخدمة في البطاريات الكهربائية.
وأوضحت الهيئة المحلية، أن 10% من الكميات المستقبلية ستُخصص للمشروعات الوطنية الاستراتيجية، على أن تخضع الحصص للمراجعة وفقا لظروف السوق أو التقدم في مشروعات التكرير المحلية، كما تحتفظ الهيئة بحق شراء المخزونات الزائدة عن الحصص الفصلية المقررة لكل شركة.