أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي، أن أسعار المستهلكين سجلت انخفاضًا في 70 إقليمًا روسيًا خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق له، فيما تباطأ التضخم السنوي في 77 إقليمًا، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة للبنك بدأت تؤتي ثمارها.
وقال البنك، في بيان اليوم /الأحد/- إن التراجع الشهري في الأسعار جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات والبيض والزبدة والزيوت النباتية، وفي أربع مناطق، كان الانخفاض الشهري في الأسعار أكثر وضوحًا من شهر يوليو الماضي.
وأوضح أنه رغم الضغوط التضخمية لا تزال قائمة في بعض القطاعات، لا سيما السلع الحساسة لتقلبات سعر الصرف.
وأضاف البنك "ارتفعت أسعار بعض السلع المعتمدة على الواردات تحت تأثير ضعف الروبل، مثل أجهزة الاتصالات والعطور ومستحضرات التجميل والملابس والأحذية. في المقابل، واصلت أسعار فئات أخرى من السلع الانخفاض، مثل السيارات والأدوات والمعدات".
ورغم التباطؤ الملحوظ، شدد البنك المركزي على أن معدل التضخم السنوي في أغسطس ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف، موضحًا أن هدفه هو خفض التضخم إلى 4.0% بحلول عام 2026 والحفاظ عليه قريبًا من هذا المستوى بعد ذلك.
وتواجه روسيا منذ أشهر ضغوطًا تضخمية متواصلة، مع مساهمة تراجع قيمة الروبل في ارتفاع الأسعار في عدة قطاعات استهلاكية.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 14% في يوليو للحد من توقعات التضخم ودعم العملة، بعد موجة بيع حادة في السوق.
ويرى محللون، أن التباين في ديناميكيات الأسعار يعكس تحديات هيكلية أوسع في الاقتصاد الروسي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، فبينما تظهر أسعار المواد الغذائية المحلية علامات على التراجع، يتوقع أن يؤدي تقلب سعر الصرف إلى إبقاء معدلات التضخم مرتفعة في الأجل القريب.
وأكد البنك في بيانه: "أنه على الرغم من الانخفاض، ظل التضخم السنوي في أغسطس أعلى بكثير من المستوى المستهدف".
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الروسي توقعاته المحدثة للاقتصاد الكلي خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.