قرر بنك كندا، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%. يأتي القرار مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب الاضطرابات التجارية.
كان هذا الخفض متوقعًا على نطاق واسع من قبل خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، بعد أن أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.9% في أغسطس على أساس سنوي.
هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس من هذا العام.
وأشار محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إلى ضعف سوق العمل في كندا، وإلغاء كندا لمعظم الرسوم الجمركية الانتقامية كأسباب لخفض سعر الفائدة.
وقال ماكليم في بيان للصحفيين: "مع ضعف الاقتصاد وانخفاض مخاطر التضخم، رأى مجلس الإدارة أن خفض سعر الفائدة مناسب لموازنة مخاطر المستقبل بشكل أفضل".
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنحو 1.5% في الربع الثاني من هذا العام، حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التجاري، على النشاط الاقتصادي. كما أشار البنك المركزي إلى انخفاض صادرات كندا بنسبة 27% في الربع الثاني، بعد ارتفاع ملحوظ في الربع الأول، نتيجةً لتسرع الشركات في إصدار طلباتها سعياً لاستباق الرسوم الجمركية.
وأوضح ماكليم أنه كان هناك "إجماع واضح" على خفض سعر الفائدة الرئيسي "لموازنة المخاطر بشكل أفضل في المستقبل"، مستشهداً بعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأمريكية، يُشير ماكليم إلى أن الرسوم الجمركية تُحدث تأثيراً عميقاً على العديد من القطاعات الكندية الرئيسية، مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم. كما تُسهم الرسوم الجمركية الصينية على زيت الكانولا والمأكولات البحرية في حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكندي، مما يؤدي إلى انكماش الاستثمار التجاري في الربع الثاني، وفقاً لماكليم. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تركز فقدان الوظائف في كندا في القطاعات الحساسة للتجارة.
ورغم وجود إجماع واضح من جانب البنك على خفض سعر الفائدة، سيراقب مجلس الإدارة عن كثب آثار الرسوم الجمركية وعدم اليقين الذي تُسببه على النشاط الاقتصادي والتضخم.